سیگنال های مثبت اقتصادی، روز به روز برای تولیدکنندگان و تجار بیشتر می شود و این امر منجر به توسعه فعالیت های اقتصادی در کشورهای مختلف و بخصوص کشورهای همسایه شده است. از نیمه دوم سال 1400، دولت سیزدهم سعی کرده پای میز مذاکره بنشیند و فضا را طوری فراهم کند که تجار و فعالان اقتصادی با کمترین ریسک بتوانند همکاری های تجاری داشته باشند. کارنامه کاری دولت نیز نشان می دهد که صادرات کشور از آغاز فعالیت دولت رئیسی، افزایشی شده است. صادرات ایران در سال 1400 در مقایسه با سال 1399، رشد 27 درصدی و سال 1401 نسبت به 1400، رشد حدود 10 درصدی داشته است. از ابتدای سال جاری، اقتصاد کشور از نوسان نرخ ارز فاصله گرفته و در حوزه پولی و مالی، اتفاق های مثبتی برای فعالان اقتصادی رقم خورده که یکی از آنها حرکت به سمت دلارزدایی است. در کنار سیاست دلارزدایی که دولت سیزدهم پیگیری می کند، گفت و گو با صندوق بین المللی پول نیز امیدهای تازه ای را برای فعالان اقتصادی و بخصوص تجار با هدف رونق کسب و کار، ایجاد کرده است.

مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین و کارشناس اقتصادی درباره تاثیر دیدار رئیس کل بانک مرکزی کشورمان با رئیس صندوق بین المللی پول و دسترسی سریع به 6.7 میلیارد دلار از منابع این صندوق، در روابط تجاری کشورمان و اینکه آیا این امر می تواند سیگنال های مثبت به فعالان اقتصادی بدهد، به «ایران»، گفت: ما در یکسری از سازمان های بین المللی عضو هستیم. از جمله در بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که این موارد ظرفیت برای ایران محسوب می شود. اگر بتوانیم از این ظرفیت ها استفاده کنیم به صورت غیرمستقیم می تواند در گفتمان های تجاری فعالان اقتصادی کشورمان با کشورهای مختلف و بخصوص کشورهای همسایه و منطقه اثر مثبت بگذارد.

او تصریح کرد: دشمنان می خواهند ایران را منزوی کنند و لذا ضرورت دارد ما از هر روزنه و جلسه بین المللی که امکان حضور داریم با هدف افزایش تعاملات، استفاده کنیم. در این خصوص هم نباید فرقی کند که جلسات دوجانبه باشد یا چندجانبه.حریری گفت: موضوع استفاده از منابع صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، جزو حقوق ملت ایران است و نباید ما از آن قهر کنیم و اگر کشوری یا فردی می خواست ما را محدود کند، بایستی با دیپلماسی مناسب این فرصت را از آن بگیریم. براین اساس تاکید می کنم که حضور در مجامع و محافل بین المللی بسیار مثبت و سازنده است. خوشبختانه دولت سیزدهم نیز در راستای افزایش تعاملات و گفت و گوهای تجاری به این سمت حرکت کرده است.

رئیس اتاق مشترک ایران و چین افزود: هر میزان که پیله انزوا که توسط تحریم کنندگان دور ایران تنیده شده است، از بین برود می توان با شرایط بهتری فعالیت های اقتصادی و تجاری با کشورهای مختلف را دنبال کرد و به هدف صادرات 75 میلیارد دلاری تا سال 1404 رسید.

او در خصوص اینکه پاکستان از ایران خواسته که مبادلات تجاری با ارزهای ملی دو کشور باشد و آیا این امر نشان از موفقیت دولت سیزدهم در مذاکرات و گفت و گوهای برون مرزی است، گفت: باید پذیرفت که هژمونی امریکا در همه حوزه ها و مهم ترین آن حوزه پولی و مالی، ترک خورده است و لذا شاهد آغاز روند دلارزدایی از بخشی از مبادلات تجاری کشورها هستیم. اتفاقات در حوزه بریکس، تغییر رفتار تجاری کشورهای امریکای لاتین و امریکای مرکزی و همچنین کشور چین که در تلاش است خرید نفت کشورش را از طریق پول ملی دنبال کند، از جمله سیگنال هایی است که نشان می دهد کشورها به سمت دلارزدایی در حال حرکت هستند.

