به تازگی هادی عباسی، معاون وزیر راه و شهرسازی از جزئیات سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور خبرداد و اظهار داشت که این سامانه کار خود را به صورت شبانه روز و در تمامی روزهای هفته آغاز خواهد کرد. مطابق جزئیات اعلامی؛ این سامانه به صورت 24 ساعته و در تمامی ایام هفته به موجران و مستاجران خدمات رایگان ثبت قرارداد اجاره به همراه اخذ کدرهگیری در سراسر کشور ارائه می دهد. پیش تر برخی گمان می بردند که سامانه املاک و مستغلات موجب تعطیلی دفاتر مشاورین املاک در کشور خواهد شد و کلیه امور همچون اخذ کد رهگیری و خدمات ثبتی بر عهده سامانه املاک و مستغلات خواهد بود. این درحالی ست که اخذ کدرهگیری در بنگاه های دارای مجوز کماکان ادامه خواهد داشت و روند فعالیتی شان متوقف نخواهد شد. به عبارت دیگر رویکرد سامانه املاک و مستغلات تنها افزایش نظارت بر شیوه عملکردی در حوزه مسکن خواهد بود. آگاهان حوزه مسکن این اقدام را گامی موثر می دانند و براین باورند که با راه اندازی سامانه معاملات املاک و مستغلات، کاهش قیمتی در بازار رهن و اجاره مسکن پدیدار خواهد شد. برخی نیز انتقادهایی مبنی بر افزایش مشکلات و دعوای حقوقی را مطرح می کنند و براین با ورند که این طرح ممکن است موجب بروز مشکلات حقوقی شو د چراکه کلیه افراد قادر به ثبت دقیق اطلاعات در سامانه نخواهند بود. سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور از روز سوم خردا د به صورت آزمایشی رونمایی و آغاز به کار کرده است. نوروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی دراین باره اظهارداشته است: سامانه املاک محدودیت زمانی نداشته و متقاضیان با ورود به آن می توانند به صورت رایگان اقدام به ثبت قراردادهای خود و دریافت کدرهگیری کنند. در صورتی که متقاضیان همچنان خواهان ثبت قراردادهایشان در بنگاه های املاک باشند این امکان نیز برای آنها وجود دارد، همچنین بنگاه های املاک نیز می توانند از این سامانه به صورت رایگان برای ثبت قراردادها استفاده کنند.گام نخست در ثبت قرارداد اجاره در سامانه معاملات املاک و مستغلات تایید مدارک هویتی برای ورود به سامانه می باشد. پس از آن با ثبت اطلاعات موجر، اطلاعات ملک، مبلغ و تاریخ قرارداد، تعهدات طرفین، ثبت قبوض و در نهایت ثبت اطلاعات مستاجر، زمینه دریافت کد رهگیری مهیا خواهد شد. به عبارت دیگر این سامانه گامی در راستای کاهش التهابات موجود در بازار مسکن و ایجاد سهولت بیش تر برای مستاجران می باشد.

بهروز محبی نجم آبادی، نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار «رسالت» اظهارکرد: یکی از مهم ترین مسائلی که مردم کشور با شدت با آن درگیر می باشند، عدم قانون مشخص در حوزه نظارتی بنگاه های املاک و سامانه املاک و اسکان است. وی افزود: پیش تر مقرر شده بود تا سامانه املاک و اسکان کلیه واقعیت های سکونت افراد را به صورت شفاف ثبت و ضبط کند تا مسئولان کشور مبتنی بر اطلاعات، تصمیمات درست را اتخاذ کنند. متاسفانه به سبب این امر برخی قوانین همچون مالیات بر خانه های خالی نیز ناتمام باقی ماند چراکه قانون مالیات بر خانه های خالی نیازمند اطلاعات سکونتی دقیق افراد است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از عدم شفافیت اطلاعاتی در حوزه مسکن تصریح کرد: عدم اطلاعات شفاف در حوزه سکونت افراد موجب شد تا قوانین مصوب شده در حوزه مسکن عملیاتی نشود و با جدیت دنبال نگردد.

نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن همچنین خاطرنشان کرد: موضوع ساماندهی سکونت و اجاره نشینی، مستلزم اطلاعات اولیه دقیق می باشد. بی شک لازمه کسب اطلاعات دقیق، طراحی دقیق سامانه ای است که به درستی اطلاعات را ثبت و ضبط کند.

او متذکر شد: اینکه در شرایط حال حاضر چه تعداد خانه خالی در کشور وجود دارد، امری قابل بررسی است. افزون براین شرایط اجاره نشینی مطابق شواهد و اطلاعات موجود بسیار نابه سامان است.

وی با اشاره به افزایش قیمت در حوزه مسکن یادآور شد: متاسفانه در حوزه مسکن دچار افزایش قیمت افسارگسیخته شدیم. یکی از مهم ترین دلایل این امر، عدم تبعیت مالکان از قوانین موجود کشور در حوزه عمومی مسکن بود.

محبی در پایان این گفت وگو اظهارداشت: سامانه املاک و مستغلات می کوشد تا بنگاه های املاک را به صورت جدی ساماندهی کند وبر میزان دریافت ها به صورت شفاف، نظارت کند.

