در گفت و گو با سعید شریعتی بررسی شد
پیامدهای رویکرد خالص سازی
من در اینجا بنا دارم تا حدی از منظر تحلیلی تری به این موضوع نگاه کنم. به ویژه اینکه با خود این واژه سازی که در ابتدا توسط برخی نیروهای سیاسی وابسته به یک پایگاه مشخص و سپس به کنایه در صحبت ها و پیام های علی لاریجانی وارد ادبیات سیاسی کشورمان شد، مشکل دارم و معتقدم باید آن را به شکل تحلیلی ارزیابی کرد.
در میانه دهه 70، تحلیلگران سیاسی، به ویژه سعید حجاریان تبیینی از مبانی مشروعیتی براساس آنچه در سند میثاق ملی یا همان قانون اساسی مندرج بوده، ارائه دادند. این تبیین به حاکمیت دوگانه معروف شد. این عنوان، ناظر بر این بحث بود که در میثاق ملی ما یا بر مبنای یک توافق بین جامعه و حکومتگران یا به هر دلیل دیگر، مشروعیت از دو ناحیه تعریف شده است؛ یکی از ناحیه امر الوهی و یکی هم از ناحیه حق حاکمیت مردم.
اصول متعددی از قانون اساسی ما، این دو ناحیه مشروعیت ساز را حمل کرده است و به منصه ظهور می رساند. برخی از اصول قانون اساسی ناظر بر این است که مشروعیت حکومت و اداره امور کشور، مبتنی بر اجرای دستورات و قوانین الهی است که طبعا از ناحیه خبرگان، مجتهدان، فقیهان و در نهایت در نهادی به نام ولایت مطلقه فقیه تجمیع می شود. همچنین بر اساس برخی از اصول قانون اساسی-فصل پنجاه و ششم-حاکمیت از آن مردم است. لذا بنای قانون اساسی بر این دوسویه از مشروعیت نهاده شده است.
وقتی این نوع از حاکمیت با چنین تبیینی از قانون اساسی ارائه شد، به سرعت منتقدانی از لایه های فقیهان، مجتهدین و در راس آنها، مرحوم مصباح یزدی در نقد این نظریه وارد شدند که این دو مبنای مشروعیت با یکدیگر در تعارض قرار می گیرند و مطرح کردن بحث حاکمیت دوگانه در عمل، منجر به ازهم گسیختگی در جامعه می شود و شکاف دولت-ملت را گسترده تر خواهد کرد. از همان زمان، مرحوم مصباح یزدی در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه، مبانی حکومت اسلامی را تبیین کرد. مواضعی که بر این اساس استوار بود که این نظریه حاکمیت دوگانه، منکوب شده و اشاره شود که حکومت بر امر الهی مبتنی است. بر مبنای این نگاه، مردم اساسا حقی ندارند که در حکومت-نه در تاسیس و نه در اداره-دخالت کنند. حکومت از آن اولی الامر است که این عنوان نیز در شخص ولی فقیه متجلی می شود. بر این اساس خبرگان باید این ولی فقیه را کشف کنند.
خب! به هر حال به همین راحتی که نمی شد، قانون اساسی و مبانی آن که این دوگانگی در آن وجود دارد را از میان برد. باید کم کم این قانون اساسی، کان لم یکن تلقی می شد و جایگزینی برای آن می آمد. این فرایند پس از نظریه پردازی آقای مصباح در یک مسیری قرار گرفت و طی حدود 20سال-از سال 77 تا 97- برخی از مواقع قانون اساسی مورد توجه قرار نگرفت .
ببینید! وضعیت در رهگذار این 20 سال گذشته با اوصافی که ذکر کردم، الان به جایی رسیده است که برخی جریان های سیاسی به صراحت عنوان می کنند که ما به دنبال یکدست سازی حکومت هستیم. یکدست سازی حکومت بر این مبنا، یعنی حاکمیت یگانه ای که مشروعیت خود را-به تفسیر مبدعان آن-از ناحیه مردم نمی گیرد. مبانی این نگرش در بدنه کارگزاران و ساختار، بدل به عنوانی چون «خالص سازی» می شود. البته بشخصه علاقه ای برای به کار بردن این واژه که به نوعی بار مثبت دارد، ندارم.
به نظر من، علی لاریجانی هم به حدی توجه داشته که این واژه را به طعن و کنایه به کار برده است؛ اگر نه، نه خلوص، نه اخلاص و نه مخلصی در این وضعیت شاهد نیستیم. البته سعید حجاریان با روحیه طنازی خود، توصیف جالبی از این رویکرد داشته و می گوید که بعد از خالص سازی، فرایند مخلص سازی و سپس خلاص سازی به وقوع می پیوندد. با این حال به نظر من، این «خالص سازی»، نوعی تجهیز نیروهای وابسته و مطیع است؛ وگرنه نیروهای خالص، نیروهای لزوما مطیعی نیستند و اطاعت به معنای خلوص نیست.
این فرایند به سمتی رفته که انتخابات به عنوان ابزار مهم سویه مشروعیت ساز نظام جمهوری اسلامی، کم کم از انتخابات با اهمیت مشارکت بالا به سمت برگزاری انتخابات-با هدف نتیجه مطمئن-نیل پیدا کرده است. لذا شاهد هستیم که نظارت استصوابی در اعلی درجه خود به کار گرفته شده و آقایان، کاندیداها را احراز صلاحیت یا به قول خودشان خالص سازی می کنند و در نهایت نیز یک رایی در صندوق ها از سوی هوادارانشان ریخته می شود.
این فرایند یکدست سازی از حذف هر منتقد و مخالف نسبت به سیاست های حاکم آغاز می شود و وقتی که کم کم نهادهای اجرائی تصفیه شد، شروع به تصفیه جامعه مدنی و نهادهای آن، مانند اتاق بازرگانی، کانون وکلا، سازمان نظام پزشکی و امثالهم می کند. بعد از این مرحله، روند فوق وارد حریم خصوصی مردم می شود؛ به عبارت دیگر، هیچ حد یقفی برای این رویکرد متصور نیست و شاهد هستیم که در حوزه سبک زندگی مردم ورود کرده است و هر جا اطلاعات شخصی ملت باشد را از امان دور می کنند. کما اینکه اکنون نیز در قانون برنامه هفتم، دولت به خود این اجازه را داده که اطلاعات شهروندان را تصرف کند. امری که رفته رفته به این سو خواهد رفت که به خود اجازه و اختیار می دهند که در استراحتگاه مردم نیز اعمال نظر کنند.
این رویکرد به درازمدت نخواهد کشید! این روش اصلا به درازمدت نخواهد کشید. تا سال 97 حدود 40 سال از عمر جمهوری اسلامی با همه پستی و بلندی ها گذشته بود و ما مثلا دوران پر فراز و نشیبی به مانند سال 71-مسائل مربوط به تشکیل مجلس چهارم-، انتخابات سال 76-با حدود 29 میلیون مشارکت کننده و 20 میلیون رای به خاتمی-انتخابات های 88، 92 و 96 را شاهد بودیم. ولی از سال 97 که گفتند این تحول رخ داده توجه به قانون اساسی تضعیف شد، فضا به این سو رفت که شاهد بودیم در مدت پنج سال چه مشکلاتی را پشت سر گذاشتیم. شما ببینید در این پنج سال، حجم مشکلاتی که کشور از سر گذرانده چه میزان بوده و بر همین اساس من تصور نمی کنم که این رویکرد به درازا بکشد.