سومین نشست از سلسله نشست های حقوق کودک با موضوع «نقش نهادهای ماده 6 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال و نوجوانان» برگزار شد. در این نشست سیدعلی کاظمی، معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی؛ منیژه خاکی، سرپرست دفاتر زنان و خانواده و کودکان معاونت اجتماعی قوه قضائیه؛ محمد بارانی، دانشیار وابسته دانشگاه جامع علوم انتظامی امین حضور داشتند و هرکدام درباره سیاست و راهبرد اصلی نهاد خود صحبت کردند.

پیش از آنکه به صحبت های مطرح شده در نشست بپردازیم، شاید بد نباشد کمی درباره قانون حمایت از اطفال و نوجوانان توضیح دهیم. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در سال 1399 به تصویب رسید.

طبق این قانون دستگاه ها و نهادهای زیر، در راستای تحقق اهداف این قانون عهده دار وظایفی هستند:

الف) سازمان بهزیستی کشور مکلف است:

1- با استفاده از مددکاران اجتماعی در قالب فوریت های خدمات اجتماعی با همکاری شهرداری یا دهیاری و نیروی انتظامی نسبت به شناسایی، پذیرش، حمایت، نگهداری و توانمندسازی اطفال و نوجوانان موضوع این قانون و اعلام موضوعات به مراجع صالح اقدام کند.

2- در راستای وظایف قانونی و وظایف مقرر در این قانون از همکاری و مشارکت تمامی دستگاه های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 استفاده کند. دستگاه های اجرائی مکلف اند در چارچوب وظایف قانونی خود با سازمان مذکور همکاری کنند.

3- نسبت به اخذ و جمع آوری اطلاعات مربوط به وضعیت های مخاطره آمیز برای اطفال و نوجوانان و انجام اقدامات لازم برای افزایش آگاهی های مردم در این زمینه اقدام کند.

ب) نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از طریق پلیس ویژه اطفال و نوجوانان مکلف است:

1- نسبت به شناسایی اطفال و نوجوانان در وضعیت مخاطره آمیز در موارد مراجعه یا معرفی آنان به نیروی انتظامی یا مواجه شدن با آنان در حین اجرای وظیفه یا شکایت از آنان، حسب مورد برای معرفی به سازمان بهزیستی کشور یا مراجع قضائی و انجام حمایت های مورد نیاز بر اساس این قانون یا سایر قوانین مرتبط اقدام کند.

2- در ماموریت های مددکاران اجتماعی و انجام وظایف محوله در اجرای این قانون، حسب تقاضا جهت تامین امنیت آنان و نیز اطفال و نوجوانان موضوع ماموریت، اقدام قانونی لازم را به عمل آورد.

3- وضعیت های مخاطره آمیز و جرائم علیه اطفال و نوجوانان بزه دیده را حسب مورد به مراجع ذی صلاح قضائی و سازمان بهزیستی کشور گزارش کند.

پ) سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مکلف است:

1 - نسبت به نگهداری جداگانه اطفال از نوجوانان و سایر زندانیان اقدام کند.

2 - اطلاعات اطفال و نوجوانانی را که در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می شوند یا مدت مراقبت آنان تمام شده است و نیازمند حمایت هستند، جهت انجام اقدامات حمایتی به سازمان بهزیستی کشور اعلام کند.

3 - اطفال و نوجوانانی را که پدر یا مادر یا سرپرست قانونی آنان در زندان به سر می برند، به سازمان بهزیستی کشور معرفی کرده تا برابر مقررات، طفل یا نوجوان نیازمند را حمایت کند.

ت) وزارت کشور مکلف است:

1 - با همکاری دستگاه های ذی ربط نسبت به شناسایی اطفال و نوجوانان فاقد اسناد سجلی یا هویتی اعم از اتباع ایرانی و غیرایرانی و معرفی آنان حسب مورد به نهادهای حمایتی، آموزشی، درمانی یا قضائی جهت اقدامات حمایتی اقدام کند.

2 - از طریق سازمان ثبت احوال کشور با همکاری سایر نهادهای مربوط و با درنظرگرفتن اقامتگاه اشخاص و تغییرات آن هر سال حداقل سه ماه پیش از آغاز سال تحصیلی جدید اسامی و نشانی اطفال و نوجوانان ایرانی و غیرایرانی را که به سن قانونی تحصیل رسیده اند، به تفکیک مناطق به آموزش و پرورش اعلام کند.

ث) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

1 - نظارت موثر بر اماکن کار جهت پیشگیری و مقابله با آزار یا بهره کشی اقتصادی از اطفال یا نوجوانان؛

2 - معرفی اطفال و نوجوانان بزه دیده یا در معرض خطر به نهادهای حمایتی و قضائی؛

3 - پوشش بیمه ای موضوع ماده (148) قانون کار مصوب 29/8/1369 برای نوجوانان بین پانزده تا هجده سال شاغل.

ج) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

1 - تدوین دستورالعمل های بهداشت کار و مراقبت پزشکی برای انطباق شرایط کار نوجوانان با استانداردهای لازم؛

2 - پذیرش و درمان فوری اطفال و نوجوانان آسیب دیده در تمام مراکز بهداشتی درمانی همراه با ارسال گزارش موارد مشکوک به آزار به مراجع قضائی و بهزیستی؛

3 - پوشش کامل بیمه سلامت برای تمام اطفال و نوجوانان ساکن ایران.

چ) وزارت آموزش و پرورش مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

1 - اعلام موارد عدم ثبت نام و موارد مشکوک به ترک تحصیل اطفال و نوجوانان تا پایان دوره متوسطه به سازمان بهزیستی کشور و یا دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه حسب مورد جهت انجام اقدامات لازم؛

2- شناسایی، راهنمایی و معرفی اطفال و نوجوانان موضوع این قانون به نهادهای حمایتی و قضائی جهت انجام اقدامات حمایتی لازم ؛

3 - انجام اقدامات لازم جهت ثبت نام و پوشش تحصیلی کامل اطفال و نوجوانان موضوع این قانون تا پایان دوره متوسطه؛

4 - آموزش مدیران و کارکنان آموزشی و اداری در زمینه حقوق اطفال و نوجوانان.

