مرثیه مدارس دولتی به پایان نمی رسد. چرا؟! پاسخ های متفاوتی می توان به این پرسش داد. پاسخ هایی که ما در دو بخش پیشین گزارش کم و بیش بدان پرداخته ایم. عدم حساسیت کافی و ناآگاهی افکار عمومی نسبت به موضوع را اما ظاهرا باید به عنوان مهم ترین مانع در این مسیر برشمرد.

ابعاد بی عدالتی در حوزه آموزش اما چیست و تا کجاست؟ قطع به یقین، بخشی از این بی عدالتی را می توان در نتایج هر ساله کنکور و سهم ناچیز مدارس دولتی در میان رتبه های خوب و پذیرفته شدگان دانشگاه های برتر کشور دانست.

تحلیل آماری پذیرفته شدگان دانشگاه های برتر بر اساس دهک بندی درآمدی خانوارها نیز نمایانگر بعد دیگری از ابعاد این تبعیض خواهد بود.

18 خرداد ماه سال گذشته، دکتر سعیدرضا عاملی دبیر وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر اینکه 84 درصد قبولی های کنکور در رتبه های زیر 3000 جزو سه دهک بالای درآمدی هستند، گفته است: «حدود 86 درصد قبولی های رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی متعلق به سه دهک بالای اقتصادی بوده و سهم هفت دهک دیگر 14 درصد بوده است.»

وی می افزاید: «در حال حاضر با نگاهی به ورودی های سال تحصیلی 99-98، 87 درصد، معدل های پایین اختصاص به دهک های 8 و 9 و 10 دارد. بنابر این وضعیت فعلی نشان دهنده عدم وجود عدالت آموزشی است.»

رضوان حکیم زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و معاون ابتدائی سابق وزارت آموزش و پرورش در همین زمینه می گوید: «یکی از مهم ترین مسائلی که نگران کننده است این است که خیلی درک و فهم درستی از ابعاد بی عدالتی در امر آموزش وجود ندارد و این عدم درک ابعاد بی عدالتی و لذا فاصله ای که روزبه روز بین فرصت های یادگیری مطلوب در طبقات پایین تر اجتماع با طبقات برخوردارتر ایجاد می شود جای نگرانی دارد. چون یک زمان اگر مسئله را یک دغدغه ملی به حساب بیاوریم و همه به صورت مسئله واقف باشند شاید گام هایی برداشته شود اما زمانی که این از کانون توجه و دغدغه افرادی که مسئولیت دارند و کسانی که تصمیم گیر و تصمیم ساز هستند دور می شود، این امر نگران کننده می شود.»

وجود این حد از تبعیض در نتایج کنکور در رشته ها و دانشگاه های برتر را اما چگونه می توان علاج نمود؟

یک کارشناس حوزه آموزش در همین زمینه می گوید: «به نظرم می رسد که به رسمیت شناختن این موضوع و توجه به آن به عنوان دغدغه ملی خیلی مهم است، خصوصا الان که مقام معظم رهبری هم مجددا و با تاکید بیشتر روی این موضوع تکیه و تاکید کردند، به نظر می رسد گفتمان سازی در این زمینه و نقشی که صداوسیما و رسانه می توانند در بازنمایی ابعاد نابرابری آموزشی داشته باشند برای فهم بهتر مسئله، برای کسانی که می توانند تاثیرگذار باشند خیلی مهم است.»

صدا و سیما اما چقدر به وظایف خود در این زمینه عمل کرده است؟ به چالش کشیدن مسئولینی که صراحتا با دغدغه رهبر معظم انقلاب در این زمینه تقابل دارند، کمترین خواسته ای است که می توان از مجموعه عریض و طویل صدا و سیما داشت. این خواسته اما چقدر جامه عمل پوشیده است؟ پاسخ را بهتر است مخاطبین بگویند!

مرور برخی اظهارنظرهای صریح و غلط مسئولین در این زمینه اما خالی از لطف نخواهد بود و برای فهم مناسبات فعلی حاکم بر این حوزه، لازم است.

