رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب وکار پس از آنکه عرصه را خالی از کارشناسان دلسوز و با دانش دیده، با اظهارنظری غیرکارشناسانه، خواستار تهیه طرحی برای سلب اختیار صدور مجوز از سوی اتحادیه ها و کانون های تخصصی ازجمله کانون وکلای دادگستری شده است. این اظهار فضل از سوی این شخص، نه از منظر منافع صنفی بلکه از دیدگاه قانون اساسی نیز پذیرفته نیست؛ چراکه قانون اساسی هنجار بنیادین یک ملت و قرارداد اجتماعی بین نسل های مختلف است که صیانت از آن یک وظیفه ملی است. ایده رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود کسب وکار به دلایل زیر مغایر با قانون اساسی و طرحی ارتجاعی و فاقد منطق عقلی است: