آرشیو پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲، شماره ۵۷۴۳
کدال
۱۱

سود شرکت های روغن خوراکی در سال 1402 پیش بینی شد: تراژدی قیمت گذاری ناموزون

امیرحسین احمدی نیا (تحلیلگر بازار سرمایه)

صنعت روغن خوراکی با چهار شرکت فعال در بورس و فرابورس به ارزش بازار حدود 33 هزار میلیارد تومان یکی از بخش های صنعت راهبردی غذایی و آشامیدنی است. فرآیند تولید روغن خوراکی گیاهی از آماده سازی دانه های روغنی آغاز می شود و پس از استخراج روغن خام و تصفیه آن، روغن خوراکی به دست می آید. جایگاه شرکت های بورسی در این زنجیره عمدتا در مرحله تصفیه و اصلاح است. در مرحله استخراج، فرآورده فرعی به نام کنجاله نیز به دست می آید که جزو نهاده های دامی پراهمیت است. بنابراین به خاطر استفاده از دانه های روغنی مانند کلزا، سویا، گلرنگ و آفتابگردان بخش بزرگی از محصولات کشاورزی ورودی این صنعت است و خروجی آن علاوه بر بخش خوراکی در صنایع مختلف غذایی، آرایشی و بهداشتی و دامپروری استفاده می شود. اما بررسی شرکت های این صنعت نشان می دهد که تراژدی قیمت گذاری ناموزون، سودآوری این شرکت ها را تحت تاثیر قرار داده است. به عبارت دیگر، در برخی موارد قیمت نهاده های تولید به صورت دستوری افزایش پیدا می کند؛ اما اجازه افزایش قیمت روغن های خوراکی به شرکت های تولیدکننده داده نمی شود که این امر سبب کاهش سود این شرکت ها خواهد شد.

بازار روغن گیاهی در ایران

حدود 60درصد از کل ظرفیت اسمی تولید روغن خوراکی آفتابگردان، سویا و کلزا در استان های مرکزی، مازندران، تهران و گلستان قرار دارد. نیاز کشور ما به روغن خام، سالانه حدود یک میلیون و 500هزار تن است. به طور میانگین هر سال 150 هزار تن روغن، برابر با 10درصد نیاز داخل، در کشور تولید می شود و 90درصد روغن خام و دانه های روغنی موردنیاز کشور از طریق واردات تامین می شود که این امر روغن گیاهی را در گروه محصولات کشاورزی وابسته به واردات قرار می دهد. این در حالی است که در سال های قبل با 160 تا 180 هزار تن تولید، نیاز به واردات حدود 5 درصد کمتر بود. کلزا، سویا، کنجد، آفتابگردان و گلرنگ دانه های روغنی هستند که در کشور کشت می شوند. در این میان کلزا اصلی ترین دانه روغنی است که تولید آن از حدود 68 هزار تن در سال زراعی 95-94 به 400 هزار تن در سال زراعی 97-98 رسید و این میزان در سال زراعی 1400-1399 به حدود 334 هزار تن کاهش یافت. خودکفایی 50درصدی در تامین دانه های روغنی، با ارائه تسهیلات ارزان قیمت در قالب بسته های حمایتی از کشاورزان طی سه سال آینده، از مهم ترین سیاست های فعلی وزارت جهاد کشاورزی است. در حالی که در گذشته نیز طی برنامه ای 10ساله قرار بود در سال 1404 میزان خودکفایی به 70درصد برسد؛ اما با کاهش نیز روبه رو شد.

فرصت ها در برابر ماشین فشار چالش ها

با افزایش تورم، تقاضای روغن خوراکی هم تحت تاثیر قرار می گیرد؛ اما این محصول از جمله کالاهای اساسی سبد مصرفی خانوارهاست و تقاضا برای آن در هر شرایطی وجود دارد. بنابراین ریسک تجاری بالایی از این منظر متوجه صنعت نیست. وجود بازار بالقوه برای صادرات در سطح منطقه نیز از دیگر فرصت های مهم است. با این حال دو چالش اصلی که به طورکلی نه فقط سودسازی صنعت روغن خوراکی، بلکه کل صنعت غذایی را تحت تاثیر قرار می دهند، عبارتند از:

