زنجیره های ارزش همان الیافی هستند که طی چند دهه گذشته تار و پود فرآیند جهانی شدن از آن بافته شد. چه بسیار صنعتگران جسوری که در جست وجوی نقشی در بازارهای جدید، خود را از شر رقبا و سازندگان هم وطن که در نتیجه رکود بهره وری و وابستگی به رانت های مختلف، صرفا به بازار داخلی چشم دوخته بودند، نجات دادند و نجات یافتند. امروز خطوط مختلف ارتباطی زنجیره های تامین، شهرهای «اورگن» آمریکا، «گوانگ دونگ» چین، «دوربان» آفریقای جنوبی، «دبی» امارات متحد، «رن» فرانسه و «پونتا آرناس» شیلی را به یکدیگر متصل کرده اند و آن شرکت ها و صنایعی که توانسته اند از ایجاد و توسعه این زنجیره ها بهربرداری کنند، از «ایرباس» گرفته تا «اپل»، قادر شده اند با قطعاتی که در ده ها کشور تولید می شود، شگفتی های فناورانه بیافرینند و در ده ها کشور دیگر محصولات خود را به فروش برسانند.

از سال 1995 تا سال 2018، رشد بالا در تجارت زنجیره محور از طریق کاهش هزینه حمل ونقل، توسعه امکانات ارتباطی و کاهش موانع تجاری رشد اقتصادی بالایی را در بسیاری کشورهای جهان رقم زده است. امروز وابستگی کشورها به یکدیگر در سطح بالایی است و جریان های جهانی کالا و خدمات به رغم بحران های متعدد به طور قابل توجهی انعطاف پذیر باقی مانده است. در این دوره تحولات زنجیره ارزش جهانی را می توانیم در قالب چهار الگو دسته بندی کنیم. الگوی اول، تمرکزگرایی بیشتر و منطقه گرایی کمتر است که موتور جلوبرنده نیروی جهانی شدن شده است. تقریبا یک سوم جریان های تجاری جهان در اختیار زیربخش های صنعتی ذیل این الگو قرار داشته اند که طی این دوره «متمرکزتر» اما «جهانی تر» شدند و سه زیربخش مهم صنایع به شدت علم محور و فوت وفن محور داروسازی، تجهیزات الکتریکی و استحصال انرژی و دو زیر بخش مهم خدمات دانش محور امور مالی و فناوری اطلاعات در آن قرار گرفته اند. الگوی دوم، تمرکزگرایی و منطقه گرایی بیشتر بود که زیربخش های صنعتی ذیل این الگو 10 درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص می دهند. زنجیره های ارزش مربوط به استخراج و فرآوری منابع، از جمله معدن، فلزات اساسی و فرآورده های نفتی و همچنین تولید لوازم الکترونیک چنین الگویی داشته اند و این الگو اصلی ترین نیروی ضدجهانی شدن را ظرف سه دهه گذشته ایجاد کرده بود. الگوی سوم، عدم تغییر در تمرکزگرایی و منطقه گرایی یا الگوی تثبیت است که زیربخش های صنعتی ذیل این الگو نیز 30 درصد از کل تجارت جهانی را تشکیل می دادند و صنعت خودرو و صنایع غذایی و آشامیدنی در این الگو می گنجند. نهایتا الگوی چهارم، تمرکزگرایی و منطقه گرایی کمتر است که صنایع این الگو نیز 30 درصد از کل تجارت جهانی را تشکیل می دهند و زیربخش های خدماتی دیگر عموما ذیل این الگو قرار می گیرند.