ح) سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در راستای رسالت خود مبنی بر اطلاع رسانی درمورد حقوق اطفال و نوجوانان موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:

1 - تولید و پخش برنامه های منظم برای بالابردن سطح اطلاعات عموم مردم در حوزه حقوق اطفال و نوجوانان؛

2 - طراحی و ایجاد نظام رده های سنی و محتوایی آثار و محصولات صداوسیما در برنامه های مرتبط با اطفال و نوجوانان؛

3 - همکاری با سایر نهادها و دستگاه های مندرج در این قانون برای تولید آثار و برنامه های علمی، آموزشی و فرهنگی جهت تحقق اهداف این قانون؛

4 - جلوگیری از تولید، پخش یا تبلیغ هر برنامه یا محصول مضر به سلامت، تربیت، اخلاق، یا سایر حقوق اطفال یا نوجوانان؛

5 - تدوین و اجرای ضمانت اجراهای اداری و انضباطی برای تهیه کنندگان، مجریان و دست اندرکاران تولید و پخش برنامه های صداوسیما در راستای اجرای این قانون.

بارانی پیش از هر چیز تاکید کرد نماینده ناجا نیست و دراین باره توضیح داد: «من نماینده ناجا نیستم و از عملکرد آن دفاع نمی کنم. من در ابتدا درباره مبانی پیشگیری از بزه دیدگی کودکان و نوجوانان بحث می کنم و عملکرد و نگاه پلیس در ورود به این مسئله را نیز تبیین خواهم کرد. وقتی از پیشگیری از بزه دیدگی کودک به معنای عام آن یعنی اطفال و نوجوانان صحبت می کنیم؛ ابتدا باید دیدگاه های بنیادینی داشته باشیم که حاکمیت، دولت و جامعه علمی و اجرائی آن را باور داشته باشد؛ چراکه اجرای حقوق کودک و اجرای برنامه های پیشگیری از جرم جز از رهگذر باور به دیدگاه های بنیادین ممکن نیست. بنابراین شما هرچقدر تکنیکال و روش مند بحث کنید و مباحث مرتبط را دنبال کنید و پیگیر اصلاحات باشید اما در دیدگاه های دولتی و اجرائی باوری به این مسائل بنیادین وجود نداشته باشد؛ هیچ تغییری صورت نخواهد گرفت و نتیجه ای حاصل نخواهد شد.

باور بنیادینی که حاکمیت اجرائی باید در کنه خود به آن وفادار باشد، پیشگیری رشدمدار است».

پیشگیری رشدمدار یکی از زیرشاخه های پیشگیری اجتماعی است که متمرکز بر کودکان و نوجوانان در معرض خطر بوده و هدف از آن مداخله در دوره های مختلف رشد اطفال و نوجوانان بزهکار، منحرف یا در معرض بزهکاری به منظور پیشگیری از مزمن شدن و تکراری شدن بزهکاری آنها در آینده (دوران بزرگسالی) است.

در حوزه پیشگیری رشدمدار همه تعابیر و تفاسیر ما باید کودک مدار باشد. یعنی با زبان کودک فهم، منطبق با نیازهای روز کودک و منطبق با نیازهای روز کودک مدارانه پیش برویم. بنابراین نمی توان سیاست های پیشگیری بزرگسال را درباره پیشگیری رشدمدار اجرا کرد.

امروز بخش اساسی و بنیادین پیشگیری از جرم در کلان قضیه برای بزرگسالان است. هر کشوری در حوزه کودک و نوجوان و تکنیک های پیشگیری رشدمدار به نقطه اوج رسیده باشد، در آینده به شدت جرائم کمتری خواهد داشت.

بارانی با ذکر این نکته که از استانداردهای بین المللی حمایت از کودکان و نوجوانان دور هستیم، گفت :«اینکه ما در زمینه پیشگیری روی بزرگسالان تمرکز می کنیم، باعث می شود که هیچ وقت توفیق دستیابی به تکنیک های پیشگیری در حد استانداردهای بین المللی را نیابیم؛ بنابراین فکر می کنم لابه لای این بحث متوجه شدیم که پلیس کجا می رود و سیاست های بنیادین و کلان چه می گویند. وقتی بخش اعظمی از سیاست ها را پیشگیری رشدمدار تشکیل دهد، طبیعتا کل جامعه با هدف دستیابی به پیشگیری نوعی رشد همسان و همنواخت به ارمغان می آورد. پس نمی شود که بهزیستی با همه قوا تلاش کند اما وزارت کار کم کاری کند یا مددکار بیشترین تلاش را بکند ولی پلیس کم کاری کند.

از ابتدا که لایحه پلیس اطفال در حدود 12 سال پیش مطرح شد، یکی از مخالفان اساسی این لایحه _که پلیس بیشترین مواجهه را با کودکان داشته باشد_ خود پلیس بود. بخشی از این مخالفت به دلیل ساختار سازمانی، نداشتن تجهیزات، دغدغه اضافه کردن سازمان و موضوعات شکلی (و نه ماهوی) بود.

خب طبیعتا الان بخواهیم ارزیابی کنیم، پلیس چنین توانی برای اجرای پیشگیری رشدمدار ندارد. البته مشارکت خود اطفال و نوجوانان در این برنامه ها و تدوین برنامه ها نیز بحث مهمی است».

رواداری و مسامحه راه تعامل با کودکان و نوجوانان است. بارانی با تاکید بر این اصل ارتباطی ادامه داد: «ما نباید کودکان را مخل نظم تلقی کنیم و شیطنت آنها را محملی برای کنترل شان در نظر گیریم. باید بپذیریم که هیجانات کودک جزئی از رشد و بلوغ او است. اگر کودکی ناهنجاری نداشته باشد و هیجانش را بروز ندهد، به نظر ما درگیر رشد سالم نیست و در شخصیت او ایرادی وجود دارد. بنابراین این رواداری بخشی از دیدگاه بنیادینی است که لازمه داشتن تعامل سالم با کودکان و نوجوانان است.

گذشته از این مسئله، هر پیشگیری از جرمی باید برای رقم زدن بهترین وضعیت ها برای کودک کشورم باشد؛ نه برای حاکمیت اجرائی، نه پلیس و نه سیستم قضائی. اصلا بحث اطفال و نوجوانان برای اینها نیست، بلکه برای خودشان است.

بنابراین سیاست ها باید در این راستا باشد: بهترین سرنوشت برای کودکان این مرز و بوم.