اصغر سلیمی، نماینده مردم سمیرم و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: درکشور ایران مسکن همواره به عنوان کالای سرمایه ای مطرح می گردد. براین اساس افراد بجای آنکه سرمایه و نقدینگی سرگردان خود را صرف مباحث تولیدی کنند، صرف سرمایه گذاری و خرید مسکن می کنند. مهم ترین عامل این تمایل، ریسک کم در حوزه مسکن می باشد. وی با اشاره به تورم موجود در حوزه مسکن افزود: گسترش و افزایش تمایل نسبت به سرمایه گذاری در بازار مسکن موجب شده تا بازار مسکن دچار افسارگسیختگی قیمتی شود و کنترل آن از دست مسئولان کشور خارج گردد. سلیمی درباره آغاز به کار سامانه املاک و مستغلات تصریح کرد: متاسفانه فضای بازار مسکن در اختیار دلالان و مشاوران املاک قرار گرفته است. دراین راستا ضرورت داشت تا قانونی مصوب شود و ابعاد نظارتی را افزایش دهد. مجلس شورای اسلامی به طرح ساماندهی بازار رهن و اجاره پرداخت تا کلیه مباحث مربوط به حوزه مسکن اعم از خرید، رهن و اجاره به صورت شفاف ثبت گردد. افزون براین سامانه خود هزینه ای را دریافت نخواهد کرد و چنانچه مبالغی خارج از تعریف و طراحی سامانه، دریافت شود، تعریف جرم برای متخلفان صورت خواهد گرفت. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت عملیاتی شدن قوانین مصوب از سوی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: دولت باید قوانین مصوب مجلس را به درستی عملیاتی کند. متاسفانه قانون مالیات خانه های خالی چندین سال است که مصوب شده و به دولت ابلاغ گشته اما عملیاتی نمی شود. او درتشریح قانون مالیات بر خانه های خالی متذکر شد: قانون مالیات خانه های خالی تاکنون هیچ خروجی مثبتی نداشته است. انتظارمان این است که این مهم به جد در دستورکار قرار بگیرد و عملیاتی شود. به طورحتم عملیاتی شدن این قانون بسیاری از مشکلات حوزه رهن و اجاره را کاهش خواهد داد. وی با اشاره به افزایش هزینه های رهن، اجاره و خرید مسکن یادآور شد: متاسفانه هزینه های رهن و اجاره درکشور بسیار افزایش پیدا کرده و خرید مسکن نیز با افزایش چندین برابری قیمتی، دور از دسترس شده است. امروز اقشار متوسط رو به بالا نیز با مشکل تامین مسکن مواجه شده اند و درحال مهاجرت به نقاط پایین شهر و حاشیه نشینی می باشند. او بیان داشت که ناهمگونی ایجاد شده در حوزه مسکن موجب بروز مشکلات اجتماعی و زیرساختی خواهد شد. سلیمی گفت: ضرورت دارد تا قوانین مصوب از سوی مجلس اجرایی شود. دولت نیز باید به صورت تمام و کمال به حوزه مسکن ورود کند و قوانین مصوب را عملیاتی سازد. وی در پایان این گفت وگو بیان داشت: بی شک ساماندهی دفاتر مشاوران املاک و افزایش نظارت بر شیوه عملکردشان گامی در راستای ساماندهی بازار مسکن خواهد بود.

غلامرضا شریعتی، عضو کمیسیون عمران و نماینده مردم بهشهر، نکاء و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار «رسالت» مطرح کرد: واقعیت این است که در حوزه املاک و مستغلات از سال گذشته تا به امروز تلاش های فراوانی مبنی بر شکل گیری بانک اطلاعاتی دقیق انجام شد. به بیان دیگر در سال گذشته تلاش شد تا درباره خانه های خالی، صاحبان دارای چند مسکن و فاقد مسکن اطلاعات درست کسب شود تا برنامه ریزی های لازم شکل بگیرد و تدوین گردد. وی افزود: به طورحتم افزایش نظارت و کلیه اقداماتی که منجر به شفافیت هرچه بیش تر در حوزه مسکن می گردد، راهگشا و نتایج بسیار خوبی را به همراه خواهد داشت. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آغاز به کار و راه اندازی سامانه املاک و مستغلات، موجب ثبت کلیه اطلاعات خواهد شد و گامی موثر در راستای برنامه ریزی هرچه تمام تر دولت و برنامه ریزان اقتصادی خواهد بود. نماینده مردم بهشهر، نکاء و گلوگاه در مجلس یازدهم همچنین خاطرنشان کرد: بی شک اطلاعات روشن موجب قضاوت درست می گردد. مادامی که اطلاعات روشن و قضاوت ها درست باشد، برنامه ریزی درست برای آینده شکل خواهد گرفت. او در پایان این گفت وگو با بیان اینکه مجلس همواره دغدغه ساماندهی حوزه مسکن را داشته است، متذکر شد: خوشبختانه برنامه ریزی ها پیرامون سامانه املاک و مستغلات به سرانجام رسیده و چشم انداز روزهای آتی نیز تبیین شده است. امیدواریم تا سامانه املاک و مستغلات، امتحان خود را به خوبی پشت سر بگذارد و موجب کنترل و بهبود شرایط مسکن در کشور شود.