یکی از مولفه های قدرت بهره گیری از توان دیپلماسی، مذاکره و رایزنی است اما در حوزه سیاست خارجی آنچه بیش از همه اهمیت دارد توانایی مطالبه حقوق است.

امروز، منافع کشورها در هم تنیده شده است و نمی توان انتظار داشت کشوری به خاطر برخی ملاحظات و محذوریت ها از پرداخت مطالبات کشور دیگر خودداری کند. واقعیت آن است که در موضوع آزادسازی دارایی های ایران از عراق، عوامل متعددی نقش آفرین بود. نمی شود در حوزه روابط بین الملل به تعارف و حرف درمانی و مذاکره درمانی بسنده کرد، بلکه در برخی حوزه ها علاوه بر مذاکرات دیپلماتیک باید از دیگر مولفه های قدرت برای احقاق حقوق خود بهره ببریم. معتقدم اگر رویکردهای دستگاه سیاست خارجی مثل روند دولت های یازدهم و دوازدهم استمرار پیدا می کرد بعید بود عراق به صرافت پرداخت بدهی های معوقه خود به جمهوری اسلامی بیفتد. در دولت های پیشین هم با عراق درباره موضوع پرداخت بدهی بارها مذاکرات صورت گرفت و وقت و هزینه هایی صرفا با تکیه بر مذاکره درمانی به هدر رفت اما بعد از روی کارآمدن دولت سیزدهم ریل سیاست گذاری در حوزه دیپلماسی تغییر پیدا کرد و دستگاه سیاست خارجی، این بار علاوه بر ادامه رویه گفت وگو و تعامل با سایر کشور از سایر مولفه های قدرت خود در حوزه های نظامی، علمی، انرژی و... برای رسیدن به مطالباتش بهره برد. پیشتر هم چنین رویکرد مقتدرانه ای را در حوزه دفاع از منافعی از سوی جمهوری اسلامی شاهد بودیم. وقتی کشتی ایرانی به صورت غیرقانونی در یونان توقیف شد، ایران در اقدامی متقابل دو کشتی یونانی در خلیج فارس را توقیف کرد و این مساله باعث شد دولت یونان برای جبران خطای خود منفعلانه عمل کند. بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم دیدیم ثمرات تغییر رویکردهای سیاست خارجی و بهره گیری درست از مولفه های قدرت باعث ایجاد گشایش اقتصادی بدون معطل ماندن نتایج مذاکرات احیای برجام در وین شد.