اینکه چرا پرتقال فروش تصمیم می گیرد میوه های دورریز خود را به صورت مخفیانه در پاکت میوه من خریدار قرار ندهد یا اینکه عمده فروش چک خریدار را قبول می کند؛ موضوعاتی چندلایه و پیچیده هستند که بنیان های یک نظام اجتماعی را نشان می دهند. مثال پرتقال فروش همان مثالی است که داگلاس نورث (برنده نوبل اقتصاد) در کتاب «ساختار و دگرگونی در تاریخ اقتصادی» استفاده می کند تا توضیح دهد در پس یک معامله به ظاهر ساده تا چه اندازه نظام اجتماعی، حقوقی و بازار تاثیرگذارند. در حقیقت هر معامله ای با پذیرش حقوق مالکیت آغاز می شود، جایی که من خریدار پرتقال، مالکیت پرتقال فروش را به رسمت شناخته ام. در مرحله بعد اعتماد پیش می آید. اینکه من به کیفیت پرتقال ها اعتماد داشته باشم، بدون آنکه نیاز باشد تک تک پرتقال ها را جلوی روی میوه فروش ببرم! در حقیقت هر معامله ای بر پایه تعداد زیادی از قراردادهای اجتماعی رخ می دهد. قراردادهایی که منجر به شکل گیری حقوق و مسئولیت ها می شود. اگر ما روز به روز اعتمادمان به میوه فروش کمتر شود، اگر روز به روز احتمال تقلب زیاد شود یا اگر عمده فروش اعتمادش به چک های میوه فروش کم شود و از او چک قبول نکند یا اگر من به دلیل اعتمادنداشتن، از خیر سفارش تلفنی یا اینترنتی پرتقال ها بگذرم یا اگر به دلیل نداشتن اعتماد مجبور شوم به مغازه ای دورتر بروم و مدتی در ترافیک بمانم تا میوه را از جای معتمد بخرم؛ همگی این مثال ها نشانه هایی از ناکارآمدی سازوکار بازار است. در حقیقت بازار بیش از آنکه مفهومی اقتصادی باشد، مفهومی اجتماعی است. هر مبادله ای در بازار، بر اساس قراردادهایی اجتماعی روی می دهد که به شدت متاثر از نگاه های کلان در حکمرانی است. به این ترتیب اقتصاد ایران در وضعیت فعلی نه تنها تاثیرپذیر از سازوکارها و نهادهای اقتصادی است، بلکه به همان اندازه نیز تابع قراردادهای اجتماعی و مسئله مشخص اعتمادپذیری است. اینکه هر بازیگر اقتصادی تا چه حد می تواند به سایر بازیگران (اعم از مشتریان یا همکاران یا دولت) اعتماد کند.

کاهش سرمایه اجتماعی بزرگ ترین چالش فعلی ایران است. ریشه بسیاری از خشونت ها، شکاف میان دولت با مردم و کاهش رواداری در کاهش سرمایه اجتماعی است؛ اما تاثیرات آن در اقتصاد سوی دیگر این تیغه است. با کاهش سرمایه اجتماعی، اعتماد مردم به همدیگر و دولت کاهش می یابد. در حقیقت اگر برای پرتقال فروش تفاوتی میان کم فروشی و تقلب (فروختن پرتقال های دورریز) با صداقت وجود نداشته باشد؛ به مرور پرتقال فروش ها به سمت تقلب رفته و مردم نیز اعتماد خود را به خریدو فروش با غریبه از دست می دهند. در حقیقت با کاهش اعتماد، هزینه نهایی مصرف کننده افزایش می یابد؛ چون او باید هزینه بیشتری پرداخت کند تا به میوه فروش آشنا برسد یا ممکن است از خیر خریدهای تلفنی و اینترنتی بگذرد. در این صورت دو هزینه به ما افزوده شده است:

1- هزینه مبادله: هزینه دسترسی به عرضه کننده معتمد (میوه فروش معتمد)

2- هزینه فرصت: شکل نگرفتن بسیاری از معاملاتی که می توانست انجام شود و به نتایج اقتصادی بهتر برسد (مانند نخریدن میوه و کاهش مطلوبیت مصرف کننده)

مسئله تحریم ها نیز از این منظر قابل تفسیر است؛ چه در بعد خارجی که هزینه معامله به دلیل تحریم افزایش می یابد و ما گران تر از دیگران می خریم، چه در بعد داخلی که تلاطم سیاسی منجر به ناکارآمدی بازار می شود. بدیهی است که هیچ دولتی تمایلی به گره زدن مسائل مختلف با همدیگر ندارد. در حقیقت توانمندی یک سیاست گذار آن است که مسائل پیچیده را به چند مسئله ساده تبدیل کند. او باید یک مسئله چندمعادله-چندمجهولی را به چند معادله تک معادله-تک مجهول تبدیل کند؛ اما در حقیقت تحریم ها به صورت طبیعی با معیشت گره خورده است؛ چون تحریم ها بیش از هر چیزی سرمایه اجتماعی را هدف قرار داده است:

- تشکیک در اعتماد عمومی نسبت به اراده حل مسئله پس از 20 سال

- تشکیک ناشی از ناپایدار بودن شرایط و کاهش تمایل به سرمایه گذاری بلندمدت

- تشکیک در اخبار و اطلاع رسانی دولت و حاکمیت

- سیاست های کوتاه مدت و تغییر مداوم ساختار بازار و بازیگران

- از دستور کار خارج شدن مسائل اساسی و حقوق شهروندی نسبت به اولویت تحریم ها

به این ترتیب گره خوردن مذاکرات با معیشت، فرایندی طبیعی و حاصل 20 سال تحریم و مذاکره است، نه یک راهبرد قابل انتخاب! در حقیقت وضعیت پرونده هسته ای چه دوست داشته باشیم و چه نه، با وضعیت اقتصادی به صورت طبیعی گره خورده است. حذف این واقعیت از معادلات، نوعی از ساده سازی است که نمی تواند منجر به توصیه عملیاتی هم شود. از همان نوع ساده سازی ها مانند حذف اصطکاک از معادلات مکانیک که نمی تواند منجر به طراحی خودرویی کارآمد شود.