اما ظرف پنج سال گذشته از سال 2018 تا 2023، کارگردان این فیلم ملودرام عاشقانه روی پرده اقتصاد جهانی، به ناگاه همه بازیگران را غافلگیر کرده و سناریوی میخکوب کننده و ترسناکی را روی میز گذاشته که پایانی باز دارد. ابتدا «ترامپ» و وضع تعرفه های بالا بر واردات محصولات چین، سپس همه گیری کووید-19 و افزایش تقاضا برای مجموعه خاصی از محصولات و کمبود عرضه به همراه وضع محدودیت های متعدد در تولید و حمل کالا، بعد از آن شروع جنگ روسیه در اوکراین و نهایتا حرکت آمریکا و اروپا به سمت داخلی سازی با شعار اقتصاد سبز با تصویب قوانین مهمی از اکتبر 2022، همگی به بازیگران حرفه ای اقتصاد جهانی نشان داده اند که تا چه اندازه یک تکانه سیاسی یا بهداشتی می تواند بازاری را قفل و بازار دیگری را ویران کند.

به عنوان بیننده مشتاق اخبار سیاسی و اقتصادی، ذهنیت من از نشست دولتمردان کشورهای مختلف با یکدیگر همواره این بوده که آنها در این جلسات عموما دست یکدیگر را فشار می دهند و پس از آن کمتر پیش می آید که اتفاقی بیفتد و تغییری ملموس حاصل شود. اما این بار به نظر داستان متفاوت پیش خواهد رفت. آنچه مسلم است در پایان دهه منتهی به سال 2030 شاهد خواهیم بود که دولت ها با سیاست های خود و البته با انگیزه های مختلف از بهبود انعطاف پذیری زنجیره ها تا ملاحظات امنیت ملی، تغییراتی وسیع در زنجیره های تامین جهانی ایجاد کرده اند و نقشه این زنجیره ها به کلی متفاوت شده است. امروز تقریبا مسلم شده است که در پایان دهه حاضر، دیگر این سیستم جهانی سازی «بازارمحور» و «چین مدار» شکل دیگری خواهد یافت و اگرچه هنوز «جهانی» است و «شکنندگی» کمتری پیدا کرده، اما «یکپارچگی» کمتری خواهد داشت و تامین اقلام اولیه و نهاده های تولید در آن پرهزینه تر خواهد شد و دولت ها هزینه بیشتر را به قیمت شکنندگی کمتر و امنیت بیشتر تقبل خواهند کرد.

حال خبر بد این است که مدیریت گذار به چنین نظامی برای کشوری مانند ایران که به صورت عادی بافت سبد صادراتی آن همواره پیچیدگی پایینی داشته و به صورت غیرعادی با انبوهی از تحریم های محدودکننده مواجه شده، دشوار است و این یعنی، اگر نظام تدبیر کشور همین امروز چنین گذاری در اقتصاد جهانی را به خوبی درک کند و برنامه ریزی لازم را برای ارتقای سطح پیچیدگی محصولات صادراتی و رفع تحریم ها انجام دهد، باز ماموریتی دشوار در تطابق با نظم نوین جهانی طی یک دهه آینده در پیش دارد. اما با مشاهده آنچه امروز در عرصه تصمیم سازی اقتصادی می گذرد، احتمالا غافلگیری بزرگی در کوچک شدن بازارها و کمتر شدن آورده های ارزی طی یک دهه آینده در پیش رو خواهیم داشت.

نشانه ها نیز ملموس است. اینکه شرکت «اپل» بخشی از خطوط تولید محصولات خود را از چین به ویتنام می برد و با تقاضای خود برای نیروی کار مستعد، بازار کار کشور ویتنام را داغ می کند یا اینکه شرکت های چینی پارک صنعتی عظیمی را در شهر «مونتری» مکزیک راه اندازی می کنند که با خطوط ارتباطی کارآمد این شهر به شهرهای بزرگ «هوستون»، «آستین» و «سن آنتونیو» ایالت «تگزاس» آمریکا، بتوانند تقاضای مشتری های آمریکایی خود را از فاصله ای نزدیک تر تامین کنند و اینکه تنها از همین ماه خردادی که تقریبا دو ماه پیش پشت سر گذاشتیم به این سو شرکت های «استلانتیس» (ششمین خودروساز جهان که محصول ادغام شرکت های فیات و پژو است) اروپایی و «سامسونگ» و «هاندی» کره ای بالغ بر 8میلیارد دلار در کارخانه های تولید خودروهای الکتریکی آمریکا سرمایه گذاری کرده اند، به این معنی است که این بار داستان جدی شده است.

