دنیای اقتصاد : مستند به مفاد قانون حدنگاری (مصوب 1393) و تبصره ها و آیین نامه های قانون توزیع عادلانه مصوب هیات وزیران در سال 1379 وزارت نیرو صرفا مسوولیت تعیین موقعیت و حدود همه تالاب ها را برعهده دارد. علاوه بر این، ثبت و صدور اسناد مالکیت تالاب های کشور به نام وزارت نیرو، مغایر با ماده (16) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (مصوب 1353) و قانون حفاظت و احیای تالاب ها (مصوب 1396) است که در آن بر مدیریت تالاب ها در کشور توسط سازمان حفاظت محیط زیست تاکید دارد. خشک شدن تالاب ها طی سالیان اخیر موجب گسترش کانون ریزگردها شده که علت اصلی آن عدم تامین حقابه محیط زیستی تالاب ها بوده است.