دنیای اقتصاد : وضعیت ناخوشایند صنعت و بازار خودرو طی سه سالی که از بازگشت تحریم ها می گذرد باعث شده تا پای نهادها و سازمان های مختلف به بحث مدیریت بازار و صنعت خودرو باز شود. در آخرین اقدام از این دست شاهد هستیم که معاونت حقوق بشر و امور بین الملل اداره کل حقوق بشر و پیگیری حقوق شهروندی وزارت دادگستری طی گزارشی به بررسی وضعیت حقوق شهروندی در صنعت خودرو پرداخته است. ورود وزارتخانه ای مانند دادگستری به بازار و صنعت خودرو در شرایطی است که از سه سال گذشته شکایت از خودروسازان و واردکنندگان به دلیل نحوه عرضه، فروش و خدمات پس از فروش به اوج خود رسیده است.