بحران مشروعیت چندجانبه گرایی در نظام بین الملل باعث پیدایش رژیم های تحریمی یک جانبه توسط برخی دولت ها در جامعه جهانی شده است تا بسیاری از هنجارهای پذیرفته شده حقوق بین الملل به چالش کشیده شوند. در این میان دولت کانادا در شرایط فقدان مبنای حقوقی مشروع برای تدوین و تنظیم تحریم های یک جانبه در حقوق بین الملل، به واسطه تصویب قانون داخلی «اقدامات ویژه اقتصادی علیه ایران»، فهرستی از نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی ایران را هدف تحریم های خود قرار داده است و به فراخور اقتضائات بر این اسامی می افزاید تا جایی که اخیرا چند نهاد و شخص حقیقی ایرانی از جمله نهاد شورای نگهبان و برخی اعضای آن را در ذیل فهرست تحریمی خود قرار داد.