این سیاست های پیشگیرانه باید شناخته شوند و فرصت هایی فراهم کنند که با مداخله پیشگیرانه آموزش بدهند، حمایت کنند و بهترین وضعیت را برای کودک رقم بزنند».

طبق تحقیقات تمام کودکان بزه دیده پر تکرار تبدیل به کودکان بزهکار می شوند. وقتی شناسنامه هویتی و زیستی بزهکاران نوجوان یا بزرگسال را بررسی می کنیم، می بینیم که همه بزهکاران روزی بزه دیده بوده اند. بنابراین پیشگیری از بزه دیدگی یعنی پیشگیری از بزهکاری.

شعاری در همین راستا وجود دارد که می گوید: «هیچ کودکی نمی تواند بزهکار باشد مگر اینکه قبل از آن بزه دیده باشد». کودک بزه دیده در معنای عام یعنی کودک قربانی جرم. چه عمدی و چه غیر عمدی. اما در معنای خاص و مورد توجه آن یعنی کودکی که مورد بی توجهی، سهل انگاری، اغفال و سوء رفتار والدین و کسانی که به شکل قانونی از آنها حمایت می کردند، قرار گرفته است. بزه دیدگی کودکان ویژگی هایی دارد که در اغلب موارد با استمرار همراه است. سوء رفتار والدین با کودک یک روزه حادث نمی شود؛ مرتبا وجود دارد و تکرارپذیر است . غفلت هم استمرار دارد. این نوع سوء رفتار بیشترین تخریب را با پایداری بسیار بالا در کودکان ایجاد می کند. چون کودک از امن ترین حریم خود آسیب دیده است. البته این آسیب ها در جامعه خیلی هم غیر متعارف هستند و به همین دلیل عموما پشت پرده اتفاق می افتد.

بارانی در همین زمینه یکی از مشکلات اساسی پلیس در مواجهه با کودکان بزه دیده را مطرح می کند و توضیح می دهد که بیشترین مشکل بزه دیدگی کودکان و نوجوانان، بالا بودن نرخ سیاه آن است. این کودکان دیده نمی شوند. چیزی تحت عنوان بزه دیدگی مشهود برای پلیس وجود ندارد که پلیس بتواند مداخله کند. بنابراین قانون حمایت از کودکان و نوجوانان پیوند این جرائم با رویت را به سمت و سوی کمک گرفتن از مردم برده است. برای همین است که این قانون تکلیف کرده مردم هرجا کودک در وضعیت مخاطره آمیز دیدند _که بزه دیده به حساب می آید_ به پلیس یا 123 اطلاع بدهند و مشاهدات و کشفیات خود درباره این کودکان در معرض بزه دیدگی را ارائه دهند تا از آن پیشگیری شود. افزون بر این، دغدغه اصلی تمام سازمان های نام برده شده در ماده شش همین شناسایی و کمک به کودکان در وضعیت مخاطره آمیز است.

چالش دیگری که در این زمینه وجود دارد، این است که متاسفانه وقتی کودکان زیاد مورد سوءرفتار قرار می گیرند یا زیاد کتک می خورند، تصویرشان این می شود که زندگی یعنی همین .

اگر روزی کتک نخورند تعجب می کنند. بنابراین سبک زندگی کودک بزه دیده در باور خودش دچار آسیب می شود.

بارانی، نقطه تمرکز برنامه های پیشگیری در بزه دیدگی کودکان را تمرکز بر بزه دیدگان بالقوه می داند و توضیح می دهد: «نقطه تمرکز برنامه های پیشگیری بزه دیده، مدار تمرکز روی بزه دیدگان بالقوه احتمالی و در معرض بزه دیدگی است که در قانون حمایت تحت عنوان وضعیت های مخاطره آمیز از آنها یاد شده است».

20 مصداق برای وضعیت مخاطره آمیز کودک در قانون آمده که مهم ترین موارد از این 20 مورد به شرح زیر است:

بی توجهی و بی مسئولیتی والدین

بی سرپرستی یا بدسرپرستی کودک

زندانی شدن والدین

بیماری صعب العلاج والدین

اعتیاد والدین

مشکلات هویتی والدین

و... .

بارانی درباره چرایی محول شدن این قانون به شش نهاد می گوید: «این مصادیق بزه دیدگی نمایانی ندارند. خصیصه آنها این است که عمدتا در محیط امن و تحت حمایت کودک رخ می دهد و دستیابی به آن مشکل است. همین باعث شده است که دستگاه ها در ماده شش گسترش پیدا کند و به همه سازمان ها برای انجام تکلیف ابلاغ شود».

از میان مدل های پیشگیری بین دو مدل پیشگیری وضعی و پیشگیری رشدمدار بهترین مدل، مدل پیشگیری رشدمدار است که علاج واقعه قبل از وقوع می کند. هدف اصلی در این نوع پیشگیری، شناسایی کودک در وضعیت مخاطره آمیز است. این نوع پیشگیری با هدف حمایت و با بسیج کردن همه دستگاه ها وارد عمل می شود. همچنین وجه اجرائی این پیشگیری روی تعهد سازمان ها به اجرای تکالیف، نیازهای سازمانی و تشکیلاتی و حمایت از قوانین مرتبط است. به گفته روان شناسان در پیشگیری رشدمدار تمرکز روی ذهن کودکان و محیط های تاثیر گذار بر ذهن کودک است. یعنی این رویکرد در جهت آن است که محیط های پیرامون ذهن کودک را -که به او آسیب می زنند- بررسی کرده و تلاش کند آنها را از بین ببرد و با محیط سالمی جایگزین کند.

خصیصه پیشگیری رشدمدار پرداختن به بایدها ست. در حقیقت پیشگیری رشدمدار به دنبال تبیین مسیرهای مثبت دستیابی اجتماعی است. نوعی رویکرد ایجابی است نه سلبی. بنابراین با این نگاه وظیفه سازمان ها این می شود که مسیر مثبت دستیابی ایجاد کنند و صرفا از دور ناظر باشند. پیشگیری رشدمدار روی نبایدها تمرکز نمی کند و به بایدها می پردازد. این رویه سازمان ها و نهادها را مداخله نمی دهد، بلکه از آنها صرفا در وضعیت های مخاطره آمیز کمک می گیرد.

