سخنگوی صنعت آب کشور، پیشرفت بیش از 30 درصدی در جهاد آبرسانی روستایی را از جمله اقدامات و فعالیت های دولت سیزدهم در بخش آب عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، فیروز قاسم زاده، سخنگوی صنعت آب به تشریح فعالیت های صورت گرفته در بخش آب طی سال های اخیر پرداخت و گفت: از طریق برنامه ریزی های صورت گرفته از روزهای آغازین دولت سیزدهم، خلاء ها و مسائل بخش آب شناسایی شد و جبهه های مختلف کاری نظیر جهاد آبرسانی روستایی، پروژه های اضطراری آب شرب، پروژه های ویژه و اولویت دار بخش آب، تنظیم سند حکمرانی آب، مدیریت آب های سطحی، استفاده از آب های غیرمتعارف و کاهش وابستگی به آب شیرین، جلوگیری از برداشت های مازاد و غیرمجاز آب زیرزمینی و غیره در دستور کار قرار گرفت.

وی تصریح کرد: در یک نگاه کلی، علی رغم خشکسالی بسیار شدید در سه سال اخیر، برنامه های دنبال شده باعث کاهش تنش وارده به مشترکان و شهروندان شد به طوری که با حداقل برداشت از منابع آبی به منظور تامین آب شرب کشور، آب مورد نیاز تولید در بخش کشاورزی و صنایع محدود نشد.

مدیرکل دفتر اطلاعات و داده های آب کشور در ادامه با اشاره به برخی از اقدامات و دستاوردهای مهم این عرصه، اظهار کرد: تصویب سند هماهنگی بین بخشی آب (سند حکمرانی آب) در شورای عالی آب، پیشرفت بیش از 30 درصدی در جهاد آبرسانی روستایی با هدف گذاری بیش از 10 هزار روستا، بهبود کمی و کیفی آب شرب استان خوزستان با اجرای طرح اضطراری میان مدت غدیر و بهره برداری از آن و پیش بینی منابع جایگزین تامین آب شرب همدان و چهارمحال بختیاری و کاهش ریسک موجود در این بخش از جمله این اقدامات است.

قاسم زاده، توسعه تعداد قابل توجهی پروژه در حوزه تاسیسات تامین آب شرب، آبرسانی، تصفیه خانه و مخازن شهری، بهبود وضعیت جمع آوری و تصفیه فاضلاب شهری کشور از طریق توسعه تاسیسات مربوطه، توافق با بورس برای ایجاد بازار آب و پساب به منظور اصلاح مولفه های اقتصاد آب کشور و بستر سازی برای نظارت بر برداشت چاه های کشاورزی از طریق کنتورهای هوشمند برق را از دیگر اقداماتی عنوان کرد که طی سه سال اخیر عملیاتی و اجرایی شده است.

سخنگوی صنعت آب کشور افزود: همچنین تعریف و اجرای پروژه های مختلف سرمایه گذاری در حوزه تصفیه و بازچرخانی پساب و استفاده از آب دریا در کنار سایر طرح ها و اقدامات پیگیری شد، از طریق اجرای این پروژه ها به نوعی ظرفیت سازی در این بخش تا حدود شش برابر در ابتدای دولت سیزدهم صورت گرفت.

اقتصاددانان آمریکایی هشدار دادند که 186 بانک آمریکا در معرض خطر ورشکستگی قرار دارند.

به گزارش اسپوتنیک، اقتصاددانان آمریکایی نسبت به گسترش دامنه بحران بانکی در آمریکا و ورشکستگی بانک های بیشتر در این کشور هشدار دادند. بررسی گروهی از اقتصاددانان نشان داد که دست کم 186 بانک آمریکایی در معرض خطر سقوط مشابه بانک سیلیکون ولی قرار دارند.

این گروه از اقتصاددانان آمریکا با استناد به محاسباتی که حاکی از کاهش تازه در ارزش دارایی های بانکی در آمریکا است، اعلام کردند که همه این 186 بانک آمریکا با چالش های مشابهی رو به رو خواهند شد.

تیم تحقیقاتی اقتصاددانان آمریکا متشکل از «اریکا زووی جیانگ» از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، «گرگور ماتوس» از دانشکده مدیریت کلوگ دانشگاه نورث وسترن، «توماس پیسکورسکی» از دانشکده بازرگانی کلمبیا و «آمیت سرو» از دانشگاه استنفورد بودند. این اقتصاددانان نسبت به افزایش سطح آسیب پذیری سیستم بانکی آمریکا هشدار دادند.

