قیمت گذاری دستوری به بلای جان صنعت لوازم خانگی در ایران تبدیل شده است. بررسی های انجام شده نشان می دهد هزینه تمام شده تولید لوازم خانگی بین 40 تا 50 درصد افزایش یافته، اما طبق گفته های امید فاضلی نیا، دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی، سازمان حمایت همچنان اجازه تغییر قیمت را به تولیدکنندگان این صنعت نمی دهد. مخالفت دولت با تغییر قیمت لوازم خانگی در شرایطی است که هزینه مواد اولیه مصرفی هر روز در حال تغییر است.این فعال صنعت لوازم خانگی در این باره می گوید: تولید مواد اولیه مصرفی در صنعت لوازم از محصولات فولادی گرفته تا محصولات پتروشیمی در اختیار شرکت های دولتی و شبه دولتی بوده و قیمت آن در بازار عرضه و تقاضا در بورس تعیین می شود. در واقع در ابتدای زنجیره تولید، خبری از کنترل های دستوری نیست، اما در انتهای زنجیره و صنایع پایین دست شاهد مداخله دولت و تعیین دستوری قیمت ها هستیم.او همچنین در تکمیل گفته های خود با اشاره به افزایش هزینه های تولیدکنندگان گفت: تنها در یک مورد بهای ورق سرد از حدود 16 هزار تومان در سال گذشته به بالای 60 هزار تومان رسیده است. همچنین مبنای محاسبه حقوق گمرکات از حدود چهارهزارو 200 تومان در ابتدا به 28هزار و 500 تومان و سپس به بیش از 40 هزار تومان افزایش یافته است. جدای از این، طبق مصوبه هیئت وزیران، 27 درصد حقوق و دستمزد کارگران در سال جاری بیشتر شده؛ با این وجود تولیدکنندگان لوازم خانگی ناچارند محصولات خود را بر اساس قیمت مصوب خرداد سال 1401 عرضه کنند. البته اینها هزینه های آشکاری است که دبیر اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی به آن اشاره می کند؛ چرا که پرداخت 30 درصد پول بیشتر برای تامین مواد اولیه از بازار آزاد (به دلیل کافی نبودن عرضه در بورس) یا بار مالی دور زدن تحریم ها و هزینه هفت تا 12 درصدی جابه جایی پول، هزینه هایی است که در هیچ فاکتور رسمی آورده نمی شود و از نظر مسئولان دولتی معنا و مفهومی ندارد، اما همگی در صورت های مالی تولیدکنندگان جا خوش کرده اند.

فعالان اقتصادی می گویند قیمت گذاری دستوری، آن هم در شرایطی که قیمت مواد اولیه هر روز در حال تغییر است، باعث شده بسیاری از تولیدکنندگان لوازم خانگی با زیان به کار خود ادامه دهند. ورشکستگی اما در حالی فعالان لوازم خانگی را تهدید می کند که طبق گفته های فاضلی نیا صنعت لوازم خانگی بین 60 تا 90 هزار اشتغال مستقیم و 600 تا 900 هزار اشتغال غیر مستقیم ایجاد کرده است.دبیر اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی با اشاره به این نکته که اشتغال زایی یکی از اولویت های اصلی دولت است، ادامه داد: ایجاد هر شغل برای دولت هزینه سنگینی دارد و عملا در شرایط فعلی برای دولت ممکن نیست.

آبان سال 1397 بود که رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت اعلام کرد «کالایی که امکان تولید داخل دارد نباید اجازه واردات پیدا کند». بر اساس این خبر، واردات لوازم خانگی ممنوع شد. اما فاضلی نیا یک گام عقب تر رفته و می گوید که بعد از تشدید تحریم ها علیه ایران بود که تولیدکنندگان خارجی لوازم خانگی ایران را ترک کردند. در واقع بعد از خروج آنها بود که وزارت صمت تصمیم به ممنوعیت واردات گرفت؛ چرا که در شرایطی که نمایندگی ها و شرکت های خدمات پس از فروش خارجی در ایران حضور ندارند، چطور می توان به عرضه محصولات آنها ادامه داد.اما خروج برندهای کره ای و اروپایی تنها دلیل ممنوعیت واردات لوازم خانگی به ایران نیست. افزایش تحریم ها از سوی ترامپ موجب کاهش درآمدهای نفتی شد و کشور را با بحران ارزی مواجه کرد. هیئت دولت برای کنترل مخارج ارزی دیگر چاره ای جز جلوگیری از واردات و اتکای بیشتر بر تولیدات داخلی نداشت. به گفته فاضلی نیا، حجم بازار لوازم خانگی چیزی حدود شش میلیارد دلار است؛ با این اوصاف اگر قرار بود این مقدار نیاز کشور از خارج تامین شود، دست کم باید چیزی حدود شش میلیارد دلار صرف واردات لوازم خانگی می شد. این در حالی است که امروز با اتکا بر تولیدات داخلی، ارز بری این صنعت تنها 1.2 میلیارد دلار است.

این روزها بسیاری صنعت لوازم خانگی را با صنعت خودرو مقایسه کرده و از ایجاد انحصار در آن خبر می دهند. این در حالی است که طبق گفته های فاضلی نیا چیزی حدود 600 تا 650 تولیدکننده در این صنعت مشغول به کار و رقابت هستند. در چنین شرایطی چطور می توان صحبت از انحصار کرد.او می گوید: نه تنها در صنعت لوازم خانگی انحصار نداریم، بلکه در تولید برخی محصولات با تعداد بالای تولیدکنندگان مواجه هستیم.