بحران اقتصادی در انگلیس و افزایش هزینه های زندگی در این کشور گرچه دولت را برای مهار تورم به اقداماتی مانند کاهش مالیات ها واداشته اما همچنان رکورد افزایش بهای کالاهای سوپرمارکت ها در ماه جاری، تورم صعودی را سرعت بخشیده است و کارشناسان معتقدند این اتفاق می تواند کاهش حداقلی قیمت مواد غذایی در این ماه را نیز در هزینه های خانوارها بی اثر کند.

به گزارش رویترز، کنسرسیوم خرده فروشان انگلیس اعلام کرده است بهای کالاهای سوپرمارکتی که از سال 2005 تاکنون در صنعت این کشور رکوردی بی سابقه را به ثبت رسانده است، در 5 ماهه نخست سال جاری تاکنون به 9 درصد رسیده است که تنها در دو ماه اخیر 0.2 درصد صعود را نشان می دهد. هلن دیکینسون، رئیس این کنسرسیوم معتقد است: «گرچه ارزش بهای کالاهای مغازه ها افزایش چند دهم درصدی داشته است اما آمارها نشان می دهد تداوم روند کاهش تورم مواد غذایی در ماه جاری از 15.7 تا 15.4 درصد، می تواند روزنه امیدی برای خانوارها باشد. گرچه بدون شک کاهش تورم در این حوزه منوط به کاهش بهای انرژی و کالاهایی مانند کره، میوه، شیر و ماهی است.»

با وجود دیدگاه خوشبینانه برخی مقامات انگلیسی درباره کاهش تورم مواد غذایی در ماه جاری، اما همچنان هزینه ها برای خانوارهای انگلیسی بسیار سنگین است. به عبارت دیگر در حال حاضر به رغم این کاهش نرخ مواد غذایی ضروری، به طور مثال فردی که سال گذشته با هزینه حدود 20 پوندی خرید روزانه داشت، در سال جاری باید همان کالاها را با حدود 23 پوند خریداری کند این در حالی است که این کاهش قیمت شامل شکلات و قهوه نمی شود و قیمت این دو کالا همچنان روند صعودی دارد.

یکی از اندیشکده های انگلیس نیز در این باره هشدار داد و اعلام کرد بزودی هزینه های مواد غذایی بحران انرژی را به فراموشی خواهد سپرد و به هسته اصلی بحران هزینه های زندگی بدل خواهد شد. به نوشته «ای تی وی»، جرمی هانت، وزیر اقتصاد انگلیس به دلیل همین هشدار از تولیدکنندگان مواد غذایی خواسته تا راهکارهای خود برای حمایت از مصرف کنندگان را در شرایط فعلی ارائه کنند. اما برگزاری یک جلسه از این نشست که سه شنبه گذشته با حضور نمایندگان تولیدکنندگان بزرگ انگلیس انجام شد، نگرانی ها از موج جدید گرانی ها در این کشور را بالا برده است.

این در شرایطی است که کارشناسان معتقدند اگر بهای مواد غذایی رو به افزایش برود حتی در صورت کنترل بحران انرژی نیز می تواند سبد خانوارهای انگلیسی را خالی تر کند. این به معنای آن است که خانوارهای کم درآمد در این شرایط به رغم تخصیص بخش بیشتری از درآمدهایشان برای خرید مواد غذایی، مجبور به کوچک کردن سفره هایشان هستند و بسیاری از کالاها نیز به طور کامل از سبد آنها خارج خواهد شد.

دو برابر شدن قیمت گوشت، ماست و سبزیجات در ماه آوریل نسبت به زمان مشابه در سال گذشته، این موضوع را به اثبات رسانده است. هانت در این باره معتقد است: «افزایش مواد غذایی غیرقابل اجتناب است و ما این را بخوبی درک می کنیم. به همین دلیل نیز از صاحبان صنعت می خواهم در این حوزه برای مهار تورم وارد میدان شوند تا بتوانیم بر کاهش فشار بر خانوارها کمک کنیم.»

کارن بنت، مدیر اجرایی فدراسیون غذا و نوشیدنی معتقد است: «عوامل موثر بر تورم مواد غذایی پایدار و گسترده است و از مواد اولیه تا انرژی و نیروی کار را شامل می شود. ما معتقدیم تورم غذا و نوشیدنی به نقطه اوج خود نزدیک تر شده است و تولیدکنندگان مواد غذایی و نوشیدنی ها در تلاشند، قیمت ها را تا حد ممکن پایین نگه دارند. اما دولت نیز می تواند با بازنگری در قوانین در این حوزه کمک کند و کمبود نیروهای متخصص و کارگر را جبران کند.»

با توجه به روند صعودی بهای مواد غذایی و نگرانی ها از افزایش بهای کالاها، گلدمن ساکس، غول وال استریت پیش بینی کرده است که بانک مرکزی انگلیس تا پایان 2025 قادر به کنترل تورم فزاینده این کشور نباشد. در این گزارش تاکید شده است که سیاستگذاران انگلیسی برای پایین آوردن تورم 8.7 درصدی فعلی به 2 درصدی آرمانی شان دست کم دو سال و نیم زمان نیاز دارند. این شرایط کاهش تورم مواد غذایی را لاک پشتی کرده و بازار را نیز با رکود روبه رو خواهد کرد.

به نوشته دیلی تلگراف، گرچه براساس ارزیابی های گلدمن ساکس، کاهش شدید بهای انرژی می تواند خانوارها را در پرداخت قبوض شان در سال جاری بشدت یاری کند اما تورم غذایی در سوی دیگر همچنان در سطح بالایی خواهد ماند و تنزل آن بسیار محدود است.

ابراهیم قادری، کارشناس اقتصادی این موسسه معتقد است: «فشار بیشتر بر بازار کار، نمی تواند در حل این مشکل کارآمد باشد. ضمن اینکه هر اقدام موثری نیز دست کم شش ماه زمان می برد تا بتواند مزایا یا معایب خود را بر هزینه های فروشگاه های هفتگی بگذارد. با این تفاسیر رشد تورم مواد غذایی در انگلیس تا سال 2026 دست کم سالیانه 2.5 درصد پیش بینی می شود.»براساس تحقیقات جدید موسسات پژوهشی بریتانیا در حال حاضر نیز 15 درصد مردم این کشور در مدیریت بدهی هایشان با مشکل روبه رو شده اند و معتقدند با افزایش بهای مواد غذایی بخش بیشتری از درآمدهایشان را صرف خرید سفره خانواده کرده و برای پرداخت بدهی هایشان کم آورده اند. این در حالی است که بیش از نیمی از مشارکت کنندگان در این تحقیق در سال های نزدیک به بازنشستگی قرار داشتند.