شرق: «سال 2000 زمانی که سخنرانی خوشامدگویی رئیس دپارتمان معماری دانشکده دولتی مسکو را گوش می کردم، ایشان، رو به دانشجویان جدیدالورود کردند و با اشاره به ما گفتند: «شما را دانشجویان هزاره خواهند نامید!».

هرجا که حاضر می شدیم به عنوان معمار یا آرتیست، بسیار مورد لطف روس ها قرار می گرفتیم! اندیشه ام بر این بود به ایران که برگردم، در میهن خویش نیز چنین فضایی در فعالیت های هنری خواهیم داشت! پس از بازگشت از مسکو و معادل سازی واحدهای رشته معماری، باید چند ترم در دانشگاه تهران هنرهای زیبا، می گذراندم. چند سالی پس از فراغت از تحصیل، دفتر معماری خود را ایجاد کردم اما هیچ یک از پروژه ها، گم کرده های من در جهان هنر نبود! باور قاطع داشتم که اقتصاد ناشی از رشته های هنری، موقعیت ایران را در رده های جهانی، متحول خواهد کرد! اما زیرساخت ها هیچ یک به شکل علمی، ساختار نیافته بود!». فاطمه وحید، مشاور سابق توسعه و مستندسازی اراضی دولتی دانشگاه هنر صحبت هایش را با این جملات آغاز کرد.

وحید به دغدغه هایش در حوزه اقتصاد هنر اشاره کرد و ادامه داد: «با بستن دفتر معماری ام در اوایل دهه90، به کار پرورش کودکانم و به فراخور مقدوراتم، به خدمت مادر نازنینم که در شرایط سختی قرار داشتند، پرداختم. زندگی ام در آن دوران بسیار پرتنش و عجیب بود ولی تا اندازه ای که در توان داشتم، مشغول مطالعه و بازدید از گالری ها شدم، در سفرهایی که پیش می آمد، روی هنرهای بومی مناطق، تمرکز می کردم و قدمت هنرهای این مناطق و پتانسیل های شگفت آور آنها، این انگیزه را ایجاد می کرد که پروپوزال خودم را در حوزه اقتصاد هنر، آغاز کنم. سال 97 که هم زمان با ریاست همسرم دکتر سیدحسن سلطانی در دانشگاه هنر بود، به همراه دانشگاه هنر و دانشجویان دانشگاه علم و فرهنگ، طرحی مطالعاتی-پژوهشی از سوزن دوزان مناطق آزاد در جزیره قشم انجام شد، (در قالب ورک شاپ های ارتقای کیفیت چاپ و دوخت) با سفرهایی که پیش از آن به کشورهای آفریقایی و اروپایی داشتم، فاصله قابل تاملی در کیفیت دست ساخته های به روزشده آنها می دیدم! قرار شد تا سفرها و تورهای استادان هنرمند دانشگاهی و دانشجویان برتر هنر را به کمک مدیران مناطق آزاد و سازمان ارشاد، پی ریزی کنیم تا کیفیت محصولات بومی را با آموزش ارتقا دهیم؛ کاری که اغلب کشورهای صاحب هنر انجام داده اند، متاسفانه شیوع پاندومی مانع از اجراشدن طرح شد اما ریاست دانشگاه هنر در آن دوران که کلاس ها تعطیل بودند، سیاست خود را بر ساخت زیرساخت های دانشگاه هنر به عنوان تنها دانشگاه جامع دولتی هنر قرار دادند».

او در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: «اراضی و املاک دانشگاه اغلب سند تک برگ دولتی نداشتند و این در کشوری که کوتاه ترین دیوارها برای هنرمندان است، خطرناک به نظر می رسید! باید بپذیریم که آموزش هنر، یک فعالیت فضامحور است، شما شاید دانشجویان رشته های علوم پایه و کامپیوتر را بتوانید در فضایی مینیمال آموزش دهید اما در هنر و آموزش آن، آتلیه های عظیم معماری، نقاشی طراحی پارچه، کارگاهای طراحی صنعتی، مجسمه، سالن های پلاتو، اتاق های آکوستیک تمرین موسیقی، کوره های شیشه و سفال و... همه و همه در فضاهایی بزرگ (به لحاظ فیزیکال)، نتایج مطلوبی در آموزش خواهند داشت، این نگرانی ها در حالی روز و شب همراه ما بود که دمادم بی مهری مدیران بالادستی را با اصحاب هنر می دیدیم و نگرانی هایمان برای قافله هنر آینده ایران صدچندان می شد! فکر می کردم در آینده ای نزدیک کدام مرکز علمی -هنری باز است و کدام را متوقف کرده اند؟ بدون تعارف باید تمامیت ارضی دانشگاه های ملی به نام دولت ایران تثبیت می شد تا نگرانی های مردم و دوست داران هنر را پاسخ می دادیم!».

او در همین زمینه افزود: «تنش برای تثبیت اسناد تک برگ بزرگ ترین پردیس هنر ایران که همان پردیس البرز دانشگاه هنر بود، در کرج آغاز شد. بزرگ ترین مانع من در اخذ سند یک دانشگاه دولتی با بیش از یک قرن عمر فاخر آن، با سازمان مسکن البرز بود، مدیران این سازمان، خاصه در بخش املاک، افق های کوتاهی در حوزه پشتیبانی مراکز دانشگاهی و خصوصا دانشگاه هنر داشتند».

