ایسنا : وزیر کار گفت: دولت به منظور مدیریت بازار و کمک به معیشت مردم طرح کالابرگ الکترونیکی را مجددا اجرا می کند. سیدصولت مرتضوی در حاشیه جلسه روز گذشته هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره افزایش یارانه ها اظهار کرد: در اجرای بند یک تبصره 14 قانون بودجه به دولت اجازه داده شده که به منظور مدیریت بازار و کمک به معیشت مردم، طرح کالابرگ الکترونیکی را مجددا اجرا کند.

در این راستا مشوق هایی ایجاد کردیم که در گام اول یارانه دهک های کم برخوردار جامعه 20درصد افزایش می یابد. او افزود: کسانی که یارانه بگیرشان یا هر عضو از خانواده شان 400هزار تومان دریافت نقدی یارانه دارند، در صورتی که از کالابرگ الکترونیکی استفاده کنند این میزان به 480هزار تومان ارتقا می یابد. مرتضوی یادآور شد: شرط لازم برای برخورداری از این امتیاز این است که کسانی که مشمول یارانه هستند تا 70درصد از یارانه شان را کالا خریداری کنند که شامل کالاهایی از جمله لبنیات به میزان 3کیلوگرم در ماه پنیر 400گرم، تخم مرغ یک کیلوگرم، گوشت مرغ 2کیلوگرم، روغن مایع 810گرم، ماکارونی 700گرم، برنج ایرانی 2کیلوگرم، ماست پرچرب 5/ 2کیلوگرم، قندوشکر 500گرم، حبوبات 1کیلو و 200گرم و گوشت منجمد گوساله هم 1کیلوگرم در ماه خواهد بود. وزیر تعاون یادآور شد: این طرح کاملا اختیاری است. همچنین از طریق سامانه ملی اعتبار یارانه بگیران می توانند تقریبا یک ماه زودتر از زمان سررسید واریز یارانه به حساب خود، از این فرصت استفاده کنند.

صندوق توسعه ملی : معاون سرمایه گذاری خارجی صندوق توسعه ملی، با بیان اینکه بیش از 10 پروژه همکاری مشترک بین ایران و قرقیزستان قابل اجراست، اعلام کرد: صندوق توسعه ملی در صورت انعقاد تفاهم نامه همکاری و ایجاد صندوق مشترک سرمایه گذاری بین دو کشور می تواند به صورت ایجاد خط اعتباری یا سرمایه گذاری مستقیم در این پروژه ها وارد عمل شود. نشستی با حضور حسین عیوضلو، عضو هیات عامل و معاون سرمایه گذاری خارجی صندوق توسعه ملی، و تورداقون صدیق اف، سفیر قرقیزستان در خصوص انعقاد تفاهم نامه همکاری بین ایران و قرقیزستان و ایجاد صندوق مشترک سرمایه گذاری برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، حسین عیوضلو عضو هیات عامل و معاون سرمایه گذاری خارجی صندوق توسعه ملی، در خصوص انعقاد تفاهم نامه مشترک بین صندوق توسعه ملی و قرقیزستان، گفت: تعیین پروژه های مشخص در این تفاهم نامه از اهمیت بالایی برخوردار است؛ به طوری که بتواند منافع دو کشور را تامین کند؛ به همین دلیل در این جلسه، چند پروژه توسط تیم صندوق ارائه می شود. عیوضلو افزود، کشورهای متعددی از جمله روسیه، ازبکستان و مجارستان، آذربایجان و امارات با کشور قرقیزستان، صندوق مشترک تاسیس کرده اند اما صندوق توسعه ملی علاقه مند است مدل مالی مشابه صندوق مشترک امارات و قرقیزستان را در دستور بررسی این چارچوب تفاهم نامه قرار دهد.