مردادماه سال گذشته، احمد محمودزاده معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی این وزارتخانه در گفت وگو با رسانه ها گفته است: «در مسئله بنزین نیز این اتفاق افتاده است و هر ماشین یک سهمیه مشخص دارد و اگر بخواهد بیش از سهمیه دولتی مصرف کند، خودش باید هزینه آن را بپردازد، در مدارس غیردولتی نیز فرد پول بیشتر می دهد و آموزش خوب دریافت می کند. مدارس غیردولتی آسیبی به مدارس دولتی وارد نمی کنند. اگر مدارس غیردولتی از دولت اعتبار دریافت می کردند و دستمزد معلم و غذا و دیگر امکانات از اعتبارات دولتی تامین می شد، آن وقت می شد گفت این مدارس سهم مدارس دولتی را خورده اند.» این سخنان در حالی ایراد می شود که خلاف گفته معاون وزیر، دولت طی سال های گذشته مکرر به مدارس غیردولتی کمک کرده است.

به عنوان مثال، آذرماه سال 99، شهریار فولادوند رئیس وقت سازمان مدارس غیر دولتی در زمینه کمک دولت به مدارس غیردولتی به خبرگزاری تسنیم گفته است: «نمایندگان مجلس اعتبار صندوق مدارس غیردولتی را برای سال 99 به 200 میلیارد تومان افزایش دادند.

برای سال 1400 به منظور حمایت از شرایط این مدارس و همچنین تامین بخشی از حق بیمه معلمان با اولویت مناطق محروم پیشنهاد دادیم اعتبار صندوق مدارس غیر دولتی 560 میلیارد تومان شود.»

خبرگزاری تسنیم در همان مقطع می نویسد: «اگر توزیع اعتبارات بین فصول هزینه ای را فقط در سطح ادارات آموزش و پرورش استان ها بررسی کنیم، سهم فصل جبران خدمات 92.69 درصد و فصل رفاه اجتماعی به 4.87 درصد است؛ نکته قابل تامل دیگر اینکه سایر اعتبارت رفاهی مربوط به آموزش و پرورش، هزینه های واریزی همچون سرانه مدارس، فعالیت های پرورشی و تربیت بدنی، فعالیت های کیفیت بخشی و عدالت آموزشی و دیگر خدماتی است که به دانش آموزان داده می شود و در دستگاه های دیگر مربوط به کارکنان دستگاه ها است و اینکه 100 میلیارد تومان تخصیص یافته به صندوق حمایت از موسسان مدارس غیر دولتی در فصل کمک های بلاعوض به آموزش و پرورش گنجانیده شده، خود جای تامل دارد.»

بر این اساس، فرآیند خصوصی سازی آموزش طی سال های گذشته گام های عجیبی را به سمت جلو برداشته است. گام هایی که در آن با کمک مجلس، رسما بخشی از اعتبارات ملی و عمومی آموزش و پرورش، صرف کمک به گسترش تسلط این مدارس بر بخش های بیشتری از نظام آموزشی کشور شده است.

همه اینها در حالی است که وضعیت معیشت معلمان مدارس غیرانتفاعی همواره یکی از گلایه های این قشر بوده است. افرادی که معمولا با دستمزدی پایین تر از قانون کار به سر کلاس می روند و وضعیت بیمه ای مشخصی هم ندارند. یکی از معلمان با سابقه 11 سال تدریس در مدارس غیرانتفاعی از پرداخت نشدن بیمه گلایه داشته و به ایسکانیوز می گوید: «من با وجود دو شیفت کار کردن یعنی معادل 44 ساعت در هفته حتی یک روز بیمه ندارم. این درحالی است که ما در مدارس غیرانتفاعی کار می کنیم که زیر نظر دو سازمان بزرگ کشور، آموزش و پرورش و وزارت کار فعالیت می کنند و طبق بند (ت) ماده پنج قانون تاسیس مدارس غیردولتی مصوبه سال 1395 آموزش و پرورش وظیفه دارد بر کیفیت کار در مدارس غیر دولتی نظارت کند اما این اتفاق نمی افتد. حتی قانون کار هم نظارت نمی کند که چرا بیمه های ما پرداخت نمی شود؟»

در این شرایط، سوال این است که صدا و سیما و رسانه ها به عنوان فراگیرترین و موثرترین ابزار اطلاع رسانی و جریان سازی داخل کشور، تا چه اندازه در این زمینه برنامه تولید کرده اند و حداقل در بخش های خبری و گزارشی خود اظهارات غلط مسئولین را که خلاف سخنان صریح رهبری است، به چالش کشیده اند؟

خرداد همین امسال دکتر صحرائی وزیر آموزش وپرورش گفت: «پیام انقلاب ما عدالت است و واقعیت این است که امروز فاصله مدارس ما با هم یک اندازه نیست و باید کیفیت مدارس دولتی آن چنان بالا برود که خانواده ها دغدغه انتخاب مدرسه برای فرزندان شان را نداشته باشند.» اما باید دید که نگاه مدیران این وزارتخانه تا چه حد در جهت تحقق چنین خواسته ای است؟

