دیروز خبری در رسانه های بین المللی منتشر شد که بخشی از مشکلات اقتصادی کشورمان در مواجهه با محدودیت ها را بازتاب می داد. بر اساس اعلام برخی منابع عراقی، تجار ایرانی که به دلیل تحریم ها ناچار بوده اند، پول ناشی از صادرات خود به کشور عراق را با درهم دریافت کنند به دلیل کاهش ارزش درهم در برابر دلار امریکا ناچار شده اند، دارایی های خود را با 40درصد ضرر به دلار تبدیل کنند. مدت هاست که کارشناسان درباره هزینه های مخرب تحریم ها صحبت می کنند. این نمونه خاص هم هزینه های پنهانی است که هنوز اقتصاد ایران از ادامه و تداوم تحریم ها پرداخت می کند. این هزینه ها را گاهی مردم با رشد تورم و نزول شاخص های اقتصادی می پردازند و گاهی هم فعالان اقتصادی با خسارت های بیشتر. این در حالی است که مسوولان اجرایی دولت وعده داده بودند که اقتصاد ایران را بدون توجه به تحریم ها به سمت رشد هدایت می کنند. اما همچنان هزینه های پنهان فراوانی در اثر تحریم ها پرداخت می شود. متاسفانه یکی پس از دیگری این نوع خسارت ها شکل می گیرد و مشخص نیست چه زمانی قرار است به این روند پایان داده شود. نه تنها موضوع ضرر و زیان تجار ایرانی در عراق، بلکه موضوع فروش نفت با تخفیف های بیشتر، موضوع انتقال دارایی های کشور با هزینه های بالاتر و... هم مطرح است. اما تاثیر عینی یک چنین وضعیتی بربخش مولد اقتصاد ایران چه خواهد بود؟ بدون تردید یک چنین خسارت هایی باعث رویگردانی فعالان اقتصادی از حوزه مولد اقتصاد می شود. تولیدکننده ای که ناگهان 40درصد دارایی خود را به دلیل مشکل تحریم ها و محدودیت های ناشی از آن از دست می دهد دو راه در برابر دارد؛ یا اینکه از حوزه تولید دل می کند و وارد بخش های سوداگرانه اقتصاد می شود یا اینکه عطای فعالیت اقتصادی در کشور را به لقای آن می بخشد و راهی سایر کشورها می شود.