رئیس اتاق مشترک ایران و چین با تاکید بر اینکه هر میزان که بتوانیم از سهم دلار در تجارت کشورمان بکاهیم، منفعت ملی می بریم، تصریح کرد: موضوع مبادله دوجانبه با پول ملی کشورها، موضوعی نیست که فعالان اقتصادی درباره آن تصمیم گیری کنند، بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی و بانکی کشور باید اعلام کند که با کدام کشورها منفعت داریم که مبادله تجاری را از طریق دلار انجام داده و با کدام کشور استفاده از پول ملی را در دستور کار قرار دهیم. در برخی از موارد به صلاح کشورمان نیست که با پول ملی کشورها تبادلات تجاری داشته باشیم. با احصای ترکیب سبد ارزی معاملات، می توان بهترین تصمیم گیری را داشت.

او در این خصوص که آیا با چین می توان مبادله تجاری را بدون دلار دنبال کرد، اظهار داشت: مراودات ایران با چین به جهت آنکه میزان کالایی که به آنها می فروشیم، با میزان کالایی که از آنها می خریم، تقریبا هماهنگ و برابر است لذا بخشی از مبادلات را می توان از طریق یوآن پیگیری کرد که کماکان هم این اتفاق می افتد، اما در اینکه آیا می توان این امر را وسعت داد، بانک مرکزی باید تصمیم گیری کند.

رضا احسانی فر، عضو اتاق بازرگانی ایران درباره اینکه دیدارهای دوجانبه و چندجانبه با کشورها و همچنین گفت و گو با رئیس صندوق بین المللی پول چه تاثیری در روابط تجاری کشورمان خواهد داشت به «ایران»، گفت: هر گونه مذاکره، حتی اگر در آن موضوع تبادلات تجاری مطرح نشود، در صادرات غیرنفتی کشورمان و همچنین همکاری های صنعتی و تولیدی تاثیر مثبت و سازنده دارد. دولت گذشته کمک کرد تا انزوایی که تحریم کنندگان دنبال آن بودند، محقق شود. اگر در آن دوره دستگاه دیپلماسی و تیم اقتصادی دولت فعالانه عمل می کرد که تراز تجاری کشور نزولی نمی شد. اما به استناد آمارهای گمرک می بینیم که صادرات غیرنفتی کشور از سال 1400 تاکنون افزایشی بوده است. به گونه ای که در سال 1401 ارزش تجارت ایران 112میلیارد و 821 میلیون دلار بود و تراز تجاری کشور هم منفی 6میلیارد و 489میلیون دلار شد. همچنین ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی کشور به عدد 53 میلیارد و 166میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال 1400 به لحاظ ارزشی رشدی 9.7 درصدی داشته است. او ادامه داد: وسعت دادن به مذاکرات و هدف تجاری داشتن، کمک می کند که مذاکرات سمت وسوی درستی به خود بگیرد و فعالان اقتصادی بتوانند از آن بهره برداری کنند. طی سال های گذشته فرصت های زیادی هدر رفت و اکنون دولت به دنبال جبران است. این فعال اقتصادی تاکید کرد:صادرات غیرنفتی را نمی توان با حرف افزایش داد اما اگر زیرساخت آن فراهم شود، می توان به سمت افزایش همکاری های تجاری حرکت کرد. لذا از دولت سیزدهم می خواهیم که در تمام مذاکرات و گفت و گوهای خود با کشورهای مختلف، زیرساخت های تجاری را فراهم کند. در گذشته مذاکرات تنها جنبه سیاسی داشت و هیچ زیرساختی برای فعالان اقتصادی مهیا نمی شد. اما از سال 1400، در اکثر دیدارهای مشترک، مباحث اقتصادی مورد توجه قرار گرفته که مهم ترین آنها مذاکره اقتصادی با کشورهای عربستان، قطر، روسیه، چین و... بوده است. او گفت: رویه ای که دولت سیزدهم در پیش گرفته، خوش بینی های عمیقی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است، لذا در آینده نزدیک می توان تاثیر مذاکرات را بیش از گذشته در صادرات و همکاری های اقتصادی بخصوص در حوزه صنعت، دید.