بارانی می گوید: «متاسفانه در حال حاضر رویکرد پلیس این نیست. وقتی تکنیک پیشگیری را به درستی لمس نمی کند، مثل پلیس که تمرکز اصلی دارد روی نبایدها، خب هیچ چیزی هم پیش نمی رود و رفته رفته اوضاع بدتر هم می شود. فضای علمی و ذهنی جامعه با تاکید بسیار روی نبایدها ناامن می شود و قافیه را می بازیم. جای تاسف است اما ما مسیر ترسیم نمی کنیم، ما دیوار می کشیم. این پیشگیری رشدمدار نیست، پیشگیری وضعی است که ضعیف ترین مدل پیشگیری برای کودک و نوجوان است».

بارانی همین طور درباره اهمیت همکاری همه جانبه سازمان ها گفت: کودک یک جسم ثابت نیست. مفهوم بالنده درگیر رشد است که در طول روز با نهادهای مختلفی سر و کار دارد. بنابراین قانون به درستی گاهی مسئولیت او را به آموزش و پرورش داده است که بیشترین جمعیت از کودکان را دارد و گاهی به پلیس که بالاترین نفوذ اجتماعی را دارد. معلم طبق این قانون برای شناسایی کودک در وضعیت مخاطره باید آموزش ببیند. مگر می شود معلم نفهمد که چه کسی مورد سوءرفتار قرار گرفته است؟ معلم باید رویکردی داشته باشد که فقط آموزش ندهد، بلکه به احوالات دانش آموزان، افت یکباره تحصیلی، کبودی احتمالی بدن، افسردگی و چیزهایی از این قبیل نیز توجه کند.

محمد بارانی درباره دلیل عدم همکاری همه جانبه پلیس و دیگر نهادها از جمله تامین اجتماعی توضیح داد: «پلیس دو نوع مداخله دارد؛ مداخله عادی و مداخله فوری.

مهم ترین وظیفه پلیس در مداخله عادی، شناسایی کودک در وضعیت مخاطره است؛ وضعیتی که اگر در آن مداخله نکنیم، یقینا کودک بزه دیده و آسیب دیده می شود.

بنابراین پلیس در ساعات و روزهای غیر آموزش مثل عید و تابستان نقش پررنگ تری از آموزش و پرورش دارد و در شناسایی این کودکان لیدر است. اما مثلا در مورد کودکان بازمانده از تحصیل، لیدر دیگر پلیس نیست، آموزش و پرورش است. آموزش و پرورش هم یارانی دارد، تنها نیست . یارانی مثل پلیس، تامین اجتماعی، ثبت احوال و... . ثبت احوال هر سال فهرست واجدین شرایط کلاس اول را می دهد به آموزش و پرورش.

آموزش و پرورش بررسی می کند که چند نفر از واجدین شرایط ثبت نام کرده و چند نفر نکرده اند. مثلا اگر با یک جمعیت شش هزار نفره روبه رو باشد که کلاس اول ثبت نام نکرده اند، این یعنی شش هزار نفر در وضعیت مخاطره آمیز هستند در بحث بازمانده از تحصیل. اینجا پلیس نمی تواند مداخله داشته باشد.

یکی دیگر از مداخله های عادی پلیس، جایی است که مددکار می خواهد به نجات کودک از وضعیت مخاطره آمیز بشتابد و او را به وضعیت عادی بازگرداند. مددکار به امنیت برای خودش نیاز دارد. پس پلیس وظیفه مداخله دارد».

در آیین نامه قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، سه مرجع حق مداخله فوری گرفته اند:

پلیس، دفتر حمایت قوه قضائیه و اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی.

این سه مرجع حق دارند در جایی که اگر مداخله نکنند، تبدیل به جرم علیه کودک می شود، مداخله فوری داشته باشند. در حالت عادی لازم است از دادستان دستور قضائی گرفته شود، اما در شرایط بحرانی این سه نهاد می توانند بدون اخذ دستور از دادستان وارد عمل شوند؛ بنابراین پلیس می تواند در موقعیتی مثل زمانی که پدر پسر را در چاه آویزان می کند، در را بشکند، از دیوار برود و هر کاری برای مداخله فوری بکند.

در این نوع مداخلات فوری، بر حسب وضعیت، پلیس باید آموزش دیده باشد و متفاوت وارد شود. از طرفی پلیس مقابل سازمان خودش هم وظایفی دارد. پس پلیس اطفال باید جدا شود. پلیس باید در ساختار خودش پلیس اطفال داشته باشد. اما تا قبل از تصویب این قانون، کارکنان پلیس باید به شکل ویژه برای این نوع مداخلات آموزش ببینند.

بارانی حمایت از کودک را شبیه به دوی امدادی دانست و گفت: «اگر تصور کنیم خط پایانی یک مسابقه دو، حمایت از کودک است، بیشتر از 20 نهاد، چوبی را حین دویدن بین دستان خود و دیگران جابه جا می کنند تا آن را به خط پایان برسانند و کودک را نجات دهند. وقتی نفر آخر به خط پایانی می رسد، کودک نجات پیدا می کند. پلیس در این دوی نفس گیر گاهی اول، گاهی وسط و گاهی آخر است. گاهی راهبر و گاهی همکار است . گاهی گزارش می دهد، گاهی کمک می کند. به همین جهت قانون حمایت قانون پیشرفته ای است که تدوین شده و همه جامعه را برای حمایت از کودکان درگیر می کند».

پیشگیری های رشدمدار توسل حاکمیتی کمی دارند و توسل اجتماعی در این مدل ها بیشتر است .

در نهایت بارانی سه مولفه اصلی با اولویت سنجی اساسی با رویکرد پلیس در قانون حمایت بنا بر منابع مالی و انسانی را موارد زیر دانست:

- ضرورت کمک به تشکیل پلیس ویژه اطفال

- همراهی با سایر سازمان ها و نهادهای درگیر در بند ب ماده 6

- گسترش زیرساخت های پلیس برای پیشگیری بیشتر و باور به تاثیرگذاری.

لازم به توجه است که لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال لایحه ای ناظر به آینده است که بررسی آن با در نظر گرفتن زیرساخت های امروز، نگرشی غیرحرفه ای و نادرست به حساب می آید.

