در هفته منتهی به 25 خرداد 1401، متوسط نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) گذشته نگر بازار به 8.8 مرتبه رسید. اما براساس آخرین پیش بینی و اجماع تحلیلگران در خرداد ماه سال جاری، P/E فوروارد بازار 6.7 مرتبه، شرکت های بزرگ 6.6 مرتبه و شرکت های کوچک 6.8 مرتبه است. از ابتدای سال 1401 تاکنون بازدهی دلار آزاد 21 درصد، سکه امامی 22 درصد، شاخص کل 14 درصد و شاخص هم وزن 23 درصد بوده است. بازار سهام در عمده مواقع، بازاری دنباله رو بوده، به این صورت که ابتدا تورم و رشد قیمت ها در بازار کالا، خدمات و مسکن اثر گذاشته و متعاقب آن، بازار سهام با وقفه زمانی رشد خود را آغاز می کند.

میزان خروج پول در سال جاری به نسبت سال 1399 و 1400 کمتر بوده و به نظر نمی رسد از این حیث تهدید خاصی وجود داشته باشد و زمینه حضور این منابع در بازار بورس (ثانویه) و بازار اولیه (پذیره نویسی سهام) وجود دارد.

پس از وقوع جنگ روسیه و اوکراین در زمستان سال گذشته، قیمت کامودیتی ها رشد بی سابقه ای را تجربه کرد که بتدریج با افت هیجانات، قیمت ها با اصلاح همراه شد. در حال حاضر ریسک زیادی برای کاهش قیمت های جهانی برای کامودیتی ها و عمده محصولات پتروشیمی و مقاطع فولادی برآورد نمی شود. به نظر می رسد ادامه سیاست تحریم صادرات انرژی روسیه منجر به بالا ماندن بهای تمام شده تولید و در نتیجه مانع ریزش معنی دار قیمت کامودیتی ها خواهد شد. نکته دیگر اثرگذار بر قیمت کامودیتی ها، سیاست افزایش نرخ بهره اقتصادهای بزرگ برای کنترل تورم است که می تواند رشد اقتصاد جهانی را با تاخیر مواجه سازد. در مجموع به نظر می رسد کاهش شدیدی در محصولات کامودیتی نخواهیم داشت و سطوح فعلی در میان مدت پایدار باشد.

براساس بررسی های کارشناسی صورت گرفته، نظر کارشناسان بازار سرمایه این است که شاخص کل در حال حاضر در نزدیکی محدوده حمایتی 1.534.000 واحد قرار دارد و پیش بینی می شود حمایت های بعدی آن محدوده 1.489.000 واحد و سپس محدوده 1.444.000 باشد. با توجه به کم بودن فاصله سطوح حمایتی، در صورتی که محدوده حمایت فعلی شاخص حفظ شود، می تواند به سمت مقاومت های قبلی و اهداف 1.600.000 واحد و سپس 1.700.000 واحد حرکت کند. البته لازم به ذکر است که پیش بینی های ارائه شده از سوی کارشناسان بر اساس تحلیل های تکنیکال بوده و ممکن است در عمل حالات دیگری رخ دهد.

صنایع و سهامی که طرح توسعه داشته و رشد قیمت ارز، سودآوری آنها را افزایش می دهد، می توانند گزینه مناسبی باشند. در واقع می توان این گونه ادعا کرد که رشد کیفی سود صنایع (و نه رشد کمی) مد نظر بوده و در صورت ورود نقدینگی به بازار سهام، صنایعی که دارایی محور هستند نیز می توانند مورد بررسی قرار گیرند.

کسب سود کوتاه مدت توسط سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی) از ویژگی های تمامی بازارهای مالی است و این اقدام نقدشوندگی معاملات را افزایش می دهد. حضور نوسان گیران ذات بازار سهام است و به استراتژی اشخاص وابسته بوده، اما باید در نظر داشت خرید و فروش با دید نوسان گیری معمولا با ریسک های بالاتری همراه است و نگهداری سهام بنیادی سود بالاتر و کارمزد معاملاتی کمتری در پی دارد. به نظر می رسد از منظر ریسک نیز در حال حاضر مشکلات ناشی از قطع برق صنایع و افت تناژ تولید، مهم ترین ریسک شرکت های تولیدی باشد.

شاید بتوان این گونه عنوان کرد که مهم ترین اقدام دولت در سال گذشته تصویب بسته 10بندی برای حمایت از بازار سهام بود که برخی موارد اجرا شده به این شرح است: تعیین سقف قیمت خوراک و سوخت برای شرکت ها (که در شرایط فعلی جنگ روسیه و اوکراین بسیار موثر بوده است)، کاهش 5 درصدی مالیات شرکت ها که اجرایی شده است، عدم تغییر جدی در فرمول حقوق دولتی معادن، تعیین نرخ تسعیر دارایی های ارزی بانک ها معادل 90 درصد نرخ سامانه نیما در شش ماه قبل که اجرایی شده است و تعیین 10 درصد از وجوه سهام دولتی که عرضه اولیه می شود برای بازارگردانی سهام.برخی موارد موجود در بسته حمایتی که اجرای آن نیز بعضا با تاخیراتی مواجه بوده که از جمله آنها می توان به این موارد اشاره کرد: انتشار اوراق دولتی با در نظر گرفتن 50 درصد منابع ورودی به بازار سرمایه، تزریق منابع به صندوق تثبیت بازار سرمایه (که بعضا با تاخیر صورت پذیرفت) و مداخله بانک مرکزی برای تعیین نرخ سود بین بانکی در سقف 20 درصد.