پیش از این دومین بانک ایالات متحده به دلیل آنچه که قانونگذاران آن را ریسک سیستمیک می نامند تعطیلی خود تا زمان نامعلوم را اعلام کرد و بسته شد. این بانک درواقع دومین بانکی است که در کمتر از یک هفته گذشته ورشکستگی و تعطیلی خود را در آمریکا اعلام می کند.

پیش تر نیز بانک «سیلیکون ولی»، پس از آنکه سپرده گذاران به یکباره وجوه خود را برداشت کردند، مجبور به تعطیلی شده و روز دوشنبه اعلام شد که «سیگنچر بانک» مستقر در نیویورک نیز مجبور به بستن درهای خود شده است.

بحران اقتصادی غرب که از سال 2008 آغاز شده و نتیجه مشکلات آمریکاست، با جنگ روسیه و ناتو در اوکراین رو به وخامت گذاشته است. تحریم روسیه هم به مشکلات اروپا افزوده است. به گزارش خبرگزاری تاس، «کلاوس زلمر»؛ مدیرعامل اشکودا، شرکت خودرو سازی چک، روز پنجشنبه اعلام کرد که این شرکت وابسته به فولکس واگن، به دلیل خروج از بازار روسیه پس از 24 فوریه 2022، تقریبا 700 میلیون یورو ضرر کرده است.

براساس این گزارش، برای شرکت اشکودا، روسیه دومین بازار بزرگ خارجی از نظر حجم فروش تا سال 2021 بوده است.

با توجه به اینکه اعلام شده طی سال های اخیر برخی واردکنندگان تلفن همراه با سوءاستفاده از نرخ های سامانه TSC بیش از نیاز وارداتی خود ارز دریافت کرده و عملا سبب خروج ارز از کشور شده اند لازم است گمرک ایران در این خصوص شفاف سازی کند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، اخیرا یکی از اعضای اتحادیه واردکنندگان موبایل و تبلت خبر عجیبی درخصوص دریافت ارز اضافه و سودهای هنگفت برخی واردکنندگان این حوزه داد. ماجرا از این قرار است که چند سالی است نرخ های مربوط به سامانه TSC گمرک از جانب دولت تعیین می شد.

هرچند که در ابتدای ایجاد اتحادیه واردکنندگان موبایل این نرخ ها از خود بازرگانان گرفته می شد اما در دولت گذشته و احتمالا به دلیل ظن به عدم شفافیت واردکنندگان دولت خود تعیین نرخ را برعهده گرفت. به این ترتیب نرخ هایی که به صورت جهانی اعلام می شد در سامانه تعیین ارزش گمرک یا TSC قرار می گرفت.

اما نکته ای که وجود دارد این بود که به طور مثال اگر کالایی در ابتدای عرضه خود 100 دلار عرضه می شود، معمولا پس از مدت نسبتا کوتاهی پس از عرضه اولیه، قیمت آن در بازار جهانی کاهش پیدا می کند و تاجران می توانند با قیمت هایی تا 30 درصد کمتر این کالا را خریداری کنند.

نکته مهم اینجا بود که با وجود این کاهش نرخ در مبدااهای خرید موبایل مانند چین و امارات، نرخ های سامانه TSC همچنان براساس قیمت جهانی باقی می ماند. باید توجه داشت که سامانه TSC یک بازه نوسان 10 درصدی برای اظهار قیمت در نظر گرفته است. رویه ای شکل گرفته است که در آن، نه تنها تاجر کالا را با قیمتی کمتر(برخی موارد تا 30 درصد) خریداری می کرد بلکه بالا ترین بازه سامانه TSC را برای دریافت ارز بیشتر انتخاب می کرد.

به طور مثال کالای 100 دلاری را 110 دلار در سامانه TSC اظهار می کردند اما همان کالا با قیمتی بین 80 تا 70 دلار خریداری می شد. این مسئله به معنا خروج ارز از کشور است چرا که بیش برآوردی در ارزش سبب تخصیص ارز بیشتر شده است. رقم این خروج ارز در سال های اخیر آن هم در شرایط تنش ارزی کشور بسیار قابل توجه است.