چه خوب باشد و چه بد، چه اقتصاددانی مانند «آدام پوسن» چنین سیاستی را برای اقتصادی جهانی کوته بینانه تلقی کند یا اقتصاددانی دیگر مانند «پل کروگمن» آن را بازگشت عظمت به بخش صنعت آمریکا بنامد، امروز دولتمردان از چین، هند، ترکیه و اندونزی گرفته تا اروپا و آمریکا، به این جمع بندی نهایی رسیده اند که صرفا نباید به «کارآمدی» زنجیره بسنده کنند و لازم است زنجیره ها «قوی» نیز باشند و بنابراین از یک طرف به دنبال آن هستند که وابستگی کشور خود را به آن دسته از مبادی تامین که دائم با تنش های تحریم، ژئوپلیتیک و نظامی مواجه اند کاهش دهند.

از طرف دیگر دوباره بسته های متنوعی از سیاست های حمایتی را که در تاریخ علم اقتصاد به «سیاست های صنعتی» شهره شده اند روی میز گذاشته اند که دست کم در خصوص برخی صنایع راهبردی، در فهرست مطالب همه این بسته ها امروز تیتر مشترک «خوداتکایی» به چشم می خورد. سیل های ویران کننده ژاپن و تایلند در سال 2011 و مشاهده شکنندگی زنجیره های تامین وابسته به یک یا دو کشور، همه گیری کووید-19 و اختلال در تامین اقلام اساسی برای مدت طولانی و حتی روی کارآمدن «ترامپ» و شعارهای «آمریکا اول» او همگی به ذهن های نظریه پردازان تجارت جهانی متبادر کرد که احتمالا اتفاقی مهم در پیش رو خواهد بود. با این حال تا پایان دوره «ترامپ» در عمل تغییر چندانی ایجاد نشد. مثلا به رغم شعارها و جدال ها، تا سال 2020 کماکان چین یک چهارم نیاز صنایع بزرگ آمریکایی در زمینه مواد شیمیایی، مصنوعات الکترونیک و منسوجات را تامین می کرد. دقیقا پس از تهاجم روسیه به اوکراین بود که اندیشکده ها در آمریکا و اروپا به این جمع بندی رسیدند که حتما باید کاری کرد. امروز دیگر بازارهای انرژی و مواد غذایی چنان مختل شده اند که نیاز به دسترسی به منابع تامین بزرگ جدید به شدت حس می شود. همچنین ظرفیت های بالا گرفتن تنش چین و تایوان و تشدید رفتارهای تهاجمی این کشور، حداقل به غربی ها این حس را القا کرده که خطر در بیخ گوش است. اگر همه گیری کووید-19 بسیاری از کشورها را نگران تولیدات حیاتی اقتصاد خود کرد، امروز دیگر این نگرانی محدود به حوزه دفاعی و بهداشتی نمی شود و کشورها در جست وجوی ظرفیت هایی هستند که کشور دیگری نتواند از موقعیت خود در بازار مواد خام، فناوری یا محصولات کلیدی یا از اهرم های ژئوپلیتیک استفاده و اقتصاد آنها را مختل کند. امروز کشورهای مختلف به این جمع بندی رسیده اند که به ویژه در حوزه انرژی، وابستگی دلیلی برای نگرانی نیست، بلکه ضرورتی برای اقدام است. حال تصور کنید که اگر در این فضا ایران شریکی قابل اطمینان باشد، همین امروز چه فرصت های عظیمی در پیش روی اقتصاد ما با چنین ظرفیت های تامین بالایی قرار دارد. به طور کل، امروز شاهد هستیم که توسعه زیرساخت های جدید بازارهای اصلی واردات انرژی، جهان را به سمت نظام جهانی جدید و سیال که کارآمدی کمتر و ایمنی بیشتری دارد، می برد. اینکه امروز یک شرکت بتواند روی موجودی مواد اولیه موردنیاز خود حساب کند، خود بدل به مساله ای شده است که جدیت آن با گذشته قابل مقایسه نیست.

