درگاه ملی مجوزهای کسب و کار بستری اینترنتی برای صدور مجوز مشاغل مختلف است تا با حذف امضاهای طلایی زمینه تسهیل کسب و کارها را در فضای رقابتی ایجاد کند.

این درگاه وظایفی از جمله شفاف سازی درشرایط، مدارک، زمان و هزینه لازم برای صدور مجوز همه کسب وکارها، معرفی مرجع اصلی صادرکننده مجوزها، سهل کردن شرایط صدور مجوزها، ثبت نام از متقاضیان دریافت مجوز، راهنمایی و هدایت وی به درگاه تخصصی صادرکننده مجوز پشتیبانی و پیگیری دریافت مجوز موردنظر متقاضی در زمان اعلام شده و پیگیری قضایی درصورت عدم صدور مجوز بدون دلیل موجه را بررسی می کند. این درگاه زیر نظر مدیریت دبیرخانه «هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار» با اتصال به سامانه های مربوطه برای همه کسب وکارهای موجود در کشور و در زمان های اعلامی از سوی دستگاه ها مجوز صادر می کند. در این باره گفت و گویی با رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار درباره نحوه عملکرد این درگاه پرداخته ایم که جزئیات آن را می خوانید.

براساس ماده7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی، «هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار» به ریاست وزیر امور اقتصادی ودارایی موظف است شرایط، مراحل و هزینه های صدور مجوزهای کسب و کار را شفاف و سهل کند تا هر شهروند بتواند در این سایت به راحتی از شرایط و مراحل دریافت مجوز کسب وکار مورد نظرش مطلع شود و در صورت درخواست، از درگاه تخصصی، مجوز مورد نظرش را به سهولت و در کوتاه ترین زمان ممکن دریافت کند. هیات مقررات زدایی با اضافه کردن تعاریف «مجوز کسب وکار» و «پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب وکار» و ایجاد اختیاراتی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی در جهت ارتقای جایگاه ایران در رتبه بندی های جهانی کسب و کار و بهبود این فضا در کشورمان است.دبیرخانه «هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار» در مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر است و راهبری و مدیریت«درگاه ملی مجوزهای کسب و کار کشور» را به عهده دارد.

رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفت و گو با خبرنگار روزنامه جام جم گزارشی از وضعیت صدور مجوزها اعلام کرد و گفت: طبق قانون هر شخصی که می خواهد کسب و کاری را آغاز کند باید مجوز را از نهادهای مربوطه دریافت کند، نهادهای صدور مجوز از سوی هیات مقررات زدایی مشخص شده اند. سیدامیر سیاح افزود: هیات مقررات زدایی 4190 کسب و کار را در کشور شناسایی کرده است و شرایط، مراحل و هزینه های صدور مجوزهای کسب و کار را در درگاه ملی مجوزها به آدرس https://mojavez.ir به تصویب رسانده است. وی با بیان این که 80 درصد مجوزهای کسب و کار را متقاضیان به صورت الکترونیکی می توانند دریافت کنند، گفت: طبق قانون باید 100 درصد مجوزها از سوی این درگاه صادر شود اما حدود 10 درصد مجوزها ، روی هم 400 مجوز به سامانه متصل نیست. همچنین 400 مجوز دیگر به صورت صوری به سامانه متصل است اما توسط دستگاه های مربوطه فرآیند صدور مجوز انجام نمی شود و متقاضی برای صدور مجوز سرگردان است. به گفته رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی 10 کسب و کار هنوز به درگاه ملی مجوزها نپیوسته اند. وی تاکید کرد: به دنبال متقاعد کردن دستگاه ها در تمکین به قانون و متصل شدن به درگاه ملی مجوزها و به روز رسانی سیستم ها جهت صدور مجوزها هستیم تا متقاضیان بتوانند مجوزها را به صورت الکترونیک دریافت کنند. سیاح خاطر نشان کرد: دستگاه ها باید شرایط صدور مجوز را آسان کنند و مقید باشند که در زمان اعلام شده مجوز صادر شود و مردم بدون مراجعه حضوری موفق به دریافت مجوزهای کسب و کار شوند.

وی از صدور 395 هزار مجوز در درگاه ملی مجوزها خبر داد و گفت: تعداد درخواست های در دست بررسی146 هزار و 707 مورد است. رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی از حذف امضاهای طلایی با فعالیت درگاه ملی مجوزها خبر داد و گفت: در این درگاه شروط ناهنجار کشف شده در کالابرگ مجوزها از نظر منشا تصویب کننده نیز مورد بررسی قرار می گیرد. وی گفت: یکی از مهمترین راهکارهای حذف امضاهای طلایی، اصلاح قوانین و مقررات است ضمن این که در طرح بزرگ پاکسازی، تعداد امضاهای طلایی و منشا آنها را کشف کردیم. این طرح از شهریور تا بهمن 1401 طول کشید و اکنون نتایج آن در دستور کمیسیون های دولتی قرار دارد.

