در شرایطی که تامین و انتقال سریع کالاهای اساسی از طریق بنادر به مقاصد مصرف در داخل کشور از اهمیت بالایی برخوردار است و بخش عمده ای از جابه جایی این محمولات در غیاب حمل ونقل ریلی کارآمد از طریق جاده ها انجام می شود، هر تصمیم شتابزده ای در این خصوص، شرایط اقتصاد و حمل ونقل کشور را پیچیده تر می کند. متاسفانه در چند سال اخیر، حمل ونقل جاده ای کشور که نبض تپنده اقتصاد و معیشت جامعه است، با مشکلات عدیده ای از قبیل فرسودگی ناوگان، مشکلات تامین و جایگزینی کامیون، هزینه های بالای استهلاک، عوارض دولتی و عدم نظارت بر حق کمیسیون های صدور بارنامه مواجه شده که به دلیل عدم برنامه ریزی ؛ «افزایش سرسام آور هزینه های حمل جاده ای، رسوب کالا در بنادر و اعتراض آشکار و پنهان و مداوم رانندگان» از پیامدهای مهم این موضوع بوده است. در اکثر کشورهای دنیا، حمایت تمام قد دولت ها از فرایند زنجیره تامین و شبکه حمل ونقل، شاه کلید حل بسیاری از مشکلات تلقی می شود؛ چراکه این مقوله شریان اصلی اقتصاد کشورها را به خود گره زده است. با وجود اینکه در شرایط کنونی، بخش عمده محمولات تجاری و کالاهای اساسی با تلاش شبانه روزی رانندگان در پهنه جغرافیایی کشور جابه جا می شوند و بیشترین سهم از هزینه آن توسط قشر آسیب پذیر جامعه پرداخت می شود، متاسفانه بنگاه های حمل بار و عوارض دولتی سهم بسیار بیشتری از عایدی بخش حمل ونقل در کشور را نصیب خود می سازند. تصمیم اخیر شورای اقتصاد درخصوص افزایش عوارض تن-کیلومتر از چهار به 9 درصد، بدون توجه به ضرورت حل ریشه ای معضلات حمل ونقل زمینی کشور، موجب افزایش هزینه های جابه جایی کالا و زمینه ساز تورم مضاعف در جامعه خواهد شد.

ضروری است به جای افزایش عوارض، با تدقیق و برنامه ریزی برای مدیریت فاکتورهای اصلی و احصای سهم هر کدام از این فاکتورها در کل هزینه حمل ونقل، شامل قیمت ناوگان حمل، هزینه های سوخت مصرفی، روغن، لاستیک، استهلاک، لوازم یدکی و تعمیرات و بیمه ضمن تزریق امید به جامعه حمل ونقل جاده ای کشور، زمینه افزایش هزینه حمل ونقل جاده ای را با افزایش عوارض هموار نکنیم.