سخت تر شدن واردات مواد اولیه: شاخص ترین چالش فعلی صنعت، ورود مواد اولیه است. تولیدکنندگان باید خریدهای خود را به صورت ارزی انجام دهند که برای انتقال مواد اولیه و ارز با مشکلات متعددی مواجه هستند. قیمت تمام شده مواد اولیه تابع نرخ ارز است؛ بنابراین نوسان در بازار ارز بر سودآوری شرکت ها تاثیر مستقیم می گذارد. دولت در جهت حمایت از صنعت، ارز مبادله ای را در نظر گرفت؛ ولی با توجه به سیاست های انقباضی بانک مرکزی و عدم تخصیص ارز مورد درخواست، افزایش نرخ ها در بازار جهانی، پرداخت هزینه های تبدیل ارز و عدم همکاری بانک های خارجی مشکلات تامین ارز بیشتر شده و در پی آن برخی مواد اولیه با تاخیر به دست تولیدکننده می رسد. همچنین به دلیل شرایط تحریمی، تامین بخش بزرگی از مواد اولیه از فروشندگان خارجی به صورت مستقیم غیرممکن است و شرکت ها مجبور به تامین مواد اولیه از طریق تامین کنندگان داخلی با قیمت بیش از قیمت خرید از منابع خارجی می شوند. راهکار شرکت ها برای مقاومت در برابر این چالش، مدیریت سفارش ها و موجودی ذخایر برای دست کم سه ماه تولید است.

قیمت گذاری ناموزون محصولات: قیمت گذاری محصولات شرکت ها توسط «سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده» صورت می گیرد. در برخی موارد با وجود افزایش قیمت نهاده های تولید، سازمان از اعطای مجوز افزایش نرخ خودداری می کند و سودآوری با مشکل مواجه می شود. به دلیل سیستماتیک بودن این ریسک شرکت ها کنترل خاصی جز رایزنی با سازمان و کنترل بهینه هزینه های تولید و بهای تمام شده ندارند.

روغن گیاهی در بازار سهام

در میان شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس تهران، «غبشهر» با بیشترین ظرفیت تولید، بزرگ ترین و «غکورش» دومین تولیدکننده بزرگ روغن گیاهی در ایران به شمار می روند. «مارگارین» که اولین شرکت تولیدکننده روغن گیاهی در ایران است، با نماد «غمارگ» آخرین بار در 27 شهریور 1401 معامله، به دلیل عدم رعایت دستورالعمل افشای اطلاعات (منتشرنکردن صورت های مالی منتهی به خرداد 1401 در موعد مقرر)، تعلیق شد. این شرکت درنهایت در 12 اردیبهشت ماه 1402 از بورس اوراق بهادار لغو پذیرش و به بازار پایه فرابورس منتقل شد. «مارگارین» در اواسط دهه 90 به طور میانگین سالانه 180هزار تن تولید داشت؛ اما در 12ماهه 1401 این عدد به حدود 58 هزار تن رسیده است. معاونت مالی و اقتصادی شرکت، دلیل اصلی افت تولید را تغییرات متعدد مدیریتی در شرکت های بالادستی یعنی بانک ملی و سرمایه گذاری ملی و تحریم های سنگین اعمال شده بر این دو نهاد می داند که باعث شده است روغن خام موردنیاز به موقع تامین نشود. در حال حاضر با تغییرات مدیریتی و بهبود شرایط تامین مواد اولیه طی چهارماه گذشته 23هزار تن تولید داشته که به اندازه نیمی از کل تولید سال قبل است. بااین حال با میانگین تولید گذشته خود فاصله قابل توجهی دارد.

حساسیت بالای سود به نرخ دلار

در مجمع «غبشهر» که به تازگی برگزار شد، عنوان شد که انتظار افزایش نرخ در سال جاری را ندارند و عمده مواد اولیه به شکل روغن خام از خارج از کشور و با دلار 28هزار و 500تومانی تامین می شود. حساسیت سود تحلیلی در سال 1402 به دلار نشان می دهد که بدون افزایش نرخ و با رسیدن نرخ دلار به بالای 40هزار تومان، دو شرکت بزرگ صنعت روغن گیاهی یعنی «غبشهر» و «غکوروش» زیان ساز خواهند شد. همچنین با هر 3هزار تومان افزایش نرخ دلار، سود خالص هر سهم 40 درصد کاهش می یابد.

شرایط مناسب «غبشهر»؛ دورخیز رشد «غمارگ»

در رتبه بندی کلی شرکت ها براساس شاخص های بنیادی دوره وصول مطالبات، دوره گردش انبار، چرخه عملیات، بدهی بانکی به کل بدهی، بدهی بانکی به دارایی جاری، رشد درآمد نسبت به فصل قبل، رشد درآمد فصلی نقطه به نقطه، حاشیه سود فصل آخر، قیمت به سود آینده نگر و فاصله قیمت به سود گذشته نگر تا میانه (بدون سال 99 و 1400)، نماد «غبشهر» وضعیت بهتری دارد و پس از آن «غکورش»، «غپونه» و «غمارگ» قرار می گیرند؛ اما برمبنای بررسی شاخص های بنیادی ماهانه در گزارش فروردین 1402 «غمارگ» شرایط بهتری را تجربه کرده است و پس از آن غبشهر، «غکورش» و «غپونه» قرار دارند. متوسط بازدهی فروردین سهام شرکت ها به خاطر ممنوعیت معامله «غمارگ» به 26درصد رسیده و بدون «غمارگ» حدود 35درصد بوده است.