حالا دیگر بر کسی پوشیده نیست که تخصیص ارز ترجیحی برای اقتصاد ایران خسارت بار بوده است اما آنها که منافع شان با ارز 4200 تومانی گره خورده بود مدام بر طبل مخالفت می کوبند. با این حال دولت سیزدهم عزم خود را جزم کرد تا با حذف این ارز رانت زا، اولین گام را برای اجرای اصلاحات اقتصادی بردارد. اینکه اهداف اجرای این سیاست چقدر محقق شده و حالا سنگ اندازی و تاخیر در این موضوع چه خسارت هایی را به دنبال دارد، پرسش هایی است که به روشن شدن مساله در اذهان عمومی کمک می کند. در این رابطه با علی ملکی، رئیس پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف گفت وگو کردیم که در ادامه می خوانید.