واقعیت این است که هرگاه عرضه کالایی در جامعه به هر دلیل کاهش یابد، به طور طبیعی دسترسی به آن دشوار شده و قیمتش افزایش می یابد. حال اگر کالای موردنظر در فهرست قیمتگذاری های دولتی نیز باشد، سرعت افزایش قیمت آن بیشتر شده و تهیه آن در بازار با خطرات بزرگ تری از قبیل برخورد مراجع امنیتی و قضایی نیز مواجه می شود و مادام که به هر دلیلی امکان عرضه بیشتر آن کالا میسر نشود این وضعیت همچنان استمرار می یابد. در چنین شرایطی، چاره اصلی کار را باید در عرضه بیشتر آن کالا از طریق رفع موانع برای تولید بیشتر در داخل یا واردات از خارج از کشور دانست و البته با اتخاذ تدابیری از جمله خروج دولت از مداخله در بازار قیمتی آن کالا می توان تدریجا به حالت تعادلی رسید.