با وجود همکاری کانون وکلای دادگستری در جریان انقلاب اسلامی 1357، دفاع وکلا از انقلابیون در دادگاه های کیفری دوران گذشته و اختصاص اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به این حرفه، نحوه تعامل دستگاه قضائی و وکلا در طول چند دهه گذشته، پرنوسان و در فضایی توام با سوءتفاهم بوده است. پس از انتصاب سیدابراهیم رئیسی به عنوان متولی دستگاه قضائی کشور، دو طرف در تلاش برای جلب اعتماد و رفع اختلافات بودند، اما موفقیت کمتر حاصل شد. از مهم ترین موضوعات محل مناقشه دو سال اخیر، تهیه «آیین نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری» توسط قوه قضائیه است که امضای آن با اعتراض اتحادیه کانون های وکلای دادگستری