منیژه خاکی در شروع صحبت های خود، حمایت از کودکان و نوجوانان بزه دیده را یک هدف بلندمدت دانست و توضیح داد: «مدت کوتاهی است که حسب وظیفه من اینجا این پست را گرفته ام و در معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه مشغول شدم و هیچ ادعایی ندارم که ما کاری کردیم. معتقدم تا وقتی حتی یک نفر در وضعیت مخاطره آمیز قرار دارد، نمی توانیم بگوییم وظیفه مان را انجام داده ایم، بلکه باید بگوییم ما تلاش کرده ایم . متاسفانه حتی باید بگویم ما سال های نزدیک هم به نقطه ای نخواهیم رسید که بتوانیم در آن بگوییم وظیفه ما انجام شد. این هدف (حمایت از کودکان و نوجوانان بزه دیده) یک هدف بلندمدت و غایی است.

نمی گویم ایدئال، می گویم بلندمدت، چون ما از آن دور مانده ایم. محدودیت های قضائی، اجتماعی و مالی فاصله ما را با این هدف زیاد کرده و می کند».

در ماده پنج و شش قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بزه دیده، ساختار تشکیلاتی دفاتر حمایت در سطح ستادی و استانی شرح داده شده است.

در سال 1383 اولین بخش نامه در زمینه دفاتر حمایت از زنان و کودکان را مرحوم آیت الله شاهرودی صادر کرد. این بخش نامه بیشتر روی این مسئله تاکید داشت که خدمات معاضدتی به زنان و اطفالی که به دادگستری ها مراجعه می کنند، داده شود.

بعد از این بخش نامه، نیازهای متعددی از گزارش ها و پرونده های موجود در دادگستری ها شناخته شد که نشان می داد مسئله نیازمند توجه بیشتری است و لازم است دادگستری های استان ها تشکیلات ویژه این امر را داشته باشند.

بعدتر با تصویب قانون، این دفاتر حمایت در معاونت اجتماعی ایجاد شد تا جایی که امروز در همه استان ها حدود 350 دفتر حمایت داریم.

خاکی یکی از مهم ترین دلایل ضعف عملکردی این دفاتر را نداشتن شیوه نامه اجرائی دانست و گفت: «مشکل این دفاتر تا امروز نداشتن شیوه نامه اجرائی بوده است. البته ما طی همین دو ماه شیوه نامه اجرائی را تدوین کرده ایم که هنوز تصویب نشده است، اما فکر نمی کنم مخالفتی با آن وجود داشته باشد. احتمال می دهم بعد از گذراندن فرایند اداری، شیوه نامه دو تا سه ماه آینده تصویب و ابلاغ شود و به این شکل دادستان های محترم و دفاتر با هم تلاقی پیدا می کنند و هم افزایی بیشتری خواهند داشت. تصورم این است که دفاتر از دادستانی دور هستند. گرچه دادستانی بازوی اصلی اجرائی دفاتر حمایت محسوب می شود، اما الان نزدیکی لازم را ندارند و فاصله بیشتر از آن چیزی است که بتواند ما را به اهداف قانون حمایت برساند».

پس از این، در ادامه منیژه خاکی به ارائه گزارشی از عملکرد دو سال اخیر دفتر حمایت از زنان، خانواده و کودکان پرداخت:

- در حوزه جلوگیری از بزه دیدگی اطفال، تدوین سند جامع پیشگیری از خشونت با رویکردهای پیشگیری های کنشی

- برنامه ملی پیشگیری از خشونت علیه نوجوانان با 44 راهبرد

- برنامه ملی پیشگیری از خشونت علیه زنان و دختران با 35 مداخله راهبردی

- برنامه پیشگیری از جرائم عمدی، قتل و ضرب با 34 مداخله راهبردی

- برنامه ملی پیشگیری از سرقت های خشونت آمیز

- برگزاری 44 کارگاه آموزشی قضات برای نحوه مواجهه با بزه دیده و در معرض خشونت قرار گرفته

- برگزاری 37 کارگاه مواجهه علمی با نوشتن خانگی

- برگزاری هزارو 200 کارگاه جلوگیری از خشونت ویژه والدین کودکان هفت تا 12 سال

- نگارش شش کتابچه مهارت آموزی در زمینه کنترل خشم و مفاهیم صبر و تاب آوری و... .

خاکی پس از ارائه این گزارش عملکرد، هدفش از ارائه را تبیین و تفهیم این موضوع دانست که بگوید دفاتر حمایت، دادگستری ها، بهزیستی، آموزش و پرورش و دیگر نهادها به ادبیات مشترک و فهم لازم در مورد پیشگیری از خشونت رسیده اند، اما تا دستیابی به نقطه مطلوب راه زیادی مانده است.

سایت نماد، سامانه طرح مراقبتی مای مدیو دانش آموزی است که دانش آموزان با هدف شناسایی موارد در معرض خطر و وضعیت مخاطره آمیز در آن غربالگری می شوند.

خاکی درباره همکاری میان سازمان ها از این سامانه یاد کرد و در این باره توضیح داد: «امسال 56 درصد از دانش آموزان در سامانه نماد غربالگری شده اند. آموزش و پرورش طی صلاحدید خود معتقد بود این سامانه باید در اختیار این سازمان باشد و نهادهای دیگر مشکلی با این ماجرا نداشتند. در این غربالگری، دانش آموزانی که به حمایت های درمانی و قضائی نیاز داشتند، شناسایی شدند و مورد حمایت قرار گرفتند. این شناسایی از طریق تشخیص دانش آموزانی بود که دارای نشانه های پرخاشگری، افسردگی، میل به خودکشی و... بودند. علاوه بر این، برای کل مشاوران و مددکاران آموزش و پرورش نیز وبیناری برگزار شد که شیوه برخورد با دانش آموزان بزه دیده یا در معرض خطر را بدانند و در یک گام پیش از آن بتوانند آنان را تشخیص دهند».

در کل کشور 350 دفتر حمایت وجود دارد که در صورت فعالیت مستمر و سازنده می توانند تغییر مهمی در بزه دیدگی اطفال و زنان ایجاد کنند، اما به گفته مسئولان همین دفاتر، ضعف مهم دفاتر در سطح ارتباطی آنها ست. ساختار ارتباطی و سطح ارتباطی ضعیفی بین دفاتر و همچنین بین نهادهای مرتبط وجود دارد که باعث می شود فرایند کمک رسانی ضعیف و کند پیش برود. ارتباط دفاتر با سمن ها نیز ضعیف است و این هم یکی از مشکلات اساسی است که نیاز به رفع دارد.

