آرشیو چهار‌شنبه ۱ تیر ۱۴۰۱، شماره ۵۴۸۰
مسکن و عمران
۷
خبر

تغییر مرجع صدور کد رهگیری در قراردادهای ملکی

وزیر راه و شهرسازی در نشست با اصناف حوزه مسکن خواستار همکاری موجران و اصناف مسکن در اجرای مصوبات سران قوا در خصوص ساماندهی بازار اجاره شد. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، رستم قاسمی در این جلسه اظهار کرد: موضوع اجاره و ارائه کدرهگیری بر عهده صنف اتحادیه مشاوران املاک و زیر نظر وزارت صمت بوده است.

اما به دلیل اتفاقاتی که در کشور به واسطه موج گرانی های اخیر رخ داد، وزارت راه و شهرسازی بسته هایی را به حاکمیت ارائه کرده تا مشکلات موجود در حوزه مسکن را تا حد امکان حل و فصل کند.  وی خاطرنشان کرد: امروز (چهارشنبه) در جلسه هیات دولت در خصوص دیگر پیشنهادهای وزارت راه و شهرسازی به منظور ساماندهی بازار مسکن علاوه بر سقف گذاری برای رشد اجاره بها تصمیم گیری می شود.  قاسمی از موجران و مالکان درخواست کرد تا در شرایط حاکم بر کشور به مردم ومستاجرانی که برخی مستاصل هستند کمک کنند و در اجرای مصوبه سران قوا همکاری لازم را داشته باشند.  وی درباره ضمانت اجرایی مصوبات سران قوا مبنی بر سقف گذاری برای میزان رشد اجاره بها در قراردادهای تمدیدی دستگاه قضایی عنوان کرد: در مصوبه اعلام شده است که شوراهای حل اختلاف و در نهایت دستگاه قضایی در خصوص بروز اختلاف همکاری داشته باشند که امیدواریم موجر و مستاجر با توافق، مشکلات احتمالی را حل کنند.  وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: مقرر شده تا ارائه کد رهگیری به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود و همه معاملات در سامانه املاک و اسکان ثبت و قابل پیگیری باشد.  قاسمی ادامه داد: چنانچه معاملات در سامانه املاک و اسکان ثبت نشود، به عنوان خانه خالی تلقی خواهد شد.  به گفته وی، تاکنون بیش از 600 هزار خانه خالی شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است که از این تعداد 60 هزار نفر نسبت به خالی بودن خانه خود اعتراض داشتند و اعتراضات در حال بررسی است.

 مسکن سازی از جیب شهرداری ها

بخش دیگری از محتوای جلسه شنبه هفته جاری سران قوا نیز روز گذشته از زبان رئیس شورای شهر تهران مطرح شد. بر اساس گزارش «ایسنا»، مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران در جلسه علنی روز گذشته این شورا خاطرنشان کرد: قرار بود در جلسه سران موضوعی مطرح شود که خدا کند این اتفاق نیفتد؛ ماجرا از این قرار است که پیشنهاد شده یک چهارم از سهم شهرداری ها از مالیات ارزش افزوده به وزارت راه و شهرسازی تعلق گیرد تا صرف پروژه مسکن سازی شود. این در حالی است که اغلب شهرداری های کشور فشل هستند و حتی توانایی پرداخت حقوق کارکنان خود را ندارند.  وی با بیان اینکه هر ساله تهاجمی به این سهم می شود، گفت: قبلا هم می خواستند وزارت بهداشت را در این رقم شریک کنند، اما از رئیس مجلس شورای اسلامی که به خوبی به شرایط شهرداری ها واقف است و همچنین رئیس قوه قضائیه درخواست دارم که اجازه ندهند سهم شهرداری ها از مالیات ارزش افزوده کسر شود.