نزاع اصلی بر سر سوداگری در شهرفروشی و زیان هایی است که آحاد شهروندان و محیط زیست شهری را تهدید می کند. جلوگیری از تخریب باغات و اماکن با پهنه بندی فضای سبز، در شهرهای با درگیری بسیار حاد به آلاینده های مخرب که امروزه شهروندان به شدت با آن دست به گریبان هستند. در دو دهه گذشته به ریه های تنفسی شهر با همین سوداگری ها بیشترین آسیب ها وارد آمده است. در مقابل، این باغات باقیمانده هستند که در برابر افزایش آلاینده های دی اکسید گوگرد، ذرات معلق و منواکسیدکربن مصونیت بخش هستند، به گونه ای که تاکنون آلودگی هوا در تهران به طور متوسط موجب کاهش 5 سال از عمر تهرانی ها شده است. اما سیاستگذاری های اساسی در خصوص بحران زیست محیطی شهروندان تهرانی بر چه منوالی است؟ حدود وظایف قانونی شورای شهر، حیطه اختیارات قانونی شهرداران، در نسبت با «شورای عالی شهرسازی و معماری» و «کمیسیون ماده 5» شهر تهران و همگی آنها در ازای طرح های فرادستی یعنی «سند اصلی طرح راهبردی - ساختاری توسعه و عمران شهر تهران» (طرح جامع تهران) و «طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران» چگونه جانبداری شده و به چه نحوی پیش می رود؟ طبق اظهار رسمی شهردار پیشین شهر تهران کدام حضرات بی سروصدا پروانه های غیرمجاز در تخریب باغات شهر را صادر می کنند و هیچ نهاد نظارتی هم پیگیری نکرده است؟! در مقاله پیشین اشاره شد که کمیسیون ماده 5 یکی از مهم ترین نهادها در تصمیم گیری یا پیشگیری امور شهری است. اما با وجود حجم زیادی از حساسیت های قانونی مشاهده می شود که این کمیسیون ها در مواردی، تغییرات و انحرافات زیادی در طرح های جامع و تفصیلی شهرها به وجود آورده و می آورند! با رجوع به قوانین مربوطه اما می توان پی به ماهیت وجودی این کمیسیون و ترکیبات و نظامات مسوولیتی و نظارتی و پاسخگویی در پیرامون آن برد.

کمیسیون ماده 5 که بعضا با عبارت به غلط مصطلح شده «یا تغییر کاربری» به آن اطلاق می شود، مستند قانونی و فلسفه حقوقی آن، از قانون تاسیس «شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» نشات گرفته شده است که مقرر می دارد: «بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رییس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی بدون حق رای) انجام می شود. تغییرات نقشه های تفصیلی اگر بر اساس طرح جامع شهری موثر باشد باید به تایید مرجع تصویب کننده طرح جامع (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی) برسد. (اصلاحی مصوب 7/4/1389) از این قانون چنین استنباط می شود که کمیسیون های ماده 5 به خودی خود حق هیچ گونه اتخاذ تصمیمی در مورد تغییر کاربری ها را ندارند، چه برسد به اعضای آنها که شامل شورای شهر و شهرداری ها نیز می شود که بخواهند منفردا تصمیمی در این ارتباط بگیرند. شایان ذکر است سابقا در دوران شهرداری آقای قالیباف، شهرداران مناطق دارای دسترسی های ویژه ای در سامانه مربوطه بودند که به صورت اختیاری و خودکامه و با دور زدن قانون؛ خارج از چرخه اداری متداول، اقدام به صدور پروانه ساختمانی یا دستکاری مفاد و محتوای شهرسازی و معماری پرونده ها می کردند! این دسترسی در دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران مسدود شده بود که بنا بر اخبار واصله، متاسفانه در دوره جدید شهرداری تهران مجددا دسترسی های ویژه شهرداران مناطق گشایش یافته است!

باری بنابراین اعضای اصلی کمیسیون ماده 5 که عبارتند از: استاندار (یا معاون عمرانی او) به عنوان رییس جلسه کمیسیون، شهردار، نماینده شورای اسلامی شهر، نماینده سازمان میراث فرهنگی، نماینده وزارت راه و شهرسازی، نماینده جهاد کشاورزی، نماینده سازمان نظام مهندسی متخصص در معماری یا شهرسازی (که البته حق رای ندارد) طی جلسات این کمیسیون با حضور رییس، دبیر و 3 عضو از اعضا رسمیت می یابد. مصوبه کمیسیون مزبور زمانی اعتبار می یابد که 4 عضو از 5 عضو اصلی کمیسیون یعنی اکثریت قاطع رای موافق داده باشند. اما نکته حایز اهمیت اینجاست که برگزاری کمیسیون های ماده 5 ذیل شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی بوده و هرگونه اتخاذ تصمیمی درباره تغییرات نقشه های تفصیلی اگر بر اساس طرح جامع شهری موثر باشد؛ صرفا باید به تایید مرجع تصویب کننده طرح جامع یعنی همان شورای عالی مزبور برسد. لذا هیچ اختیاری در قانون به ایشان یا احدی از اعضای آن درباره تصمیم خودمختار برای تغییر در طرح های جامع و تفصیلی شهرها داده نشده است.

همان گونه که جامعه مهندسان مشاور ایران نیز در انتقاد به احیای برج باغ ها برانگیخته شده و ابراز تاسف کرده است، مصوبه مجعول موسوم به برج باغ ها که از سال 1382 و در دوره شورای دوم شهر تهران با حیرت دست به تخریب باغات تهران زد؛ در سال 1396 اما با مصوبه شورای شهر پنجم این تصمیم ویرانگر لغو و درختان باغ های شهر مصون بودند تا اینکه مع الاسف شهرداری و شورای شهر تهران بار دیگر با تصمیم بر احیای برج باغ ها درصدد ناکامی تهران و شهروندانش به بهای کامیابی سوداگران و گشادگی کیسه نجومی خواران بر آمده اند. امید است نهادهای بازرسی و نظارتی حافظ منافع عمومی در جهت حمایت از شهروندان و مددرسانی به ریه های شهر تهران از این اقدام خانمان برانداز پیشگیری قانونی لازم و کافی را اعمال کنند.