وحید در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: «حدود 50 سال پیش اراضی وسیعی در اندازه 200 هکتار به دانشگاه هنر هدیه شد تا در راستای ایجاد بزرگ ترین دانشگاه هنر خاورمیانه از این اراضی بهره گیرد اما متاسفانه در حال حاضر فقط 50 هکتار باقی مانده است و همین مقدار را هم برای ما مازاد می دانستند. این در حالی است که تنها متولی اختصاص اراضی دولتی به بهره برداران آن، هیئت دولت است و سازمان مسکن صرفا واگذارکننده این اراضی طبق دستور معاونت حقوقی رئیس جمهوری، با رای کابینه دولت یا شخص رئیس جمهور است و تمام اسناد رسمی واگذاری اراضی دانشگاه نیز با سربرگ ریاست جمهوری (پس از انقلاب) یا شیر و خورشید ارائه شده و با همه اینها سازمان مسکن که صرفا یک ارگان نگهدارنده اراضی دولتی است و متاسفانه اکنون در استان البرز تبدیل به یک تصمیم گیرنده شده، با فرایندهای غیرقابل پذیرش واگذاری اراضی منتزع شده از دانشگاه هنر، به ارگان های غیر آموزشی، تاریخی تاریک در مبارزه با دانشگاهیان را رقم زده است!».

او ادامه داد: «با تخلفاتی که در سازمان مسکن البرز وجود داشت، چاره را بر آن دیدیم که از وزارت اقتصاد بخش اموال دولتی، برای تثبیت اسناد، کارشناسان ارضی را دعوت کنیم. هرچه فضا در سازمان مسکن تهدیدآمیز بود، به همان اندازه در وزارت اقتصاد، احساس امنیت و پیشرفت داشتیم، گزارش کارشناسان به سرعت آماده و بررسی می شد و سرانجام به تایید امین اموال دولت ایران رسید، پس از نزدیک به 50 سال، بزرگ ترین اراضی دانشگاه هنر در بهترین نقطه توسعه استان البرز، به نام دولت ایران و بهره برداری دانشگاه هنر، سند تک برگ دریافت کرد و زنگ توسعه هنر به صدا درآمد!

البته بعدها با آغاز جریان مولدسازی، سعی کردم تا فاصله خود را با بخش اموال دولت، مدیریت کنیم؛ چراکه هنوز قطعات با ارزشی از اراضی دانشگاه هنر مستند نشده بود و با حمایت حامیان فروش اراضی مازاد، هر لحظه بیم آن می رفت تا املاک باارزش دانشگاه که با طرح های کلان توسعه کشور منطبق و در حال اجرا بودند، دچار آسیب های جدی شوند! دانشکده هنرهای دراماتیک و دانشکده تجسمی را با سختی بسیار و اصطلاحا چراغ خاموش، مستند کردیم اما رویکرد دانشگاه با ریاست جدید دانشگاه هنر و وجود کارشناسان ناکاربلد و حقوقی ناکارآمد، کاملا تغییر یافت، رویکردهای ملی در ایران سال هاست که با تغییر مدیران، دستخوش دگرگونی می شوند و این خطر بزرگی است که نسل های آینده ایران را تهدید می کند». وحید در بخش دیگری از صحبت هایش به رویکرد سازمان مسکن در بازپس گیری اراضی آموزشی از دانشگاه ها اشاره کرد و گفت: «یکی از دستاویزهای سازمان مسکن در بازپس گیری اراضی آموزشی از دانشگاه ها، پیشرفت بسیار کند طرح های عمرانی آنهاست! در تمام کشورها طرح های توسعه دانشگاهی یا شهرک های دانشگاهی مصوبه های 20 یا 30 ساله دارند و در خوش بینانه ترین حالت ها که هم ردیف بودجه توسعه فضاهای آموزشی وجود داشته باشند و هم این بودجه از سوی خزانه داری و همچنین مقام عالی دانشگاه، در همان ردیف تخصیص، استفاده شود و از ما بهتران هم چشم داشتی بر آن نداشته باشند، باید زمانی قابل توجه در نظر بگیریم تا دانشگاه ها سرمایه های ملی را به واسطه آموزش و توسعه درآمدهای اختصاصی ناشی از آن، به چرخه ریالی کشور بازگردانند به ویژه که حوزه آموزش و سرمایه گذاری در فضاهای آکادمیک، زودبازده (پولی) نبوده و اساسا برای ارتقا فرهنگ کشورها پی ریزی می شوند!

با همه این اوصاف اگر با مدیریتی آینده نگر، به جای آنکه به مولدسازان، مصونیت دهیم، دانشگاه ها را از لیست هر تعرضی خارج کنیم و باور داشته باشیم که این اراضی برای صد سال آینده آموزش کشور است و قرار نیست پروژه های عظیم آموزشی کشور همه در یک برهه زمانی واحد، ساخته شوند».

او در پایان افزود: «در رویداد سال 57 ما دغدغه نان و آب و رفاه نداشتیم و آنچه ما را دگوگون کرده بود، نگرانی برای فرهنگ ایرانی و دینی مان بود و انتظار می رفت که در این بیش از چهار دهه، بیشترین حمایت های دولت متوجه مراکز دانشگاهی باشد.

مراکز فاخر علمی دانشگاهی آینده در ایران می توانند با پذیرش دانشجو از کشورهای دیگر، نه تنها در توسعه علمی جهان، نقشی بسزا داشته باشند بلکه انقلابی واقعی در عرصه انتقال و احیای فرهنگ اصیل ایرانی-اسلامی (با ایجاد مهاجرت معکوس) رقم زنند و این مهم، زیرساخت های ارضی عظیمی نیاز دارد که اکنون وجود دارد و بیم آن می رود که با بی توجهی عده ای از مدیران که از بد حادثه در سطوح تصمیم گیری کشور قرار گرفته اند، آینده ایران را در این حوزه دچار آسیب های جبران ناپذیر کند!».