در ادامه تورداقون صدیق اف، سفیر قرقیزستان، با اشاره به نتایج نشست قبلی در ماه نوامبر سال گذشته و اعلام آمادگی وزیر اقتصاد قرقیزستان مبنی بر ایجاد همکاری با صندوق توسعه ملی ایران، افزود: بنابر اظهارات وزیر اقتصاد قرقیزستان، در صورت آمادگی ایران، کشور قرقیزستان نیز در قالب یک تفاهم نامه مشترک آماده همکاری با ایران است. او با اشاره به تدوین پیش نویس تفاهم نامه مذکور توسط وزارت اقتصاد قرقیزستان، گفت: در این پیش نویس مفاد مفیدی وجود دارد ولی در یک بند آن بر ایجاد صندوق مشترک بین دو کشور تاکید شده و در بندهای دیگر نیز جزئیات مختلف آورده شده است.

در ادامه نگین حیدری زاده، مدیر همکاری های بین الملل صندوق توسعه ملی، با اشاره به وجود برخی مغایرت ها در سند پیش نویس ارسال شده از سوی وزارت اقتصاد قرقیزستان و عدم همخوانی آن با تکالیف صندوق توسعه ملی، افزود: برخی مفاد قیدشده در متن پیش نویس نظیر ایجاد روابط کارگزاری با تکالیف صندوق تضاد داشته و لازم است اصلاح شود همچنین باید نماینده ای از سوی وزارت اقتصاد قرقیزستان، برای سهولت و سرعت در انجام کار و رسیدن به یک فصل مشترک بین دو کشور معرفی شود. او تصریح کرد: محورهای همکاری در این تفاهم نامه نباید به یک یا چند بخش محدود شده و با توجه به فعالیت صندوق در بخش های بالادست نفت و گاز، کشاورزی و صنعت، حوزه های همکاری باز باشد.

در ادامه هادی سلیمان پور، استاد دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه، با اشاره به پروژه های قابل انجام بین دو کشور، اظهار کرد: ایجاد کشتارگاه های دام و آزمایشگاه مرجع در قالب سازمان اقتصادی اکو که مورد حمایت فائو و بانک اکو باشد، به منظور صادرات گوشت قرمز از قرقیزستان به ایران و حتی ترکیه می تواند یکی از پروژه های مشترک بین دو کشور باشد که این پروژه مورد تایید اکو بوده و تنها نیاز به سرمایه گذاری برای ایجاد کشتارگاه دام و آزمایشگاه مرجع برای تشخیص صحت سلامت دام دارد. استاد دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه، بازده اقتصادی این طرح را بسیار بالا دانست و افزود: این طرح با وجود ارزان بودن، از نظر تکنیکال برای قرقیزستان نیز بسیار پرسود خواهد بود.

او ایده دوم خود را ایجاد یک ساز و کار در قالب کنسرسیوم و کریدور حمل و نقل خط آهن کاشمر از طریق همکاری با کشورهای قرقیزستان و ازبکستان عنوان کرد و گفت: این پروژه 4جانبه، مسیر انتقال کشورهای قرقیزستان، ازبکستان و ایران را از طریق کاشمر به چین تا 600 کیلومتر کوتاه تر می کند که در صورت موافقت ازبکستان و قرقیزستان و با توجه به حمایت های منطقه ای در جهت منافع 4 کشور است که برخلاف پروژه اول، مطالعات اولیه آن انجام نشده و به اعتبار بالایی نیز نیاز دارد که در این بین قرقیزستان نقش فوق العاده مهمی در اجرای این پروژه دارد.

در ادامه مجید شکراللهی، مدیر ارزیابی و سرمایه گذاری داخلی صندوق توسعه ملی، ضمن ارائه پیشنهاد پروژه فرآوری و پرعیارسازی فسفات، گفت: ایران یکی از مصرف کنندگان و واردکنندگان فسفات بوده و به واسطه موقعیت جغرافیایی ایران، بزرگ ترین واردکنندگان کودها بالاخص فسفات در جهان یعنی پاکستان و هندوستان با سهمی بالغ بر 40 الی 50درصد کل واردات جهان در نزدیکی ایران قرار دارند و در صورت ارائه اطلاعات معادن با دسترسی مناسب از نظر حمل و نقل و با ذخیره قطعی قابل قبول و همچنین دارای ماده معدنی با خلوص بالا، امکان سرمایه گذاری ایران در کشور قرقیزستان وجود داشته و انجام این موضوع توسعه زنجیره های اقتصادی قرقیزستان و تامین نیاز داخلی آن کشور به جهت تهیه انواع کودها برای کشاورزی مناسب این گروه محصولات به بازار مصرف بین المللی را فراهم کند.