خاکی در همین زمینه گفت: «در نظر داریم ارتباط عمیق تری با سمن های حوزه اطفال برقرار کنیم. اقداماتی در این زمینه انجام دادیم که امیدواریم به نتایج خوبی منتهی شود».

در این نشست از منیژه خاکی سوال شد که در حال حاضر ظرفیتی در شورای پیشگیری وجود دارد؟ صرف نظر از دفاتر حمایت، چطور می توانید از این ظرفیت بیشتر بهره ببرید؟ آیا برنامه ای برای ظرفیت شورای عالی دارید؟

خاکی در پاسخ توضیح داد: «ظرفیت شورا و ظرفیت دفاتر از هم جدا نیست. ظرفیت سازمان ها و نهادهای درگیر و یادشده در بند ب ماده شش هم همین طور. در نشست قبلی شورای مدیران درباره نماد و آموزش و پرورش حرف زدیم. «نماد» ظرفیتی است که در اختیار آموزش و پرورش قرار دارد، اما نیاز است دسترسی همه نهادهای مرتبط به این سامانه باز شود؛ چرا که این ظرفیت ها و مسیرها را از هم جدایی نیست.

اما مشخصا اگر بخواهیم در مورد شورای عالی صحبت کنیم، ما پیش جلسه ای برای پیگیری چرایی عدم تصویب و تعیین پلیس ویژه اطفال نیاز داریم که بعد از آن پیش جلسه برویم سراغ ظرفیت شورای عالی؛ بنابراین برای بهره بردن از این ظرفیت فعلا برنامه ای نداریم. از آن غافل نیستیم اما برنامه ای نداریم؛ چون فکر می کنیم زود است و مقدماتی لازم دارد».

خاکی گفت وقتی وارد دفتر حمایت شده است، احساس کرده که فضای ارتباطی و آگاهی بین دفاتر استان ها و شهرستان ها باید تقویت شود. به همین منظور از طرح تقسیم منطقه ای کشور تا قبل از روز زن خبر داد که طی آن همه دفاتر حمایت و افراد قضائی در یک سمینار شرکت خواهند کرد و آموزش خواهند دید. افزون بر این، پنج منطقه به صورت جزئی در مسائل زنان و اطفال رسیدگی خواهند شد.

او گفت امیدوار است به دوران کاری قبل از کرونا بازگردند. بعد از بررسی متوجه شده است که پست ها به درستی تقسیم نشده و مددکاران و روان شناسان ممکن است در مراکز شهرستان ها فعالیت کنند، اما وظایف دیگری نیز دارند. یا گاهی دفاتر حمایت برخی از مناطق تشکیلات لازم را ندارند؛ ازاین رو برنامه اصلی او این است که اولا افراد شایسته در پست خود قرار بگیرند، ثانیا وظیفه دیگری نداشته باشند و ثالثا خلاهای پست ها نیز پر شود.

از منیژه خاکی درباره استفاده از ظرفیت های قضائی سوال شد. وی برنامه خود را چنین توضیح داد: «قبلا هم ما رویکردی درباره تشکیل معاونت پیشگیری داشتیم. وقتی فعال قضائی کارکرد فرعی داشت، ما در اجرای عملکرد خود موفق نبودیم. هنوز هم همین است. پیشنهاد و مطالبه ما این است که از ظرفیت های قضائی موجود بهره ببریم ولی نمی دانم در این کار چقدر موفق خواهیم بود. مثلا ما برای صدور ابلاغ برای قضات ویژه اطفال با مشکل روبه رو هستیم. همکار قضائی من علاقه مند است در این زمینه کار کند ولی در شهرستانی است که چهار بازپرس دارد و دو دادیار. ما هم این ابلاغیه را برای او داریم و هم وظایف دیگر. ستاد برای اختصاص نیروی ویژه به دفتر حمایت درگیر است با ما. اگر به عنوان مدیر خانم و قاضی بروم این را بگویم، احتمال مقاومت زیاد است. تنها کاری که تا امروز توانستم انجام دهم، آموزش برای قضات است که با شورای اجتماعی تدوین و تصویب کردیم؛ مثل آموزش ویژه قضاتی که به بزه دیدگی اطفال زیر 18 سال در حوزه رسیدگی به جرائم جنسی فعالیت می کنند یا قضات کیفری که به موضوع طلاق و اطفال می پردازند. در سر داریم دوره شش ماهه آموزشی بگذاریم تا این مهم (بهره بردن از ظرفیت قضائی) محقق می شود، ولی ادعایی نداریم که موفق می شویم».

خاکی همچنین از دست اندازهای سر راه خود حرف زد و گفت: «من فکر می کنم دلیل اصلی اینکه ما در مواردی می توانستیم حمایت کنیم و حمایت نکردیم، گسترش مشکلاتی از قبیل مشکلات بیمه سلامت بود و نبودن خدماتی مثل خدمات روان شناسی و روان پزشکی. حالا ما اقدام کردیم که این دست انداز ها کمتر شود؛ اما از آنجا که بسیار رئالیست هستم، می گویم که خیلی نمی شود به تغییرات بنیادین امیدوار بود».

خاکی در آخر گفت که معتقد است اگر همه تلاش ها در حوزه طلاق، اعتیاد و بزه های بزرگسالان را کنار بگذارند و تمام و کمال به حوزه کودکان و نوجوانان رسیدگی کنند، به صواب نزدیک تر خواهند بود.

کاظمی در مقام دبیر مرجع ملی به ارائه توضیح اجمالی درباره مرجع ملی پرداخت. در نظریه عمومی شماره دو کمیته حقوق کودک که نهاد ناظر پیمان حقوقی کودک است، درباره نقش نهادهای حقوق بشری نهادهای مستقل حقوق بشری درباره ارتقای حقوق کودک صحبت کرده است.

در این نظریه عمومی صحبت از این شده است که در کشورهای مختلف ساختارهای مختلف دو نوع ساختار برای سیاست گذاری و مدیریت و راهنمایی فعالیت در راستای حقوق کودک وجود دارد. در برخی از کشورها یک ساختار برای حقوق بشر وجود دارد که بخشی از آن به حقوق کودک اختصاص دارد؛ اما در برخی از کشورها ساختارهای متفاوت و مخصوصی وجود دارد و ساختار حقوقی کودک شان مستقل است . ما نیز در دسته دوم قرار می گیریم. مرجع ملی حقوق کودک ایران به نحوی فعالیت مستقل انجام می دهد.

