آرشیو چهار‌شنبه ۱ تیر ۱۴۰۱، شماره ۴۳۰۹
صفحه آخر
۱۲
حقوق خوانی

جدال تعهد و تخصص و یادی از استاد مهدوی دامغانی

ابراهیم ایوبی

شهرداری تهران به مناسب 31 خرداد سالگرد شهادت دکتر مصطفی چمران پلاکاردهایی را در سطح شهر نصب کرده است که این عبارت در آن جلب توجه می کند: «آن که تخصص ندارد و کاری را می پذیرد، بی تقواست». این حرف و حدیث ها تازگی ندارد و از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی و در گزینش و انتخاب افراد برای سمت های کلیدی، همواره موضوع بحث و مجادله بوده است. در دنیا هم برای انتخاب افراد به سمت های سیاسی، اداری، دانشگاهی و... شرایطی وجود دارد؛ اما نکته میزان دخالت افکار و اعتقادات شخص در انتخاب/عدم انتخاب اوست. آیا مجازیم فردی را به صرف داشتن دیدگاه خاصی از سمتی که شایستگی آن را دارد، محروم کنیم؟ اصل بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تکلیف را روشن کرده است: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد». جالب اینکه در مواردی دیدگاه خاصی نیز ابراز شده و فقط به صرف داشتن پیشینه ای، افراد برای استفاده از تخصص شان دچار محرومیت شده اند. برای نمونه دو محدودیت از قوانین انتخاباتی نقل می شود. مطابق بند 10 ماده 30 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی «وابستگان به رژیم سابق از قبیل اعضای انجمن های شهر و شهرستان و وابستگان به تشکیلات فراماسونری و هیئت رئیسه کانون های حزب رستاخیز و حزب ایران نوین و اعضای فعال آنها، نمایندگان مجلسین سنا، شورای ملی سابق و ماموران ساواک» از نامردی منع شده اند. در وابستگان به تشکیلات فراماسونری و ماموران ساواک مناقشه ای نداریم، اما رواست که همه نمایندگان پیشین مجلس شورای ملی و سنا را با اعضای ساواک و فراماسونری یکسان فرض کنیم؟ کافی است نگاهی به فهرست برخی بزرگانی بیندازیم که در دوران گذشته سمت نمایندگی در مجلسین را بر عهده داشته اند؛ آیت الله سیدحسن مدرس، حجت الاسلام حسینعلی راشد، دکتر محمد مصدق، پروفسور محمود حسابی و...  فرض بگیریم این اسامی که نام برده شد، اکنون از نعمت حیات برخوردار بودند؛ آیا اینان که در اعتقادات مذهبی و میهنی آنان تردیدی نیست، باید از نامزدی برای نمایندگی در مجلس شورای اسلامی محروم می شدند؟ مورد دیگر در ماده 33 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران آمده است. بر اساس بند «ک» این ماده «وابستگان به رژیم گذشته از قبیل اعضای انجمن های ده، شهر، شهرستان و استان و خانه های انصاف، روسای کانون های حزب رستاخیز و حزب ایران نوین و نمایندگان مجلس های سنا و شورای ملی سابق، کدخدایان و خوانین وابسته به رژیم گذشته» از داوطلب شدن برای عضویت در شوراها محروم هستند؛ یعنی سیدحسن مدرس که عکس او در بالای صحن علنی مجلس شورای اسلامی نصب شده است، نمی تواند عضو شورای روستا شود!

دردناک تر از همه محروم شدن استادان از تدریس است. گفتن از جایگاه شادروان استاد ناصر کاتوزیان برای کسانی که حقوق خوانده اند، ضرورت ندارد. ایشان برجسته ترین شخصیت دانشگاهی رشته حقوق در چند دهه اخیر در داخل کشور بودند که پس از انقلاب فرهنگی با بهانه مخالفت با لایحه قصاص (نه خود قصاص که حکم شرعی است، بلکه نقد لایحه قصاص که ساخته دست بشر است و در سال های اخیر متن اولیه با بازنگری در قانون مجازات اسلامی دستخوش تغییراتی شد) از دانشگاه تهران اخراج و نزدیک یک دهه خانه نشین شد. این را بگذارید در کنار اشتغال به تدریس فردی در دانشکده حقوق که مدعی دانش آموختگی در مقطع دکتری از دانشگاه آکسفورد بود و بعد مشخص شد تحصیلات واقعی وی بسیار کمتر و غیرمرتبط است.

آخرین شاهد مثال، شادروان استاد احمد مهدوی دامغانی است. ایشان دارای عالی ترین درجات علمی از حوزه علمیه مشهد و دانشگاه تهران بودند. به دلیل محدودیت های پیش آمده، در سال 1366 به آمریکا مهاجرت کردند و در دانشگاه هاروارد که در صدر فهرست 500 دانشگاه برتر جهان قرار دارد، به تدریس ادبیات فارسی، ادبیات عرب و علوم اسلامی در مقاطع دکتری و پسادکتری اشتغال داشتند. در دلبستگی وی به فرهنگ ایرانی و اسلامی کمترین تردیدی نیست و محتوا و شخصیت صادرکنندگان پیام های تسلیت شاهد این مدعاست. اگر نبود برنامه «شوکران» که در سال 1398 از شبکه 4 سیما پخش شد (البته پس از چندی متوقف شد!) نگارنده نیز اطلاع زیادی از وی نداشت. کسانی که این برنامه را ندیده اند، فیلم ابراز ارادت ایشان به امام رضا در شبکه های اجتماعی موجود است. محروم کردن چنددهه ای دانشگاه های کشور از چنین استادانی گناهی نابخشودنی است. اینکه شب و روز به دنبال وصول پول های توقیف شده منابع تحت الارضی (نفت و گاز) باشیم اما نسبت به منابع فوق الارضی (نیروی انسانی) این چنین کفران نعمت کنیم، روا نیست. البته هنوز نوادری مانند دکتر سیدحسن نصر از نعمت حیات برخوردارند که تا دیر نشده می توان آنها را به دامن میهن بازگرداند.