او کشت فراسرزمینی را از دیگر پروژه های قابل اجرا بین دو کشور عنوان کرد و گفت: با توجه به واردات سالانه حداقل 15میلیارد دلاری انواع نهاده به کشور، یکی از نقاط نزدیک و با پتانسیل بالا در کشاورزی فراسرزمینی به منظور تامین بخشی از این نیاز، کشور قرقیزستان است که در صورت ارائه اطلاعات زمین های قابل واگذاری برای این موضوع در قرقیزستان، مطالعه خاک و شرایط آب و هوایی منطقه موردنظر، به واسطه مشارکت صندوق توسعه ملی در طرح های مشترک با هلدینگ های معتبر بین المللی در حوزه تولید نهاده های کشاورزی بالاخص کود و بذر و دسترسی به دانش و تجربه کشاورزی آنها در اقلیم ها و سرزمین های متعدد در دنیا، بدون نیاز به کشور سوم، تامین تامین مایحتاج کشاورزی فراسرزمینی از ایران و قرقیزستان می تواند انجام شود و مدل های کسب و کار برای انجام آن بر اساس مدل های تجربه شده FAO در دنیا مانند مدل های مشارکت عمومی- خصوصی (TripleP) انجام شود.

مدیر ارزیابی و سرمایه گذاری داخلی صندوق توسعه ملی، تصریح کرد: محصولات هدف ما در کشت فراسرزمینی در قرقیزستان به طور عمده متمرکز بر انواع ذرت، کلزا، و سویاست. عیوضلو در پایان این جلسه با بیان اینکه بیش از 10 پروژه همکاری مشترک بین ایران و قرقیزستان قابل اجراست، اعلام کرد: صندوق توسعه ملی در صورت تصویب این پروژه ها در قالب تفاهم نامه همکاری و ایجاد صندوق مشترک بین دو کشور، می تواند به صورت ایجاد خط اعتباری یا سرمایه گذاری وارد عمل شود.

شادا : مدیرکل دفتر مطالعات بازارهای مالی وزارت اقتصاد، با تاکید بر اینکه وابستگی به واردات کالاهای اساسی یکی از عوامل مهم اثرگذار بر تورم است، ادامه داد: عوامل دیگر کوتاه مدت مانند افزایش نرخ ارز، افزایش دستمزد، اصلاحات یارانه ای و... است که باید مهار شود. در نشست تخصصی «بررسی عملکرد و برنامه های دولت در مهار تورم» که عصر سه شنبه در سالن جهاد وزارت اقتصاد برگزار شد، مجید کریمی، مدیرکل دفتر مطالعات بازارهای مالی وزارت اقتصاد، در گزارشی با اشاره به عواملی که از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم بر تورم تاثیر گذاشته است، اظهار کرد: از شهریور 1400 که دولت سیزدهم روی کار آمد، نرخ تورم ماهانه در شهریور 3/ 3درصد و در پایان اسفندماه 1400 برابر با 54/ 0درصد بود که هم نشان دهنده اراده دولت برای ایجاد ثبات اقتصادی بود و هم نشان دهنده این موضوع که دولت مطابق با انتظارات با انجام اقداماتی به دنبال کاهش تورم و ایجاد ثبات اقتصادی است.

او افزود: نرخ تورم نقطه به نقطه در این مدت زمان با کاهش روبه رو شد. در 4 ماه نخست سال گذشته نیز اقتصاد کشور با برخی رخدادها و اتفاقات پیش بینی نشده و پیش بینی شده روبه رو شد. از جمله عوامل مهم در چهار ماه نخست افزایش حداقل دستمزد و رشد 57درصدی آن و انتظارات تورمی ناشی از این تصمیم و همچنین همزمانی با جنگ روسیه و اوکراین که موجب افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی شد و کشور ما هم در این زمینه خیلی وابسته به واردات است، همگی موجب افزایش نرخ تورم در کشور شدند و در تیرماه نیز در مقایسه با تیرماه سال قبل از آن نرخ خرید گندم 82درصد افزایش یافت که اثر بدی بر اقتصاد داشت.