به گفته مهدی عبقری دبیر اتحادیه واردکنندگان موبایل، این اتحادیه نرخ های واقعی TSC را به دولت اعلام کرده است. با توجه به نرخ های جدید حدود 25 درصد از نرخ های قبلی کاسته شده و بازه نوسان سامانه TSC نیز به پنج درصد کاهش یافته است. بر این اساس می توان گفت که از چهار میلیارد دلار واردات موبایل در سال های اخیر 25 درصد، معادل یک میلیارد دلار، بیش برآورد بوده است.

در شرایط تحریم چنین حجمی از خروج ارز از کشور آن هم در قالب قانونی غیرقابل قبول است. باید توجه داشت که ضعف سیستمی در قالب رویه رسمی واردات سبب بروز چنین مسئله ای در این حجم شده است؛ آن هم در میانه تلاطمات ارزی. با توجه به این موضوع که در حوزه ارزی رخ داده است گمرک ایران باید درخصوص آن شفاف سازی و ابعاد مختلف مسئله را مشخص کند.

براین اساس باید کلیه اظهارنامه های مربوط به واردکنندگان در بازه زمانی که نرخ های TSC با نرخ واقعی تداخل داشته است، مجددا مورد بررسی قرار بگیرد و شرکت هایی که به این شیوه خروج ارز انجام داده اند به مردم معرفی شوند.

سخنگوی وزارت صمت دیروز در نشست خبری اعلام کرد: سال 1401 سه میلیارد و 740 میلیون دلار ارز برای تلفن همراه تخصیص داده شد که بیش از دو میلیارد دلار از آن تامین شده است. اما موبایل تا قبل از راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلا، ارز نیما دریافت می کرد و الان نرخ حواله این مرکز را دریافت می کند که قیمت آن بالاتر است.

امید قالیباف ادامه داد: این دوگانگی نرخ ها قدری موبایل را با ابهام قیمت گذاری مواجه کرده، به طوری که باعث شد واردکننده را ملزم کنیم زنجیره را رصد کند تا کالا به قیمت ارزی که دریافت کرده به مصرف کننده برسد. این توافق هفته پیش امضا شده و از امروز اجرا شده است. اگر واردکننده نتواند این موضوع را اجرا کند، باید جوابگو باشد.

بنابر اعلام شرکت سپرده گذاری مرکزی مشمولانی که سود سهام عدالت خود را دریافت نکرده اند می توانند با مرکز تماس سپرده گذاری مرکزی با شماره 1569 تماس بگیرند یا به سامانه سهام عدالت و سامانه ذی نفعان مراجعه کنند.

به گزارش روابط عمومی سمات، واریز مرحله دوم سود سهام عدالت عملکرد سال مالی 1400 شرکت ها از روز پنج شنبه آغاز شد. سود سهام عدالتی که به گفته مسئولان، بدعهدی برخی از شرکت ها سبب شد در دو مرحله واریز شود. مرحله اول واریز سود 30 آذر بود. اما واریز مرحله دوم سود سهام عدالت با مرحله اول یک تفاوت داشت؛ این سود همراه با سود شرکت های غیربورسی سهام عدالت واریز شده است.

بر این اساس از کل مبلغ واریزشده توسط شرکت مذکور، مبلغ 255 هزار تومان برای سهامداران یک میلیون تومانی و مبلغ 135 هزار تومان برای سهامداران 532 هزار تومانی، مربوط به سود واریزشده توسط سازمان خصوصی سازی است. واریز سودی که حدود 48 ساعت زمان خواهد برد.

همچنین سپرده گذاری مرکزی اعلام کرد: افرادی که مشکلات حسابی دوره های قبل خود را رفع کرده بودند علاوه بر این سود، مبالغ (سود) دیگر دوره های قبل را هم دریافت خواهند کرد.

اما سود سهام عدالت ممکن است برای برخی از مشمولان واریز نشود که پیش از این حسین قشمی، مدیر پرداخت سود سپرده گذاری مرکزی گفته بود: شماره شبای نامعتبر، حساب بانکی مسدود، راکد، مشترک (دو امضا)، ارزی و بلندمدت از مهم ترین دلایلی است که باعث می شود سود به حساب سهامداران سهام عدالت واریز نشود.

اما افرادی که سود سهام عدالت خود را دریافت نکرده اند بنا بر اعلام شرکت سپرده گذاری مرکزی می توانند با مرکز تماس سپرده گذاری مرکزی با شماره 1569 تماس گرفته یا به سامانه سهام عدالت و سامانه ذی نفعان مراجعه کنند.