هند امروز پنج شنبه 12مردادماه1402 (3اوت2023) اعلام کرد که واردات تمام لپ تاپ ها و رایانه های شخصی به هند را فورا متوقف خواهد کرد و هر نهاد و شرکت واردکننده ای که قصد دارد لپ تاپ و رایانه ای را برای فروش به هند بیاورد، باید برای «مجوز معتبر واردات محدود» (1) درخواست داده و دریافت کند. این تصمیم ناگهانی به این معنی است که شرکت هایی مانند «اپل» برای فروش «مک بوک»، «مک مینی» و دیگر رایانه های خود در هند، باید واردات این اقلام را متوقف کنند.

درخصوص شرکت های «لنوو»، «اچ .پی»، «ایسوس»، «ایسر»، «سامسونگ» و سایرین نیز وضع بر همین منوال خواهد بود و این شرکت ها دیگر قادر نخواهند بود لپ تاپ ها و رایانه های شخصی خود را برای فروش در هند وارد کنند. امروز بیشتر لپ تاپ ها و رایانه های شخصی فروخته شده در هند، در کشور چین تولید یا مونتاژ می شوند و با این قانون جدید که صبح پنج شنبه 12مرداد از سوی اداره کل بازرگانی خارجی هند صادر شده است، دولت هند سعی دارد بخشی از این چرخه تولید و مونتاژ را از چین به هند منتقل کند، دقیقا همان سیاستی که پیش از این هند درخصوص گوشی های هوشمند اتخاذ کرده بود. در بخشنامه این اداره کل چنین آمده است: «واردات لپ تاپ، تبلت، رایانه های شخصی یک تکه و رایانه ها و سرورهای بسیار کوچک...ممنوع خواهد بود و واردات محدود آنها نیز صرفا منوط به اخذ مجوز معتبر می شود.»

به یاد می آوریم که همین هفته پیش (سه شنبه 10 مردادماه) بزرگ ترین شرکت سهامی عام هند، یعنی شرکت چندملیتی و خوشه ای «ریلیانس اینداستریز» (2) که جزو 100 شرکت بزرگ جهان به شمار می آید و در حوزه های متنوعی از انرژی، پتروشیمی و گاز طبیعی گرفته تا فروشگاه های خرده فروشی، صنایع مخابراتی و نساجی فعالیت می کند و تقریبا 7درصد کل صادرات هند را در اختیار دارد، نسخه پیشرفته تر لپ تاپ خود به نام «جیوبوک» را رونمایی کرد و امروز امکان خرید آن در سایت «آمازون» فراهم شده است. مسلما چنین سیاستی به نفع «ریلیانس» و دیگر شرکت های مشابه هندی تمام خواهد شد که اگرچه لپ تاپ های برند خود را از چین وارد می کنند، اما می توانند آسان تر از شرکت های رقیب خارجی مجوز واردات دریافت کنند.

در حال حاضر 65درصد بازار 8میلیارد دلاری لپ تاپ و کامپیوتر هند در اختیار شرکت های واردکننده خارجی است و دولت هند با این سیاست در پی توسعه داخلی سازی و کاهش وابستگی به واردات برآمده است. در حال حاضر 12میلیون واحد صنفی در هند در عرصه فروش این محصولات فعال هستند و البته که ممنوعیت های جدید می تواند اختلالات زیادی در کسب وکارها و فشاری در راستای افزایش قیمت به ویژه در برندهایی مانند «اپل»، «اچ.پی» و «لنوو» ایجاد کند. آنچه مسلم است در کوتاه مدت یا حداقل تا آن زمانی که شرکت های مذکور برای وارد کردن لپ تاپ های خود درخواست داده و مجوزهای مورد نظر را دریافت کنند، این محدودیت وارداتی قیمت لپ تاپ، رایانه، مک بوک و مک مینی را در بازار هند داغ می کند. «وزارت الکترونیک و فناوری اطلاعات» هند که 27اردیبهشت1402 (17مه2023)، نسخه جدید بسته «مشوق های صنعتی» خود به نام «پی.ال.آی 2» (3) را به تصویب رسانده، امروز به ویژه داخلی سازی و صادرات سخت افزارهای فناوری اطلاعات را هدف گرفته است.