مدیرکل دفتر مطالعات بازارهای مالی وزارت اقتصاد اضافه کرد: بنابراین عوامل مهم در نیمه نخست سال 1401 در افزایش نرخ تورم شامل جنگ روسیه و اوکراین، افزایش 57درصدی حداقل دستمزد، تغییر نرخ حقوق گمرکی و... بودند که مجموعه این عوامل موجب شدند در خردادماه 1401 تورم به 6/ 10درصد برسد که 5/ 5درصد نسبت به اردیبهشت ماه همان سال افزایش را نشان می داد. همچنین اتفاقی که در تیرماه افتاد و یکی از نشانه های عوامل کوتاه مدت محسوب می شد، یک شوک بود که اثرات آن را در 4 ماه بعدی سال گذشته شاهد بودیم؛ تورم بخش خدمات یعنی بهداشت و درمان و آموزش و... بود که خودش را با تورم بخش کالایی تعدیل کرد. کریمی بیان کرد: از آذرماه 1401 با توجه به مسائل و اتفاقات اجتماعی که در کشور رخ داد، اثرات آن در اقتصاد کشور نمایان و موجب بی ثباتی های متعدد در نرخ ارز و در نهایت افزایش تورم شد و در پایان اسفند ماه با تورم 9/ 63درصدی مواجه شدیم. مرور این اتفاقات نشان می دهد نرخ تورم در هر زمان متاثر از عواملی بوده و از این اتفاقاتی که در یک سال و نیم گذشته افتاده است، می بینیم که هیچ عاملی نمی تواند افزایش بی رویه تورم را توضیح دهد، مگر اینکه چاشنی آن افزایش نقدینگی باشد.

او افزود: وقتی نرخ رشد نقدینگی از 29درصد وارد کانال بالای 40درصد می شود، دلیل اصلی تورم نیز همین رشد نقدینگی است؛ هرچند عوامل بنیادین و همچنین عوامل کوتاه مدت هر کدام دیگری را تقویت می کنند. وی وابستگی به واردات کالاهای اساسی را یکی دیگر از عوامل مهم اثرگذار بر تورم برشمرد و افزود: عوامل دیگر کوتاه مدت مانند افزایش نرخ ارز، افزایش دستمزد، اصلاحات یارانه ای و... است و اگر اینها را برطرف نکرده باشیم؛ ما را وارد کانال بالاتر خواهد کرد که این اتفاق در اقتصاد کشورمان در این مدت رخ داده است. مدیرکل دفتر مطالعات بازارهای مالی وزارت اقتصاد توضیح داد: ناترازی در نظام بانکی، بنگاه های اقتصادی، بودجه دولت، حقوق بازنشستگی و همچنین ناترازی انرژی که موجب ناترازی ارزی می شود از عوامل مهم در رشد نقدینگی هستند.

البته بانک مرکزی به درستی از مهرماه 1400 وارد موضوع کنترل ترازنامه بانک ها شد، اما به دلیل عوامل بنیادین و کوتاه مدت ما با افزایش نقدینگی شاهد افزایش انتظارات تورمی در کشور بودیم و از طرفی 80درصد واردات ما در اقتصاد به کالاهای اساسی وابسته است و در این بین تثبیت نرخ ارز منجر به تعجیل واردکنندگان به واردات کالاهای اساسی و دیگر کالاها شد و تقاضای زیادی را در نرخ ارز ایجاد کرد و موجب افزایش نرخ تورم شد. کریمی عنوان کرد: اگر بخواهیم در این زمینه و برای مهار تورم راه حلی ارائه دهیم، باید بگوییم نمی توان روی یک یا چند عامل تمرکز کرد بلکه مهار تورم نیازمند بسته جامعی است که همه عوامل را در کنار هم قرار داده و بررسی کرده باشد؛ اما به طور کلی یکی از عواملی که به صورت بنیادین می تواند تورم را کنترل کند، موضوع ناترازی هاست.