بازار سهام در حالی آخرین روز معاملاتی خود را در هفته جاری به پایان رساند که نماگر اصلی تالار شیشه ای پس از طی کردن یک مسیر صعودی، در ساعات پایانی معاملات حرکتی رو به نزول را در پیش گرفت. همانطور که پیش بینی می شد، سه شنبه شب با اعلام نامه رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور مبنی بر غیرقانونی بودن تثبیت نرخ ارز تسعیر در محدوده 28هزار و 500تومانی، روز گذشته گروه صنایع پالایشی و پتروشیمی، وضعیت مناسبی را تجربه کردند و این صنایع توانستند بر نماگر اصلی بازار نیز تاثیر مثبتی بگذارند، به طوری که انتشار این نامه باعث شد در دو گروه صنایع پالایشی و پتروشیمی در دقایق ابتدایی بازار صف های پرهیجان تقاضا را در بین نمادهای این صنایع شاهد باشیم که البته با گذشت زمان از شدت تقاضای این دو گروه کاسته و بر شدت عرضه های آنها افزوده شد.

این نامه در حالی منتشر می شود که اواسط فروردین ماه سال جاری، بر اساس مصوبه هیات دولت نرخ تسعیر ارز برای خوراک پتروشیمی ها و پالایشگاه ها معادل هر دلار، 28هزار و 500 تومان تعیین شد. برهمین مبنا بود که نرخ تسعیر پایه معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا و انرژی هم براساس اطلاعیه بانک مرکزی به 28هزار و 500هزار تومان تغییر کرد. البته این دستورالعمل واکنش های مختلفی را در بازار سهام در پی داشت، به طوری که در ابتدا موجب شد تا بازار سهام در روزهای ابتدایی اعلام این اطلاعیه هیجانی وارد عمل شود و روند ریزشی در پیش گیرد، اگرچه این ریزش بازار در آن زمان ماندگار نبود و به دلیل اینکه به نظر اغلب سهامداران، بازار سهام در فروردین ماه سال جاری در اوج جذابیت قیمتی قرار داشتند، باعث شد دستور العمل مبنای دلار 28هزار و 500 تومانی برای محاسبه قیمت پایه محصولات داخلی در بازار سرمایه کم تاثیر باشد. بر همین اساس بود که بعضی از کارشناسان اتفاق نظر داشته اند که با توجه به اینکه نرخ خوراک پتروشیمی ها با نرخ دلاری 28هزار و 500 تومانی درنظر گرفته شده است، این نرخ موجب خواهد شد تا بازدهی شرکت های پتروشیمی افزایش یابد.

از طرف دیگر این سیاست دولت، قدرت رقابت صنایع پتروشیمی و صنایع پایین دستی در بازار های جهانی را نیز افزایش خواهد داد و باعث تقویت صادرات و ارزآوری بیشتر آنها خواهد شد. حال با توجه به اعلام این خبر، در صورت تغییر نرخ تسعیر ارز، منابع دولت در شرکت های پتروشیمی افزایش پیدا می کند؛ این در حالی است که پیش بینی می شود قدرت چانه زنی بانک مرکزی با دارندگان ارز حاصل از صادرات شرکت های پتروشیمی کاهش پیدا کند. در این میان به نظر می رسد در صورتی که این تغییر نرخ ارز تسعیر محقق شود و بر همین مبنا کشف قیمتی در درآمد و هزینه های حاصل از این صنایع همچون گاز پتروشیمی ها اتفاق بیفتد، درآمدهای دولت افزایش می یابند و از طرفی شرکت های مختلف پتروشیمی نیز بر اساس رقابت آزاد مبتنی بر شرایط بازار، ارز حاصل از فروش محصولاتشان را بر اساس نرخ جدید در سامانه مبادلات عرضه می کنند.

بدین صورت می توان بیان کرد در صورت حذف این نرخ تسعیر، شاهد تاثیرات مثبت در صنایع پالایشگاهی باشیم. صنایع پتروشیمی نیز بر حسب استفاده آنها از گازهای متان یا اتان، تاثیر متفاوتی از تغییر نرخ تسعیر ارز می گیرند.

با این وجود پس از بسته شدن بازار سرمایه در آخرین روز معاملاتی در هفته جاری، سخنگوی دولت در حاشیه جلسه امروز هیات دولت، مخالفت دولت را با حذف نرخ تسعیر ارز اعلام کرد. سخنگوی دولت در همین باره گفت: این یک مساله حقوقی متداول است که مصوبات هیات دولت در هیات تطبیق مصوبات مجلس بررسی می شود و اگر خلاف قانون باشد، مجلس اعلام می کند و دولت نیز به اصلاح آنها می پردازد یا مصوبه لغو می شود. او در باره اینکه تشخیص مجلس این بوده که مصوبه باید لغو شود ؛ افزود: مصوبات بانک مرکزی لازم الاجراست. دولت نمی تواند نرخ ثابتی را مشخص کند و بانک مرکزی با صلاحیت قانون نرخ را مشخص می کند، بنابراین همچنان باید منتظر ماند و دید داستان نرخ تسعیر ارز به کجا ختم خواهد شد.