دنیای اقتصاد : شورای رقابت در جلسه 573 خود، قیمت خودرو های چانگان CS35 پلاس تیپ 2 و CS35 پلاس تیپ 3 را تصویب و تعیین کرد.طبق اعلام شورای رقابت، قیمت های اعلامی مربوط به نخستین محموله وارداتی شرکت مزبور بوده و قیمت محموله های وارداتی بعد، بر اساس مستندات و نرخ ارز مورد عمل برآورد و متعاقبا اعلام خواهد شد. شورای رقابت تاکید کرده که سایر هزینه ها شامل عوارض قانونی شماره گذاری، مالیات نقل و انتقال و ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث، هزینه اسقاط، حمل تا شبکه توزیع، کمیسیون فروش و سایر عوارض قانونی که در قیمت پایه لحاظ نشده، قابل اعمال به قیمت های تعیین شده است.بر اساس مصوبه شورای رقابت، قیمت فروش درب انبار واردکننده خودرو چانگان CS 35 پلاس تیپ دو، 849میلیون و628هزار تومان و قیمت چانگان CS 35 پلاس تیپ 3 نیز 904میلیون و 470هزار تومان است.

ایکوپرس : با تولید در گروه صنعتی ایران خودرو در نیم روز دهم خردادماه از مرز 100هزار دستگاه عبور کرد.با تولید بیش از 100هزار دستگاه خودرو از ابتدای امسال تا دهم خردادماه، گروه صنعتی ایران خودرو افزایش حدود 40درصدی در دو بخش سواری و تجاری سنگین و نیمه سنگین را نسبت به مدت مشابه سال گذشته رقم زد. این در حالی است که سال گذشته، تولید در روز 28 خردادماه به 100هزار دستگاه رسیده بود و در سال جاری با وجود حذف خودروهای پرتیراژ پژو 206، سمند و پژو 405، افزایش قابل توجهی در تولید ایران خودرو محقق شده است. براساس آمار و اطلاعات منتشرشده، تارا، پژو 207 و هایما بیش ترین سهم را در افزایش تولید نسبت به سال گذشته داشته اند.این گزارش می افزاید، از ابتدای امسال تا نیم روز دهم خردادماه بیش از 97هزار دستگاه خودرو به مشتریان عرضه شده است. در حال حاضر تولید در ایران خودرو با روزانه بیش از دو هزار دستگاه ادامه دارد و با توجه به تسهیل تامین نقدینگی زنجیره تامین و تولید، در روزهای آینده افزایش نیز خواهد داشت و امکان ایفای به موقع تمامی تعهدات ایجاد شده با روند فعلی افزایش تولید فراهم خواهد شد.

ایسنا : در حالی مصوبه شورای رقابت در مورد قیمت خودروهای مونتاژی لازم الاجراست که خودروسازان خصوصی همچنان از موضع قیمتی خود کوتاه نیامده اند؛ این موضوع در حقیقت خلاف قانون تلقی می شود؛ بنابراین در صورتی که وجه اضافه از مردم توسط شرکت ها طلب شود، آنها می توانند شکایت خود را به وزارت صمت، تعزیرات و سازمان صمت استان ها گزارش کنند.

سه هفته ای از نهایی شدن مصوبه شورای رقابت در مورد قیمت گذاری خودروهای مونتاژی می گذرد و به رغم همه بحث های پیش آمده در مورد اجرایی شدن یا تجدیدنظر در آن، در نهایت تاکید شد که مصوبه شورای رقابت برای خودروسازان مونتاژی الزامی است؛ ضمن اینکه در جلسه ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار کرد، نمایندگان پنج خودروساز خصوصی بالاخره پذیرفتند که باید مصوبه شورای رقابت را اجرایی کنند. پس از آن هم، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در اطلاعیه ای ضوابط قیمت گذاری و فروش خودروهای مونتاژی را به شرکت های خصوصی اعلام کرد.

حال 10 روز از این موضوع (ابلاغ ضوابط قیمت گذاری) می گذرد، اما همچنان خودروسازان خصوصی مدعی هستند مصوبه شورای رقابت را دریافت نکرده اند تا به واسطه آن قیمت های تعیین شده توسط خودشان را پایین بیاورند. بنابراین همچنان لیست قیمتی محصولات، متعلق به مونتاژکاران است نه شورای رقابت. آن طور که برخی مشتریان اعلام کرده اند، خودروسازان خودروهای مرحله اول فروش یکپارچه را که موعد تحویلشان است، با قیمت های اعلامی خود شرکت فاکتور کرده اند. بنابراین تعداد زیادی از مشتریان، خودرو را با قیمت شرکتی تحویل گرفته اند و نه قیمت مصوب شورای رقابت. همچنین در مرحله ثبت درخواست خودرویی مرحله دوم فروش یکپارچه نیز هنوز قیمت قطعی مشخص نیست.

این در حالی است که طبق قانون، مصوبه شورای رقابت لازم الاجراست، بنابراین شرکت ها موظف به اجرای آن هستند و مردم می توانند در مواجهه با این تخلف، شکایات خود را از طریق سامانه 124 (وزارت صنعت، معدن و تجارت) و همچنین سازمان تعزیرات کشور مورد پیگیری قرار دهند. در استان ها نیز این افراد می توانند برای این منظور از طریق سازمان صمت استان ها اقدام کنند.

تسنیم : یکی از شعب دیوان عدالت اداری حکم قضایی درخصوص توقف نقل و انتقال خودروهای عرضه شده در مزایده سال گذشته سازمان مالیاتی را صادر کرد. سال گذشته پس از کش و قوس های فراوان، اداره کل مبارزه با فرار مالیاتی استان تهران اقدام به برگزاری یک مزایده فروش خودرو مربوط به یک پرونده بزرگ بدهی مالیاتی کرده بود. اداره کل مذکور برای وصول حقوق دولت ناشی از مالیات مربوط به یک شرکت واردکننده خودرو، اقدام به برگزاری مزایده و فروش خودرو به خریداران کرد. در نتیجه این مزایده، حدود 670 دستگاه خودرو به فروش رفت و از این مسیر حدود 1000میلیارد تومان منابع وصول شد. این در حالی است که در اواخر اردیبهشت ماه سال جاری برخی خریداران که در مزایده مذکور شرکت کرده و پس از تحویل خودرو قصد فروش مجدد آن را داشتند با محدودیت نقل وانتقال مواجه شده اند. بر این اساس، شعبه سه دیوان عدالت اداری دستور توقف نقل وانتقال خودروهای مذکور براساس VIN را صادر کرده است.

دنیای اقتصاد : براساس اطلاعیه جدید سامانه جامع تجارت، امکان ورود کالا های واردشده به مناطق آزاد قبل از سال 97 به سرزمین اصلی، به شیوه بدون انتقال ارز فراهم شد. به گزارش تسنیم، بر اساس بخشنامه دفتر مقررات صادرات و واردات، مقرر شد در خصوص کالاهایی که قبل از تاریخ اول فروردین 1397 وارد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شده و در زمان حاضر قصد ورود از مناطق به سرزمین اصلی را دارند، امکان ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای آنها فراهم شده است. چون در اطلاعیه سامانه جامع تجارت محدودیتی به چشم نمی آید، این گمانه مطرح شده است که دولت مجوز ورود خودروهای موجود در مناطق آزاد به سرزمین اصلی را از طریق رویه بدون انتقال ارز صادر کرده است.