آرشیو پنج‌شنبه ۲ تیر ۱۴۰۱، شماره ۵۲۳۹
صفحه اول
۱

اجرای زیرپوستی طرح صیانت

جواد امام

در شرایطی که گسترش اعتراضات عمومی از طرح صیانت، باعث کنار گذاشته شدن موضوع از دستور کار کمیسیون ویژه طرح صیانت شد، این روزها تحرکاتی در مجلس در حال وقوع است که نگرانی های جدی ایجاد کرده است. بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان معتقدند، موضوع «مستثنی شدن مصوبات شورای عالی فضای مجازی از رسیدگی در دیوان عدالت اداری»، زمینه سازی برای تصویب طرح صیانت و محدودسازی فضای مجازی است. مدتی قبل و زمانی که برخی افراد و جریانات تندرو در مجلس با تقابل شدید افکار عمومی مواجه شدند و احساس کردند که پیگیری تصویب طرح صیانت به صورت علنی، ممکن است حاشیه ساز شود، ترجیح دادند تا پروژه محدودسازی فضای مجازی را به صورت چراغ خاموش دنبال کنند. در واقع برخی جریانات در مجلس تلاش کردند با دور زدن مسیر، ایده سانسور فضای مجازی را به صورت زیرپوستی پیگیری کنند. به عبارت روشن تر در تقسیم وظایف، قرار شد شورای عالی فضای مجازی تصمیمات لازم در خصوص محدودسازی یا مسدودسازی فضای مجازی را اتخاذ کند، سپس با مصوبه مجلس، هیچ نهاد یا ساختاری نتواند به تصمیم شورای عالی فضای مجازی اعتراض کرده یا خواستار تجدیدنظر در آن شود. مستقل از بحث طرح صیانت، این حقوق مسلم ملت است که مجلس برای آن تصمیم گرفته، آن را محدود کرده و در مسیر تحقق آن مانع تراشی کرده است.دیوان عدالت اداری، مرجع تظلم خواهی مردم در مواجهه با آن دسته دستگاه های اداری و حاکمیتی است که حقوق ملت را مورد تعرض قرار می دهند. از سوی دیگر بر اساس قانون اساسی، تنها مرجع تقنین و قانونگذاری کشور، مجلس شورای اسلامی است و هیچ نهاد یا ساختار دیگری نمی تواند قانونگذاری کند. این از عجایب روزگار است که برخی نمایندگان مجلس، قانونی را مصوب می کنند که نه تنها مراجع موازی برای تقنین می تراشد، بلکه گام بزرگی در جهت تضعیف مجلس و بی اعتبار کردن قانون اساسی برمی دارد.  

نمایندگانی که در شمایل وکیل ملت باید از حقوق مردم دفاع می کردند به مصوبه ای رای داده اند که حقوق اساسی مردم را سلب می کند. یعنی حتی شهروندان نیز قادر نخواهند بود در برابر تصمیمات غیرقانونی شوراهای بالادستی، تظلم خواهی کنند. در چنین وضعیتی که از یک طرف با ردصلاحیت ها جلوی حضور افراد کارآمد، متخصص و شایسته، مانع ایجاد می شود و از سوی دیگر امکان پیگیری حقوقی از شهروندان سلب می شود، نمی توان تصور چشم انداز روشنی پیش روی نظام تصمیم سازی های کشور داشت. البته قبل از انتخابات یازدهم مجلس، پیش بینی می شد که روند تصمیمات مجلس بر خلاف روح مردم سالاری و شایسته گزینی باشد، اما عملکردها به گونه ای است که حتی تحلیلگران بدبین را نیز شگفت زده کرده است. طبیعی است نمایندگانی که با مشارکت حداقلی مردم (به دلیل ردصلاحیت ها) راهی پارلمان شده اند، تصمیمات شان نیز نه در راستای مطالبات مردم، بلکه در مسیر خواسته نهادهای خاص باشد. امروز یکی از شاهکارهای مجلس یازدهم آن است که تصمیماتی را اتخاذ می کند که علیه مجلس و ساختار تقنینی کشور است. یعنی مصوباتی دارند که علیه مجلس، علیه قانون اساسی و علیه حقوق ملت است. بعد شما تصور کنید آیا این مجلس را می توان در جایگاه عصاره فضایل ملت و ساختاری که در راس امور است، قرار داد. با عملکرد نمایندگان مجلس یازدهم، امروز برای افکار عمومی مشخص شده که چرا در ایام انتخابات برخی افراد و جریانات، پروژه تشکیل مجلسی همراه و یکدست را به قیمت مشارکت حداقلی مردم پیگیری می کردند. مجلسی که به نظر می رسد، هویت خود را از دست داده و نسبتی با مطالبات مردم برقرار نکرده است.