سیاح با بیان این که مردم باید با سیستم جدید در مجوز دهی آشنا شوند، گفت: یک مشکل بزرگ این است که مردم با سیستم جدید آشنا نیستند و برای دریافت مجوزها به صورت حضوری به دستگاه ها مراجعه می کنند در حالی که مجوز کاغذی حذف شده و اکنون به صورت الکترونیکی است. رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در درگاه ملی مجوزها نیاز به بارگزاری بسیاری از مدارک نیست بلکه از طریق مدارک هویتی، استعلام های اولیه و بین دستگاهی گرفته می شود و در ادامه فرآیند، درخواست متقاضی برای صدور مجوز به نهاد مربوطه اعلام می شود. وی از حضور 120 مرجع تخصصی در صدور مجوزها خبر داد و گفت: سامانه های مختلفی از جمله سامانه نوین اصناف و مشاغل خانگی و مجوزهای وزارت صمت، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و هر کسب کار دیگری به درگاه ملی مجوزها متصل است.

سیاح عنوان کرد: متقاضی در این درگاه درخواست صدور مجوز را با بارگذاری مدارک هویتی ثبت می کند و در مرحله بعد استعلام ها صورت می گیرد و پس از آن درخواست برای صدور مجوز به دستگاه مربوطه ارسال می شود، نهاد مسئول در زمان اعلام شده موظف است تا نسبت به صدور یا رد مجوز اقدام کند. وی تاکید کرد: فرآیندهای تخصصی صدور مجوز در دستگاه ها صورت می گیرد اگر دستگاهی، صدور مجوزی را بلاتکلیف نگه داشت به آن دستگاه اخطار تاخیر داده می شود و در صورتی که فرد شرایط دریافت مجوز را داشته باشد درگاه ملی مجوز را صادر می کند که هنوز قابلیت صدور مجوز در این درگاه وجود ندارد و در آینده نزدیک تعبیه خواهد شد.

طرح کارمزد تراکنش خرید کارتی از فردا(21خرداد) آغاز می شود که البته در این مرحله برخی اصناف مانند نانوایی ها، سوپرمارکت ها و فروشگاه های مواد غذایی فعلا مشمول این کارمزد نخواهند شد.در راستای اصلاح نظام کارمزد که 17اردیبهشت از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد، از روز یکشنبه 21 خرداد طرح کارمزد تراکنش خرید کارتی در صنوف منتخب اجرایی می شود. در مدل جدید کارمزد تراکنش خرید، همه ذی نفعان یک تراکنش از جمله بانک صادرکننده کارت بانک پذیرنده (حساب پشت کارتخوان)، پذیرنده تراکنش (فروشگاه) کارمزد پرداخت می کنند. البته در قالب این طرح دارنده کارت یا خریدار از این کارمزد معاف است. ارزیابی ها نشان می دهد که 78 درصد کل پایانه ها کمتر از 2000 تومان در روز کارمزد پرداخت می کنند و پیش بینی می شود 48 درصد کل پایانه ها کمتر از 1000 تومان در روز کارمزد پرداخت کنند. همچنین بر اساس برآوردهای صورت گرفته اصناف غیر مالی ارز، صندوق های سرمایه گذاری و سکه و طلا کارمزد بیشتری پرداخت می کنند.

هیبت الله اصولی، عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: ارز مورد معامله، بین دو طرف معامله کننده کالا و خدمات بسیار تاثیرگذار است و هیچ گاه یکی از طرفین نمی تواند با تصمیم یکجانبه باعث تغییر یا حذف آن شود. در نتیجه برای انجام معامله با یک ارز مشخص و واحد به جز دلار یا یورو باید طرفین هماهنگ و همسو باشند. دلارزدایی مستلزم اراده و تصمیم گروهی از سوی کشور ها و هم پیمانان تجاری، سیاسی و اقتصادی است که در غیر این صورت با تبعات مختلفی همراه خواهد شد. وی موضوع دلارزدایی در مبادلات تجاری را تصمیمی در حوزه حاکمیت خواند و گفت: مطمئنا این موضوع باید توسط دولت ها مهیا و اجرایی شود. در واقع دولت ها هستند که تصمیم می گیرند تجار و فعالان اقتصادی با چه ارزی معامله کنند. در نتیجه کاهش وابستگی به ارز هایی مثل دلار و یورو در تسهیل مبادلات بانکی و رونق تجاری تاثیر به سزایی دارد. این فعال اقتصادی در خصوص رونمایی از شبکه پیام رسان بین بانکی به جای سوئیفت، تصریح کرد: یکی از موارد مطرح شده در اجلاس اتحادیه پایاپای آسیا، راه اندازی شبکه پیام رسان بانکی بود که معتقدم این تصمیم در صورت اجرا بسیار سازنده و مطلوب است.