کاظمی درباره ساختار این مرجع توضیح می دهد: «زمانی که لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را می نوشتیم که در سال 1399 تصویب شد، این لایحه فصلی داشت تحت عنوان مرجع ملی حقوق کودک یا نهاد ملی حقوق کودک. در یک جلسه مجلس شورای اسلامی که بنده عضو کمیسیون قضائی نبودم، متاسفانه از این قسمت دفاع خوبی نشد و از لایحه حذف شد. ما در ساختار اولیه لایحه پیشنهادی یک نهاد مرجع ملی داشتیم و یک تعداد نهاد متولی. طبق این لایحه نهاد ملی قرار بود کار سیاست گذاری و برنامه ریزی انجام دهد و نهاد متولی کار اجرائی. هم زمان در سال 1388 بعد از اینکه ما به کنوانسیون حقوق کودک پیوستیم و باید گزارش ارائه می دادیم، این دغدغه پیش آمده بود که ما درباره کنوانسیون باید چه کنیم؛ بنابراین ساختاری در وزارت دادگستری تشکیل شد به نام مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک؛ که به نظر من این نام گذاری، نام گذاری اشتباهی است؛ چون ما نباید ساختار حکومتی خودمان را به سند بین المللی وابسته کنیم که اگر فردا سند بین المللی تغییر کرد، ساختار حکومتی ما بی کارکرد شود یا معنای خودش را از دست بدهد و تغییر کند؛ بلکه باید ساختارمان را با وظایف ملی خود پیوند بزنیم. به هر صورت در آن زمان این نام گذاری انجام شد و عمدتا این مرجع ملی کارهای مرتبط با کنوانسیون را انجام می داد».

در سال 1390 هم آیین نامه ای نوشته شد که در ماده 2 وظایف مرجع ملی در آن تبیین و تصویب شد. هدف این بود که حقوق کودکان مندرج در دیوان نامه با راهبری این مرجع در کشور اجرا شود؛ بنابراین ما چیزی تحت عنوان نهاد ملی نداشتیم و نداریم و فقط در آیین نامه این نام وجود داشت.

بعدا در سال 1399 که آیین نامه ماده شش حمایت تصویب شد، پنج، شش وظیفه بر عهده مرجع ملی گذاشته شد و در دستور کار قرار گرفت. امسال هم آیین نامه اجرائی حمایت کودکان بی سرپرست و بدسرپرست اصلاح شد و وظیفه نظارتی بر ماده چهار بر عهده مرجع ملی حقوق کودک گذاشته شد که بر وضعیت این کودکان نظارت داشته باشد.

ماده پنجاهم این آیین نامه درباره بحث ایجاد هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای آیین نامه است. دیدیم که مرجع ملی چند وظیفه نظارتی دارد: یکی در آیین نامه تشکیل مرجع ملی بود که گفته شده بود پایش و نظارت و ارزیابی وضعیت اجرای آن در کشور با مرجع ملی است؛ بنابراین کاظمی درباره همکاری نهادها می گوید: «ما دیدیم نهادهای نظارتی دیگری هم برای بررسی آیین نامه هستند؛ به همین خاطر دعوت کردیم از نهادهای نظارتی، از دادستان کل کشور، دادگستری تهران و از معاونت قانون اساسی و خودمان هم از مرجع ملی حضور داشتیم. البته مردد بودیم که از مجلس هم دعوت کنیم یا نه که به بعد از انتخابات موکول کردیم. قرار است از دفتر حمایت هم بعدا دعوا شود. همه این اجماع برای این بود که هم افزایی و هماهنگی بین نهادها بیشتر شود.

تصمیم گرفتیم گزارشی از دستگاه ها بگیریم و بفهمیم چه کارهایی انجام داده و چه چالش هایی داشته اند. تا بعد از هماهنگی و هم افزایی به نظارت و بازرسی بپردازیم و در نهایت اگر کوتاهی وجود داشت، به انفصال و ترک فعل روی بیاوریم».

بر اساس ماده 27 قانون اساسی هر مدیر و مسئولی که وظایف خود را انجام ندهد، به انفصال از خدمت محکوم می شود. جزء موارد معدود قانونی ما همین ماده قانونی است که ضمانت اجرا برای حاکمیت تعیین کرده است.

کاظمی ادامه داد: «از این اجماع شش دستگاه پاسخ دادند. بقیه هم در حال پیگیری هستند. جلساتی هم داشتیم و حساس سازی های لازم نیز انجام شد. ضعف ها را نیز شناختیم. مثلا یکی از ضعف ها این بود که وزارت بهداشت ما با قانون هیچ گونه آشنایی نداشتند. حالا ما در حال پیگیری هستیم که این عزیزان قانون حمایت اطفال و نوجوانان را بخوانند و پس از آن هماهنگی های لازم انجام شود».

کاظمی در ادامه گفت که خیلی از نتایجی که کف خیابان در قالب کودکان خیابانی می بینیم، حاصل تفاسیر مختلف دستگاه ها از مفاهیم است. او گفت گاهی تفسیر بهزیستی از کودک خیابانی با تفسیر پلیس از کودک خیابانی متفاوت است که این تفاوت باعث می شود هر کدام در رسیدگی به کودک وظیفه را به دیگری محول بداند و فارغ از این بوروکراسی کودک است که کف خیابان رها شده است. پس یکی از مهم ترین برنامه های مرجع ملی در ماه آتی جلسه با دستگاه های مربوطه است تا دستگاه ها بتوانند تفاسیر مختلف و چالش های خود را مطرح کنند. این گونه همه نهادهای ماده شش به فهم مشترک درباره وظایف خود و یکدیگر می رسند و تعارضات مفهومی را راه گریز انجام وظیفه نمی دانند.

برای رسیدن به اهداف عالی حوزه کودک و نوجوان روی بحث اصلاح فرایندها سه نگاه کلان وجود دارد:

- رفع آسیب ها

- بهبود وضعیت

- اصلاح زمامداری

به باور دبیر مرجع ملی، اولویت اصلی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان باید کودکان زباله گرد باشد. زنجیره حمایت از این کودکان (کودکان زباله گرد) از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست شروع می شود؛ بنابراین این مرجع ملی قانونی را اصلاح و به بهزیستی ابلاغ کرد که حالا بچه ها می توانند در زمانی که در مراکز نگهداری هستند، به خانواده تحویل داده شوند.

