دنیای اقتصاد : دیوان عدالت اداری در بخشنامه‏‏ ای قیمت گذاری دستوری شن و ماسه را ابطال کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، بر مبنای نامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، مصالح ساختمانی نظیر شن و ماسه گچ و آجر مشمول دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و نرخ آنها تابع شرایط عرضه و تقاضا اعلام شده است. بر مبنای موازین حقوقی، شن و ماسه از مصادیق کالاهای غیرانحصاری است و دولت اجازه قیمت گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می‏‏ شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود و دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت حق قیمت گذاری و اعلام نرخ در خصوص شن و ماسه را ندارند.