رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و کوین مک کارتی رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان این کشور، سرانجام به طور اصولی توافق کردند که سقف 31.4 تریلیون دلاری بدهی دولت فدرال را به حالت تعلیق درآورند. اعلام خبر این توافق که به بن بستی چندماهه پایان داد چندان با خرسندی دو طرف همراه نبود و از این نظر، منعکس کننده روند تلخ مذاکرات انجام شده و مسیر دشوار آینده برای تصویب در کنگره است. این توافق محدودیت فعلی میزان بدهی دولت آمریکا را تا ماه ژانویه 2025 به حالت تعلیق درمی آورد. در عین حال، برخی هزینه کردها در بودجه سال های 2024 و 2025 را محدود می کند. به طوری که بودجه استفاده نشده در دوران همه گیری کرونا را پس می گیرد، روند صدور مجوز برای برخی پروژه های انرژی را تسریع می کند و برخی الزامات برای کمک غذایی برای افراد فقیر را هم به آن اضافه می کند. جو بایدن ماه ها بود که از مذاکره با کوین مک کارتی بر سر کاهش هزینه های آتی امتناع می کرد و از قانون گذاران کنگره خواسته بود تا در ابتدای امر، افزایش «بی قید و شرط» سقف بدهی را تصویب کنند و در وهله بعد طرحی برای سال 2024 ارائه دهند تا در ماه مارس با مشکلات بودجه مواجه نشود.

با این حال، پس از ماه ها گفت وگو و ارسال پیام، مذاکرات دوطرفه بین بایدن و مک کارتی از شانزدهم ماه می به طور جدی آغاز شد. این توافق اولیه در پی تماس های متعدد بین دو طرف حاصل شد. کوین مک کارتی گفت انتظار دارد نوشتن متن توافق را امروز به پایان برساند و سپس دوباره با بایدن صحبت خواهد کرد تا در نهایت روز چهارشنبه درباره این توافق در کنگره رای گیری انجام شود. جو بایدن و کوین مک کارتی به دقت روی متن لایحه پیشنهادی به کنگره (مجلس نمایندگان با اکثریت جمهوری خواه 222 بر 213 دموکرات؛ و مجلس سنا با اکثریت دموکرات 51 بر 49) تمرکز خواهند کرد. این بدین معنی است که تبدیل این لایحه به قانون نیازمند کسب رضایت هر دو حزب است. به گفته برخی منابع رسانه ای، دو طرف توافق کرده اند تا مخارج غیردفاعی اختیاری را به مدت یک سال در همان سطح سال 2023 نگه دارند و در سال 2025 آن را به میزان یک درصد افزایش دهند. در صورت تصویب در کنگره، این توافق می تواند از بروز یک «نکول اقتصادی» جلوگیری به عمل آورد. در غیر این صورت، وزارت خزانه داری آمریکا از پنجم ژوئن برای پوشش تعهداتش دچار کمبود منابع مالی خواهد شد. (به ناکامی دولت در پرداخت سود یا اصل بدهی، نکول یا default گفته می شود). جمهوری خواهانی که اکثریت مجلس نمایندگان را در دست دارند، با شنیدن جزئیات اولیه این توافق، به شدت از آن انتقاد کردند. باب گود، نماینده جمهوری خواه در مجلس نمایندگان در این مورد توییت کرد که شنیده است که این توافق باعث افزایش سقف بدهی دولت تا مرز چهار تریلیون دلار خواهد شد و «اگر این صحت داشته باشد، دیگر نیازی به شنیدن چیز دیگری ندارم. هر کسی که ادعا کند محافظه کار است نمی تواند خود را توجیه کند که به او رای مثبت دهد».

جمهوری خواهان می گویند که می خواهند هزینه ها را کاهش دهند تا جلوی رشد فزاینده بدهی ایالات متحده را که اکنون تقریبا برابر با تولید سالانه اقتصاد این کشور شده است بگیرند. دولت جو بایدن و دموکرات های کنگره برای کاهش بدهی، بر افزایش میزان مالیات بر ثروتمندان و شرکت ها و در عین حال افزایش هزینه ها برای برنامه هایی مانند تحصیلات عالی رایگان فشار می آوردند. کوین مک کارتی به اعضای مجلس نمایندگان 72 ساعت فرصت داده تا متن توافق پیشنهادی را قبل از ارائه به صحن علنی برای رای گیری بررسی کنند. پس از تصویب در مجلس نمایندگان، این توافق باید در مجلس سنا هم به رای گذاشته شود. اگرچه این توافق باید در جزئیات مدون به تصویب کنگره آمریکا برسد اما مذاکرات بر سر این موضوع با توجه به نزدیک بودن موعد پرداخت بدهی های دولت آمریکا - پنجم ژوئن - نگرانی از به نتیجه نرسیدن گفت وگوها میان کاخ سفید تحت کنترل دموکرات ها و مجلس نمایندگان که اکثریت آن در دست جمهوری خواهان است را بالا برده بود.

دولت آمریکا از آنجا که توان تامین کامل مخارج خود را ندارد و منابعی چون اخذ مالیات نمی تواند بودجه کافی برای دولت ایجاد کند، باید کسری بودجه خود را از طریق قرض گرفتن تامین کند. سقف بدهی محدودیتی است که کنگره بر مخارج کشور اعمال می کند. این سقف میزان پولی را که دولت می تواند استقراض کند، تعیین می کند. جمهوری خواهان برای موافقت کردن با درخواست کاخ سفید برای افزایش سقف بدهی دولت، از جو بایدن خواسته بودند در بخش هایی چون آموزش و خدمات تامین اجتماعی بودجه دولت کم شود. سقف استقراض دولت آمریکا هم اکنون 31.4 تریلیون دلار است.