معاون طرح های توسعه معادن و صنایع معدنی ایمیدرو تاکید کرد: محدودیت قانونی برای واگذاری اکتشاف معادن به بخش خصوصی یا دولتی وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسام مقدمعلی، تاکید کرد: براساس قانون معادن هر شخص حقیقی یا حقوقی مجاز به فعالیت در حوزه اکتشاف معادن در سراسر کشور است، بنابراین محدودیت قانونی برای واگذاری اکتشاف معادن به بخش خصوصی یا دولتی وجود ندارد.

وی به پتانسیل های معدنی کشور اشاره کرد و افزود: تا زمانی که این ظرفیت ها بالفعل نشود، نمی توان شاهد اثرات ملموس آن در زندگی مردم بود. مقدمعلی با اشاره به ریسک بالا و نیاز به ارقام بالای سرمایه گذاری به عنوان مهم ترین مشکلات اکتشاف در فازهای شناسایی و پی جویی، افزود: ایمیدرو به عنوان یک سازمان توسعه ای، پس از اکتشاف معادن آنها را از طریق مزایده جذب سرمایه گذار به فعالان دارای صلاحیت در بخش معدن و صنایع معدنی واگذار می کند. معاون طرح های توسعه معادن و صنایع معدنی ایمیدرو اعلام کرد: طی تفاهم نامه همکاری بین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی و ایمیدرو، پس از شناسایی اندیس های دارای پتانسیل باارزش توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، ایمیدرو اکتشافات فاز عمومی و تفصیلی را انجام داده و در صورت قابل اتکا بودن، از طریق مزایده به فعالان بخش خصوصی واگذار خواهد شد. به گفته وی، در حال حاضر در استان های خراسان جنوبی، مرکزی، آذربایجان غربی، اصفهان و قم فعالیت ها در حال انجام است و هم زمان و به صورت پیوسته مزایده های واگذاری از طریق سازمان صمت این استان ها برگزار می شود. مقدمعلی همچنین بر اهمیت صلاحیت مالی و فنی شرکت کنندگان در مزایده تاکید کرد.

دبیر ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: مهار تورم در پی رشد تولید اتفاق می افتد و رشد تولید در پی کاهش هزینه های تولید حاصل می شود. بنابراین وظیفه داریم هزینه های رشد تولید را کاهش دهیم. محمدباقر آقاعلیخانی ، در نشستی با تولیدکنندگان استان مرکزی اظهار کرد: ابزارهایی که در حوزه تکنولوژی وارد می شود بسیاری از مشکلات را در حوزه های سخت و زیان آور حل کرده است.

در دنیا دستگاه هایی ساخته می شوند که دیگر گرما و صدای زیادی ندارند و در واقع، با تغییرات تکنولوژی، چیزی به عنوان آسیب دیگر نباید وجود داشته باشد. دبیر ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید کشور با بیان اینکه باید از منابع نیروی انسانی به نحو احسن استفاده کنیم، تصریح کرد: بهره وری از نیروی انسانی باید بالا برود. قانون فقط باید به نفع تولید باشد و بحث جداسازی کارگر و کارفرما در قانون منتفی است. آقاعلیخانی با تاکید بر اینکه باید فضا را به سمت و سوی تغییر قانون در خیلی از حوزه ها ببریم، گفت: در سال 86 قانونی تصویب شد که باعث شد 93روز تعطیلی در سال اتفاق بیفتد و طی گزارشی که تهیه شد، بهره وری و استفاده از نیروی انسانی به زیر 50 درصد رسیده بود. وی با تاکید بر اینکه قانون می تواند ریل فرهنگ را بالا ببرد، گفت: دو کار اصلی در ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید انجام می دهیم. گام اول، بررسی مشکلات و مباحث جزئی و کلی واحدهاست که پس از آن در خصوص مشکلات تصمیم گیری می کنیم و این اجازه را داریم که هر دستورالعملی را که لازم باشد نقض کنیم. آقاعلیخانی افزود: گام دوم شناسایی قوانین و مشکلات مزاحم در حوزه تولید است تا رفع شود.

در حوزه بهره وری تولید به این موضوع رسیدیم که مشکل جدی داریم و باید در این حوزه کار شود و بخش خصوصی را تقویت کنیم، در حالی که کرامت کارگر حفظ شود و آسیب اجتماعی به کارگر وارد نشود. دبیر ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید کشور تصریح کرد: وقتی تولید زیاد شود، بهره مندی از کارگر نیز بیشتر می شود. زمانی رشد تولید بیشتر می شود که کارگر و کارفرما منافع تولید را حس کرده و با دلسوزی کار کنند. ما در ستاد ملی آمادگی کامل داریم تا اگر مشکلی در درون استان حل نشد، برای استان ها جلسات ویژه برگزار کرده و مشکلات را حل کنیم. آقاعلیخانی با بیان اینکه وظیفه داریم هزینه رشد تولید را کاهش دهیم، گفت: اینکه چند مسوول فنی از چند دستگاه اجرایی به واحدهای تولیدی برای نظارت تحمیل می شود، زمینه ساز افزایش هزینه برای واحد تولیدی می شود که خلاف نظر ماست. در ستاد تسهیل چنین مواردی را اصلاح می کنیم. همچنین پرونده های حوزه مالیاتی که به استان های دیگر داده می شود مشکلی اساسی است که امثال این قوانین را به جلسات ستاد تسهیل می بریم و نقض می کنیم. آقا علیخانی افزود: متاسفانه بخش خصوصی قوی نداریم تا به مجلس برود و از خود دفاع کند. شیب اکثر قوانینی که تصویب شده است، سمت دولت است و قوانین به صورتی است که هر روز بخش خصوصی رو به زوال برود.