انتظار می رود که «پی ال آی2» با تشویق داخلی سازی قطعات اجزای اصلی و زیرمجموعه های منفصل (برد، مدار، هد، جعبه و مانند آن) اکوسیستم صنعت فناوری اطلاعات را در هند توسعه داده و عمق بیشتری بخشد و زمینه توسعه زنجیره تامین این حوزه را در سرتاسر هند فراهم آورد. این طرح در بطن خود در اعطای حمایت های اولیه گزینه های متعدد و منعطفی لحاظ کرده اما برای اعطای حمایت ها آستانه هایی چون نرخ فروش و سرمایه گذاری فزاینده را در نظر گرفته است. در قسمت سخت افزار فناوری اطلاعات، «پی ال آی2» طراحی نیمه هادی ها، تولید آی سی ها و بسته بندی را نیز مشمول حمایت های خود کرده است. در قالب این طرح در سال پایه یعنی سال2023، به هر تولیدکننده به هر میزان که سهم بازار داخلی خود را افزایش دهد، 5درصد آن افزایش یارانه اعطا می شود و برای چهار حوزه لپ تاپ، تبلت، کامپیوتر یک تکه و سرور اهداف کمی مشخصی تعیین شده است.

این طرح برای یک دوره شش ساله در نظر گرفته شده و در سال2030 خاموش خواهد شد. ممنوعیت واردات لپ تاپ در هند، دقیقا در راستای این بسته مشوق های صنعتی حوزه فناوری اطلاعات است. هند در سال های گذشته با همین رویکرد، اما در حوزه تلفن های هوشمند و تلویزیون، توانست به 100درصد اهداف مد نظر جامه عمل بپوشاند؛ اما در بخش سخت افزاری فناوری اطلاعات به خوبی تلفن هوشمند و تلویزیون عمل نکرده و در حال حاضر تنها بین 30 تا 35درصد این محصولات در اختیار شرکت های هندی است.

شرکت های «اپل» و «لنوو» محصولات خود را با شرایط و تخفیف های متنوعی در هند به فروش می رسانند و لذا چنانچه بعد از این ممنوعیت ها، نتوانند قیمت ها را افزایش دهند، با توجه به ازدیاد تقاضا، نمایندگی ها و خرده فروشی های هندی دیگر به شکل شرایطی و با تخفیف این محصولات را در اختیار مشتری نخواهند گذاشت. اما از آنجا که ممنوعیت های وارداتی صرفا مشمول محصولات نهایی است و قطعات از شمول آن خارج شده، انتظار می رود با توسعه خطوط تولید داخلی توسط شرکت های خارجی، به تدریج قیمت لپ تاپ های خارجی در هند کاهشی شود. ازآنجاکه با بالارفتن قیمت ها، ممکن است هزینه طرح های توسعه زیرساخت نیز بالا برود، دولت برخی ملاحظات را در این بخشنامه ممنوعیت واردات گنجانده است.

از جمله اینکه واردات چمدانی مشمول این طرح نمی شود و برای طرح های تحقیق و توسعه، آزمایشگاه ها، ارزیابی و تعمیر در حوزه طرح های زیرساختی، تا 20دستگاه به شکل امانی مشمول معافیت از ممنوعیت های مذکور هستند. در همین نوشتار کوتاه در هماهنگی سیاست صنعتی و تجاری هند، چند نکته درس آموز برای سیاستگذاری نهفته است:

1- این محدودیت ها شرکت هایی را منتفع می کند که در یک مورد امروز 7درصد صادرات صنعتی هند را در اختیار دارند. 2- این محدودیت ها با هدف انتقال خطوط تولید شرکت های خارجی به داخل و نه صرفا توسعه خطوط تولید داخلی وضع شده اند. 3- یارانه های اعطایی بر حسب میزان افزایش فروش و صادرات به شرکت ها اعطا می شوند و بعد از یک دوره شش ساله لغو می شوند. 4- حمایت ها به سمت تکمیل زنجیره تولید داخلی نرفته اند، بلکه چهار حوزه «لپ تاپ»، «تبلت»، «کامپیوتر یک تکه» و «سرور» را شامل می شوند. 5- برای چهار حوزه مد نظر، در هر سال اهداف کمی تعریف شده است که در صورت عدم دستیابی شرکت ها به آن، لغو می شوند. 6- شرکت های داخلی لازم نیست تمامی خط تولید داخلی را در خاک هند راه اندازی کنند و فقط کافی است به اهداف سهم بازار داخلی و صادرات دست یابند و به این منظور می توانند بخشی از فرآیند تولید را به کشورهای دیگری مانند چین ببرند. 7- ممنوعیت ها صرفا مشمول محصول نهایی هستند و قطعات و لوازم اولیه و واسطه ای را در برنمی گیرند. 8- برای ممانعت از افزایش هزینه طرح های زیرساختی استثنائاتی برای واردات به شکل امانی و به شکل چمدانی در نظر گرفته شده است. 9- پس از آنکه شرکت های داخلی توانسته اند یک سوم سهم بازار را در فضای رقابتی به دست آورند، حمایت ها برای رشد داخلی سازی شروع شده اند و تمام سهم بازار از ابتدا در اختیار هیچ شرکتی قرار نگرفته است. 10- سیاست های تجاری مکمل سیاست های صنعتی هستند و بدون برنامه صنعتی مشخص و هدفمند، ممنوعیت وارداتی وضع نشده است.