رئیس سازمان برنامه و بودجه در واکنش به تصمیم مجلس گفت: در کنار یارانه نقدی، باید کالابرگ داده شود؛ حذف یارانه نقدی به صلاح مردم نیست و تمام نیازهای مردم را نمی توان در قالب کالابرگ محدود کرد.در جلسه علنی نوبت صبح دیروز مجلس شورای اسلامی، بند (پ) اصلاحی ماده 31 این لایحه برنامه هفتم توسعه مورد رسیدگی قرار گرفت. بر اساس بند (پ) ماده (31) که به تصویب نمایندگان رسید، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با طراحی نظام تامین اجتماعی چندلایه، مبتنی بر آزمون وسع با هدف کاهش فقر مطلق و بهبود توزیع درآمد و با شناسایی اقشار کم درآمد با رویکرد اجتماع محور نسبت به ارائه اقلام ضروری در قالب بسته معیشتی پایه به خانوارهای کم درآمد به صورت کالابرگ الکترونیکی اقدام نماید.

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با متن بند (پ) ماده 31 لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: برای کاهش فقر لازم است نظام پرداخت یارانه را برای افراد نیازمند ادامه دهیم، اما ملاحظه ای که داریم این است که در اینجا گفته شده تمام کمک های دولت به صورت کالابرگ ارائه شود، در حالی که نیازهای مردم را نمی توانیم در این قالب محدود کنیم.

وی تصریح کرد: پیشنهاد ما در لایحه این بود که یارانه نقدی یا کالابرگ اضافه شود که در این صورت یارانه نقدی حذف می شود که به صلاح مردم نیست، بنابراین لازم است یارانه نقدی در کنار کالابرگ الکترونیکی در این بند اضافه شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: سیاست ما حمایت از اقشار آسیب پذیر و کم درآمد جامعه است، بنابراین حتما به کالابرگ اعتقاد داریم و این حکم را اجرا می کنیم، اما کمک به اقشار نیازمند در این بند به کالابرگ محدود شده است که نمی خواهیم این گونه تفسیر شود، اما اگر برداشت این نباشد، با آن موافقیم و معتقدیم در کنار یارانه نقدی، باید کالابرگ هم داده شود، کما اینکه الان دولت شرایط راه اندازی سامانه کالابرگ را فراهم کرده تا کسانی که علاقه مند باشند از آن استفاده کنند و چون دامنه آن را گسترش دادیم، شیب رو به بالایی در اقبال مردم نسبت به آن در 3 ماه گذشته ایجاد شده است.

ابهام موجود در تصمیم مجلس در مبنا قراردادن کاهش خط فقر در طول اجرای برنامه برای دولت، این الزام را برای مجری قانون ایجاد می کند که تنها به افرادی که فقر مطلق دارند یارانه پرداخت شود. این تصمیم نه تنها اقتصادی نیست بلکه از لحاظ عدالت اجتماعی نیز صحیح نمی باشد.

در اغلب کشورهای دنیا دولت ها به اشکال مختلف به دنبال حمایت از اقشار محروم جامعه هستند. با توجه به تورم بالا و همچنین بروز شوک های تورمی در ایران لزوم برقراری این حمایت پررنگ تر هم می شود، زیرا با افزایش سطح عمومی قیمت ها و پایین ماندن قدرت خرید مردم در کشور، گذران زندگی و تامین مایحتاج اولیه مشکل می شود.

یکی از طرح های کمتر اجرا شده برای تغییر ساختاری نظام جامع حمایت اجتماعی کشورها که طرفدارانی در میان نظریه پردازان راست و چپ دارد، «درآمد پایه همگانی» یا Universal Basic Income)UBI) به معنای پرداخت نقدی، همگانی و غیرمشروط به همه افراد جامعه است.طرفداران این ایده می گویند این شیوه مفیدترین راه برای حمایت از فقرا و تضمین حداقلی از پرداخت نقدی به همه مردم است، چرا که حذف یک سری از افراد پیچیدگی هایی دارد. البته در مقابل پرداخت این یارانه به دهک های بالای درآمدی، چندین برابر از آنها مالیات دریافت می شود. مهم ترین مزایای طرح درآمد پایه همگانی عبارت است از: «عدم نیاز به سنجش درآمد خانوار و آزمون استطاعت»، «نبود اثر ضدانگیزشی بر نیروی کار (اثر جانشینی)»، «عدم برچسب گذاری و بدنام سازی دریافت کنندگان مزایا»، «هزینه های اجرایی اندک» و «ایجاد فرصت برای ارتقای رشد و بهره وری.» این تصمیم مجلس علاوه بر اینکه ابهاماتی در تفسیر متن برنامه هفتم ایجاد کرده است، در ساحت اجرا نیز پیچیدگی های بالایی را در سازکار پرداخت یارانه وارد می کند که تجربیات جهانی در پرداخت یارانه، سهولت و سادگی فرایند اجرا را امری ضروری می ‎داند.

یارانه نقدی در ایران هر چند با عنوان درآمد پایه همگانی خوانده نمی شود اما شباهت های زیادی با طرح درآمد پایه همگانی دارد. با توجه به اینکه مبلغ یارانه کمتر از نیازهای پایه خانوار است، می توان این طرح را به عنوان درآمد پایه همگانی جزئی نامگذاری کرد. مقدار درآمد پایه همگانی به میزانی است که به تنهایی برای رفع نیازهای اساسی خانوار کافی است اما درآمد پایه همگانی جزئی کمتر از این مقدار است و بخشی از هزینه های ضروری خانوار را پوشش می دهد. یارانه نقدی در سال 1389 آغاز شد و تاکنون با تغییراتی همراه شده و تغییرات ادامه دارد.با اجرای این سیاست ضریب جینی و اختلاف طبقاتی در کشورمان کاهش پیدا کرد به طوری که سال 91 برای اولین بار در تاریخ رقم ضریب جینی به 36 دهم درصد رسید.