در روزهای اخیر بار دیگر شاهد نوسان های نرخ ارز بوده ایم. نوسان هایی که عدم اطمینان در اقتصاد را به اوج خود رسانده و تصمیم گیری را نه تنها برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاری های کلان، بلکه برای خریدهای متعارف خانوار نیز دشوار کرده است. قیمت دلار در بازار آزاد در یک ماه گذشته (20بهمن تا 20اسفند ماه سال جاری) از حدود 45هزار تومان تا نزدیک 60هزار تومان افزایش یافت و مجددا به حوالی 45هزار تومان بازگشت. تحمل این میزان نوسان (رشد 33درصد و افت 25درصدی) نه برای یک ماه که حتی برای یک سال اقتصاد هم دشوار و طاقت فرساست. این گونه نوسان ها و نااطمینانی ها اثرات متعددی در اقتصاد کشور دارد که کمترین آن، کاهش سرمایه گذاری و عدم تصمیم گیری فعالان اقتصادی است.

طبعا راه حل کاهش نااطمینانی های اقتصاد، سیاستگذاری صحیح اقتصادی (اصلاحات داخلی) و حل وفصل مسائل بین المللی (اصلاحات خارجی) است؛ اما در کنار یا حتی در فقدان این دو، ابزارهای مالی برای «تبادل» عدم اطمینان بین گروه های مختلف می تواند بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی را کاهش دهد. صادرکننده ای را در نظر بگیرید که برای فرآیند تولید نیاز به تامین مالی و خرید مواد اولیه دارد و فرآیند تولید و فروش حداقل 6ماه به طول می انجامد. مبنای تصمیم گیری این شرکت چه نرخ دلاری برای 6ماه آینده باید باشد؟ آیا تضمینی وجود دارد که این صادرکننده دلار را حداقل به قیمت امروز بتواند بفروشد؟ از سوی دیگر شرکتی را در نظر بگیرید که برای نیمه دوم سال آینده توسعه خط تولید را برنامه ریزی کرده است. توصیه شما به این شرکت که 6ماه دیگر نیاز ارزی دارد، چیست؟ آیا جز این است که از همین حالا به فکر تامین منابع و خرید ارز باشد؟

این مثال ها را می توان در سطوح مختلف بنگاه و خانوار ادامه داد و از این زاویه تشویش یک ماه اخیر جامعه را تحلیل کرد. در واقع وقتی ابزاری برای پوشش ریسک وجود ندارد، افزایش نوسانات نرخ ارز باعث انتقال نیازهای واقعی آینده به حال و همچنین افزایش خریدهای احتیاطی می شود و این خود باعث ایجاد حلقه فزاینده می شود و به افزایش نوسان منجر می شود.

قرارداد آتی ابزاری ساده و پرکاربرد برای مدیریت ریسک است که در آن دو طرف به عنوان خریدار و فروشنده در آینده (تاریخ سررسید)، قیمت مبادله خود را همین امروز مشخص می کنند و ریسک نوسان قیمت را پوشش می دهند. در کشور ما تجارب خوبی در بازار آتی وجود دارد و تا قبل از شهریور97، بازار آتی سکه یکی از پرحجم ترین بازارهای مالی متشکل در کشور بود که متاسفانه در شوک ارزی سال97، به عنوان متهم ایجاد بی ثباتی در بازار سکه تعطیل شد و سیاست های نادرستی مانند پیش فروش سکه عملیاتی شد. با وجود تجربه بازار آتی سکه و با وجود اینکه همواره نوسانات ارز، مهم ترین ریسک برای فعالان اقتصادی بوده است، هیچ گاه بازار آتی ارز ایجاد نشده و حتی با بازار غیررسمی فردایی که همان بازار آتی با سررسید یک روز است نیز مخالفت های جدی شده است.

نوسان های اخیر قیمت ارز که در آن سرعت افت قیمت حتی از سرعت رشد آن نیز بیشتر بود به روشنی گواه این مطلب است که بازارها و کانال ها علت افت وخیز نیستند و در جایی دیگر باید به دنبال متهمان بی ثباتی و نااطمینانی بود. همچنین تلاطم های اخیر ارز در غیاب بازارهای متشکل بر پایه ارز نشان می دهد که وقتی ابزارهای لازم مالی در اختیار نباشد، تنها گزینه پیش روی افراد، بازار اسکناس یا حواله ارزی است؛ درحالی که وجود بازار مالی می تواند پاسخگوی بخشی از تقاضای احتیاطی باشد. علاوه بر این بازارهای مشتقه همچون بازار آتی ارز به افرادی که فکر می کنند افزایش قیمت بیش از واقعیت های اقتصادی و سیاسی بوده است، این امکان را می دهد که به عنوان فروشنده آتی وارد بازار شوند و به نوعی نظر خود را در قیمت اعمال کنند.

به نظر می رسد تجربه افت وخیز اخیر و تصمیم هایی مانند ایجاد گواهی شمش طلا، فضا را برای راه اندازی بازار آتی ارز مساعد ساخته است. بدیهی است با توجه به وجود چندین نرخ برای بخش های مختلف در بازار ارز، ایجاد بازار آتی نیازمند طراحی دقیق و تناسب کامل با بازار نقد است و در مراحل اول می توان این بازار را تنها برای صادرکنندگان و واردکنندگان ایجاد کرد و در فازهای بعدی بازار را برای ورود عموم فعالان اقتصادی گسترش داد.