اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات الهه محمدی و نیلوفر حامدی 8 و 9 خرداد برگزار می شود
دادگاه علنی برای روشن شدن واقعیت
«رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند». این اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. اصلی که در روزهای گذشته گروه های زیادی با استناد به آن خواهان برگزاری علنی دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی شده اند. هفته گذشته بود که سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود از تعیین زمان برای برگزاری دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی خبر داده بود. مسعود ستایشی در این زمینه گفته بود: «این حق به وکلا داده شده است و وقت رسیدگی به پرونده دادگاه الهه محمدی
شما میتوانید به یکی از روشهای زیر مشترک شوید:
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 70 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامهها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارتهای بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارتهای اعتباری بینالمللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکانپذیر است.
- دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت میگیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمیکند.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.