شرکت های بزرگ نیز بیکار ننشسته اند و به ویژه طی ماه هایی که از شروع سال 2023 می گذرد، به دنبال آن بوده اند که با شعار «ادغام عمودی» با تامین کنندگان قابل اتکاتری در داخل و خارج قراردادهای بلندمدت منعقد کنند. مجله «اکونومیست» در تحلیل ماه ژوئن 2023 خود نشان می دهد که بالغ بر 3هزار شرکت از میان شرکت های بزرگ در عرصه جهانی، از سال 2019 به این سو هلدینگ های خود را توسعه داده و بودجه ای معادل یک درصد تولید ناخالص داخلی جهان را مصروف این سیاست کرده اند و هزینه های زیاد دیگری نیز امروز در لوله ها جاری است که هنوز بیرون نزده است. یکی از سخت ترین تصمیم ها برای شرکت های بزرگ در مقیاس جهانی، ادغام عمودی است که طی آن یا باید برای تامین کنندگان قبلی خود ضمن عقد قراردادهای بلندمدت، ظرفیت سازی کنند یا تامین کنندگان جدید را که ظرفیت لازم را دارند در شبکه تامین خود وارد سازند. از سال 2019 ادغام عمودی در برخی از صنایع رو به افزایش گذاشته که نشان می دهد تا چه اندازه نگرانی ها در خصوص امنیت زنجیره تامین جدی است. البته در عقد قراردادهای بلندمدت به دلیل وضعیت بد بازار، انگیزه کاهش حاشیه سود تامین کنندگان اصلی نیز برای شرکت های بزرگ یک انگیزه اصلی بوده است.

امروز کشورهایی مانند هند، ویتنام و تایلند بهره برداری از فرصت های جدید را با سرعت شروع کرده اند. در سال 2022 بالغ بر 400 هزار نفر در فیلیپین و یک میلیون و 400 هزار نفر در هند جذب این شرکت ها شده اند که نسبت به سال 2016 به ترتیب 10 و 14 درصد بیشتر است. حال واردات اقلام واسطه ای را در نظر بگیرید. در سال 2021 مجموع کشورهای صنعتی بالغ بر 700میلیارد دلار اقلام واسطه ای از چین وارد کرده اند که نسبت به سال 2018 تقریبا ثابت مانده است؛ اما در همین دوره آنها واردات از کشوری مانند ویتنام را بیش از 70 درصد افزایش داده اند.

کلام را خلاصه کنیم. شرایط اواخر دهه 1370 و به ثمر نشستن سرمایه گذاری های پتروشیمی را یادتان هست؟ برای آنها که شاید لازم باشد کمی خاطرات خود را مرور کنند یا آشنا شوند، به اختصار یادآوری کنم که از سال 1380 تا 1390 در شرایطی که دسترسی به فناوری ها نسبت به امروز قابل مقایسه نبود، ثبات ژئوپلیتیک بیشتری در منطقه دیده می شد و شعار کارآیی از زبان دولتمردان نمی افتاد و همگان به دنبال بهره برداری از منظومه مزیت های نسبی کشور بودند (درست یا غلط)، در نتیجه فهم درست از تحولات جهانی و سرمایه گذاری و اقدام مناسب و بهنگام، دیگر جغرافیا برای صادرکنندگان بی معنی شده بود و با ارتباطات به مراتب بهتر و توسعه حمل ونقل های کانتینری کارآمد در جنوب کشور، صادرکنندگان ایرانی قاره به قاره به دنبال رقابت در بازارهای جدید جهانی برآمدند و حاشیه های سود بیشتری پیدا کردند و صادرات 4میلیاردی سال 1380 در سال 1390 به بالای 30میلیارد دلار رسید. آنچه در آستانه طراحی و اجرای برنامه هفتم توسعه بیش از همه نیازمند آن هستیم، درک مناسبات جدید زنجیره های ارزش جهانی و جانمایی صحیح کشور در این مناسبات و اراده ای جدی در برداشتن موانع استفاده از فرصت های جدید است. امروز شروع کنید دیر است.