احمد محمودزاده، معاون فعلی وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی این وزارتخانه در جایی دیگر با بیان اینکه مدارس غیردولتی به گسترش عدالت آموزشی در مدارس دولتی کمک می کنند، گفته است: «برای مثال در شرایطی که ما در ظرفیت فضاهای آموزشی و تامین نیروی انسانی با مشکل مواجه هستیم و امکانات و تجهیزات موجود کفاف جمعیت دانش آموزان سراسر کشور را نمی دهد نگاه بر این است افرادی که توانایی مالی دارند با هزینه های خود بخشی از هزینه های آموزش و پرورش را عهده دار شوند و این مشارکت مردمی منجر به بهبود و افزایش خدمات دولت به مدارس دولتی و نهایتا ارتقای کمی و کیفی مدرسه های دولتی می شود.»

این در حالی است در دولت هاشمی نیز ابتدا با همین ادعا به سمت خصوصی سازی آموزش و پرورش رفتند تا حالا با این حد از تبعیض آموزشی در کشور مواجه باشیم. راه حل محمودزاده اما برای برقراری عدالت آموزشی، از بخش اول سخنان وی، شگفت انگیزتر است.

وی می افزاید: «برخی می گویند آموزش و پرورش طبقاتی شده است و هر کسی پول بیشتری داشته باشد می تواند در مدارس بهتری تحصیل کند، کلیت این حرف محل تامل و تردید جدی است! اما در این خصوص برنامه ریزی شده تا در مناطق محروم از طریق همکاری با نهادهای انقلابی از جمله کمیته امداد امام خمینی(ره) اجازه داده نشود تا کسانی که امکان پرداخت این شهریه ها را ندارند از ورودشان به این مدارس ممانعت شود که اجرای طرح مدارس همدل و ثبت نام بیش از 12128 دانش آموز در مدارس غیردولتی، نمونه ای از این همکاری است.»

محمودزاده دی ماه سال گذشته نیز به رسانه ها گفته بود: «برنامه وزارت آموزش و پرورش این است که در دو سال آینده 25 درصد مدارس دولتی به مدارس هیئت امنایی تبدیل می شوند.»

برای آنها که بچه مدرسه ای دارند یا با حوزه آموزش آشنایی اندکی دارند، این روشن و واضح است که تبدیل 25 درصد مدارس دولتی موجود به هیئت امنایی و تداوم این رویکرد، یعنی آنکه تقریبا دیگر چیزی به نام آموزش رایگان نداشته باشیم و کلا حضور در مدارس کشور پولی شود. مسئله ای که طبعا به نفع طبقه مستضعف جامعه به عنوان صاحبان اصلی انقلاب نخواهد بود.

سوال این است که در پیش گرفتن چنین رویکردی، چه نسبتی با شعارهای دولت درباره تبعیت از فرامین رهبر انقلاب و دولت انقلابی و مردمی بودن دارد؟ این چه عقلی است که از یک سو با سیاست های خود، آموزش را خصوصی و پولی کنیم تا در بلندمدت، تبعیض ساختاری و عمیق در جامعه ایجاد کنیم و از سوی دیگر، کمک های مردم به نهادهایی مثل کمیته امداد را صرف برطرف کردن بخش کوچک و موقتی از این تبعیض کنیم؟

این در حالی است که به عقیده کارشناسان، بر اثر همین سیاست ها طی چند دهه اخیر، آموزش که یک خدمت عمومی است و تربیت که باید محور باشد و مهم و امر حاکمیتی است، تبدیل به کالایی شده که هر کسی بهره بیشتری داشته باشد می تواند مقدار بیشتری از آن را به دست بیاورد.

رضوان حکیم زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و معاون ابتدائی سابق وزارت آموزش و پرورش معتقد است: «سیاست های جداسازی ای که داریم و مرتب با آزمون های مختلف مدارس دولتی را از دانش آموزانی که انگیزه بیشتر و دغدغه بیشتری دارند خالی می کنیم، از جهت روانی و اجتماعی فضائی را در این مدارس ایجاد می کند که معلمان و دانش آموزان باور به موفقیت را از دست می دهند و برچسب ضعیف می خورند. برچسبی که خانواده ها را نگران می کند که اگر دغدغه دارند سعی کنند بچه ها را نبرند و این از جهت اجتماعی و روان شناسی خیلی مهم است.»