طرح های حمایت از مستاجران با آغاز جابه جایی ، به تدریج وارد فاز اجرایی می شود. حمایت از مستاجران در قالب حمایت های مالی از مستاجران و اجرای قوانینی برای ساماندهی بازار اجاره است. تازه ترین برنامه حمایت از مستاجران تصویب افزایش مبلغ وام ودیعه مسکن است که در چهارچوب طرح ساماندهی بازار اجاره روز گذشته به تصویب مجلس رسید. بر اساس این قانون، مبلغ تسهیلات ودیعه در شهر تهران از 100 به 200 میلیون تومان، در مراکز استان ها از 70 به 150 میلیون و در سایر شهرها از 40 به 100 میلیون تومان افزایش می یابد.

بر اساس این مصوبه، بانک مرکزی موظف است در صورت تصویب شورای عالی مسکن از طریق بانک های عامل نسبت به پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن اقدام کند. در سال های بعد نیز سقف تسهیلات ودیعه مسکن متناسب با نرخ تورم نقطه به نقطه اعلامی بانک مرکزی افزایش می یابد. تسهیلات ودیعه، به عنوان کمک هزینه از سال 99 به مستاجران پرداخت می شود. اوایل امسال دولت اعلام کرد، مبلغ تسهیلات ودیعه سال جاری نیز مانند سال گذشته است اما اکنون در قالب طرح ساماندهی بازار اجاره، افزایش مبلغ تسهیلات در نظر گرفته شده و این مبلغ هر سال با توجه به نرخ تورم تغییر می کند. پرداخت تسهیلات ودیعه پیش از این فقط برای مناطق شهری بود، اما امسال متقاضیان ساکن در روستا نیز می توانند 40 میلیون تومان وام ودیعه دریافت کنند.

پرداخت تسهیلات کمک هزینه رهن خانه، با اینکه با توجه به افزایش قیمت اجاره بها در برخی شهرها سهم کمی در پوشش اجاره دارد، اما در چند سال اخیر مستاجران بسیاری برای دریافت وام درخواست داده اند، هرچند این وام به دست بسیاری از آنان نرسیده است. سختگیری بانک ها در بحث تضامین وام و همچنین همدستی برخی مشاوران املاک برای صدور قراردادهای اجاره صوری موجب شد تسهیلات ودیعه به متقاضیان واقعی نرسد. با افزایش مبلغ تسهیلات ودیعه، فعالان بازار این نگرانی را مطرح می کنند که تخلفات پرداخت وام نیز بیشتر شود و افرادی با همکاری مشاوران املاک یا بانک ها خارج از ضوابط و چهارچوب های قانونی به وام ودیعه دسترسی داشته باشند. از این جهت نظارت بیشتر بر پرداخت این تسهیلات از سوی این فعالان توصیه می شود.

با توجه به اینکه سامانه ثبت الکترونیکی قراردادهای اجاره اخیرا راه اندازی شده است، قراردادهایی که در این سامانه ثبت می شود امکان راستی آزمایی دارد و ثبت قرارداد صوری در این سامانه به صفر می رسد، بنابراین گسترش سامانه های ثبت قرارداد و توسعه این نوع سامانه ها نیز به ساماندهی بازار مسکن کمک می کند.

بر اساس طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، امکان ثبت قراردادهای معاملات املاک در سکوها و پلتفرم های املاک با تایید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فراهم می شود. پلتفرم ها صرفا امکان ثبت قراردادهای همسانی را که به تایید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسیده است، دارند. ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، طرح ثبت قراردادها در سامانه های الکترونیکی را مترقی دانست. وی افزود: دولت باید از موجر و مستاجر حمایت کند، ولی باید رابطه بین این دو را اصلاح کنیم و اجازه ندهیم وارد فرایند قضایی شوند. با سکوهای دانش بنیان بدون اینکه موجر و مستاجر وارد فرایند قضایی شوند، از آنها حمایت می کنیم.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه به تدریج پلتفرم های املاک مانند پلتفرم های حمل و نقل و تاکسی های اینترنتی که توانستند به مرور بخشی از مشکلات حمل و نقل درون شهری را برطرف کنند، چالش های بخش معاملات املاک را نیز رفع می کنند، گفت: با اجرای این قانون، پلتفرم ها و اپلیکیشن های املاک در کنار دفاتر مشاوران املاک می توانند نسبت به امضای قراردادهای ملکی اقدام کنند. در حال حاضر مردم اگر بخواهند قراردادهای ملکی ببندند، صرفا باید به دفاتر مشاوران املاک بروند که با این قانون، پلتفرم ها هم می توانند این فرایند را تسهیل کنند و به کمک مشاوران املاک بیایند. زیرساخت های فنی و حقوقی ثبت آنلاین معاملات املاک در وزارت راه و شهرسازی فراهم شده و این سامانه در وزارت راه و شهرسازی با ثبت معاملات اجاره مسکن، کار خود را آغاز کرده است.