«رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند». این اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. اصلی که در روزهای گذشته گروه های زیادی با استناد به آن خواهان برگزاری علنی دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی شده اند. هفته گذشته بود که سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود از تعیین زمان برای برگزاری دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی خبر داده بود. مسعود ستایشی در این زمینه گفته بود: «این حق به وکلا داده شده است و وقت رسیدگی به پرونده دادگاه الهه محمدی