در تاریخ 27اردیبهشت سال1389 برابر با 17ماه می سال2010 میلادی وزرای خارجه برزیل، ترکیه و جمهوری اسلامی ایران باتوجه به مذاکرات قبلی اجلاس سران سه کشور در تهران، موافقت نامه ای را امضاء کردند و وزیر خارجه برزیل به دنبال نامه مورخ 20 آوریل 2010 اوباما به رئیس جمهور این کشور در مورد تهیه طرح تبادل مقدمات، شکل گیری این موافقت نامه را به عهده گرفت.

تنها چند روز پس از این توافقنامه که ترکیه و برزیل براساس نامه اوباما به رئیس جمهور برزیل به عنوان نمایندگان تام الاختیار آمریکا محسوب می شدند، آمریکا با اعمال فشار بر کشورهای دیگر به ویژه روسیه و چین، قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل را بر علیه جمهوری اسلامی ایران به تصویب رساند. این قطعنامه آغاز چهارمین دور تحریم ها علیه ایران بود و کلیه فعالیت های تجاری ایران در رابطه با فعالیت های صلح آمیز هسته ای با کشورهای دیگر جهان را ممنوع می کرد. همچنین شورای امنیت از دولت ها خواست تمام محموله های هوایی و دریایی که به ایران فرستاده یا از آن خارج می شود را در فرودگاه ها، بنادر و آب های قلمروی خود در صورتی که بر این باور باشند که آن محموله ها حاوی مواد اتمی، موشکی یا نظامی است، بازرسی و توقیف و در صورت لزوم نابود کنند. این قطعنامه حتی محدودیت های مالی درخصوص مبادلات مالی و ارزی شرکت ها و اشخاص ایرانی ازجمله شرکت های وابسته به سپاه پاسداران، خطوط کشتیرانی ایران و بانک مرکزی ایران را ایجاد کرد. همان گونه که در بالا اشاره شد، محدودیت های مالی و تجاری اعمال شده علیه ایران، مخالف موافقت نامه های بین المللی است که آمریکا نیز آنها را امضا نموده و متعهد به اجرای آنها شده است. این در حالی است که در راستای حمایت از حاکمیت ملی و عدم مداخله در امور داخلی هم، سازمان ملل متحد بارها اعمال مجازات های اقتصادی یکجانبه از سوی دول را محکوم نموده است؛ چرا که این عمل به عنوان مداخله در امور داخلی و خارجی دولت ها محسوب می شود.