قانون اساسی برترین هنجار مرجع در حقوق موضوعه، سرسلسله منابع حقوقی و مهم ترین قانون هر کشور از حیث اعتبار، فراگیری، عدم امکان تخطی، استحکام و الزام به اجرا است. این سند عالی بیانگر چهارچوب هنجاری عمل حکمرانی بوده و میثاق بنیادینی به مثابه نمایانگر حقوق و تعهدات متقابل دولت و ملت است.

اما مساله اصلی آن است که این حقوق و تعهدات بدون وجود سازکارهای دقیق اجرایی به دسته ای از آرمان های فاقد ضمانت اجرایی فروکاسته خواهند شد. پس، صیانت از برتری قانون اساسی در نظام حقوقی مستلزم تضمین همه جانبه و عینی آن مخصوصا در بعد اجرای آن است. به تعبیری، «نظم مبتنی بر قانون اساسی» تنها زمانی قابل تحقق است که حاکمیت بالفعل این قانون به همه عرصه های خرد و کلان سیاسی و اجتماعی تسری یابد.