گزارشی از خبرنگار مستقل سازمان ملل متحد وجود دارد که در آن از کودکان محروم از آزادی صحبت می کند. 90 درصد اصلی این کودکان محروم از آزادی همین کودکان یتیم و بدسرپرست هستند که در مجموعه های نگهداری از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست نگهداری می شوند و جامعه از احوال آنها به شدت غافل است.

کاظمی در این باره توضیح داد که کودکانی که به دلایل مختلف در این مراکز هستند، در شرایط مساعدی زندگی نمی کنند. گاهی رفتار ناخوشایند با این بچه ها می بینیم. نگهداری کودکان در این مراکز نه تنها مطلوب نیست؛ بلکه چه بسا آسیب های جدی به همراه دارد. این اصلاح قانون زمینه سپردن این کودکان به خانواده را فراهم می کند و امیدواریم زمانی فرا برسد که کمترین تعداد کودکان در این مراکز را داشته باشیم.

طبق برآوردهای احتمالی بعد از اصلاح این قانون حدود 10 هزار کودک از مراکز این چنینی نجات پیدا می کنند و علاوه بر این برای اسکان دادن کودکان خیابانی ظرفیتی خالی می شود.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک درباره کودک خیابانی از رویکردی به نام کش پلاس حرف زد و توضیح داد: «همین رویکرد را ما با نام کمک نقدی به علاوه توان افزایی خانواده داریم. این کودکان عمدتا در دو دسته هستند: یا خانواده دارند و ضعیف است یا خانواده ندارند و باید وارد فرایند کودک بی سرپرست و بدسرپرست شوند. بررسی ها نشان داده است که کمک دولتی و غیر دولتی ساختار یافته به ازای هر یک ریال، هفت ریال هزینه دارد؛ یعنی چیزی که به گروه هدف می رسد، رقمی بسیار پایین است. برای همین هر قدر ساز و کار حمایتی ایجاد می کنیم، مشکل گروه هدف حل نمی شود؛ بلکه بیشتر هم می شود.

برای همین با کمک سازمان بهزیستی پروژه پایلوتی را در بهارستان تهران انجام دادیم که تعدادی از کودکان خیابانی بازمانده از تحصیل ما آنجا بودند. در این پروژه پایلوت مسیرهای جدید مالی ایجاد شد و واسطه ها حذف شد تا ببینیم آن هفت ریال هزینه به ازای هر ریال را تا چه اندازه می شود کنترل کرد. نتیجه این پروژه پایلوت این بود که در مدل جدید حمایتی حداکثر یک درصد از کل پول صرف هزینه جانبی می شد و بقیه به کودک و جامعه هدف می رسید».

کاظمی همچنین گفت که این زیبنده کشور ما نیست که از پس 30 هزار کودک خیابانی برنیاییم. ظرفیت، پول، امکانات و فضای درست کردن را داریم، فقط هنوز آن همکاری لازم و نزدیکی برای پیشبرد را نداریم که برای آن در حال ایجاد تمهیداتی هستیم.

ابتدا که قانون حمایت را می خوانیم، تصور این است که دستگاه قضائی دستگاه نظارتی است؛ چون بخش نظارتی مرجع ملی از آن حذف شد؛ اما بعد از خواندن آیین نامه اجرائی می فهمیم مرجع ملی این تکالیف را نیز بر عهده دارد.

از کاظمی درباره بهزیستی و ضعف ساختاری آن سوال شد. او در این باره پاسخ داد: «بدون ظرفیت نهادهای متولی نهادهای ملی نمی توانند کاری کنند. نهاد ملی هم باید ظرفیت موجود را در نظر بگیرد و بر اساس همان سیاست گذاری کند. ما این مشکلات را درک کردیم. مثلا اگر پسری آسیب دیده باشد، ما مرکز نگهداری برای او نداریم؛ اما اگر دختر آسیب دیده داشته باشیم، مراکز نگهداری او وجود دارد. این نقص ساختاری بهزیستی است؛ اما بهزیستی به تازگی اصلاح ساختاری را آغاز کرده است که بتواند بعد از آن برای دیگر گروه های آسیب دیده مثل پسران ساز و کار حمایتی داشته باشد».

یکی دیگر از مداخله های مرجع ملی هماهنگ کردن شش نهاد یادشده در بند ب ماده شش قانون حمایت از کودکان و نوجوانان با سازمان های مردم نهاد («ان جی او»ها) است. علاوه بر فعالیت سازمان های مردم نهاد دولت نیز باید زیرساخت های لازم را ایجاد کند. از آنجا که حمایت از کودکان و نوجوانان بزه دیده یک فرایند درمانی و رشدی است، این مهم بدون همکاری و تعامل و ظرفیت سازی محقق نخواهد شد.

کودکان، سرمایه های اجتماعی هر جامعه ای محسوب می شوند که برای رشد و بالندگی به حقوقی احتیاج دارند و این امر نیازمند توجه همگانی است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد به این منظور و بر پایه نظر صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)، پیمان نامه حقوق کودک را در 1989 میلادی در یک مقدمه و 54 ماده تصویب کرد که 41 ماده آن حقوق کودک و 13 ماده دیگر درباره چگونگی اجرای آن است.

این پیمان نامه به حقوقی مانند «حق حیات، کسب هویت، حق زیستن با والدین، حق ابراز عقیده، آزادی تفکر و مذهب و حق تفریح و بازی برای کودکان» اشاره دارد و کشورهایی که به آن می پیوندند، باید بکوشند تا شرایط رفاهی، حقوقی، آموزشی و پرورشی کودکان را بر پایه این پیمان نامه ارتقا دهند. البته پیش از آن در 1946 میلادی انجمن عمومی سازمان ملل متحد برای حمایت از کودکان، صندوق کودکان این نهاد را ایجاد کرد. دولت جمهوری اسلامی ایران در اسفند 1372 با «قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک» و با تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسما این کنوانسیون را پذیرفت؛ مشروط بر آنکه اگر مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد یا قرار گیرد، از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا نباشد.