سینا قلندری، خبرنگار اهل لرستان اما ساکن تهران است که بیشتر بر مشکلات استان کم برخوردار لرستان متمرکز است؛ خبرنگاری که از 22سالگی تا امروز که 38 سال دارد، به صورت رسمی و آزاد به فعالیت خبری مشغول است. روزگار سخت او با یک افشاگری در سال 1400 آغاز می شود؛ افشای قتل ناموسی یک کودک همسر توسط همسرش در استان لرستان. او به «شرق» می گوید: «در سال 1401 در شرایطی که قاتل آزاد بود، برای من حکم 27 ماه زندان و دو سال ممنوعیت از فعالیت رسانه ای در محاکم استان لرستان صادر شد. من 11 روز در بازداشت بودم اما باتوجه به اینکه حکم صادرشده موردتوجه رسانه ها قرار گرفت، درنهایت در دادگاه تجدیدنظر رای نهایی مبنی بر پرداخت مجموعا 12 میلیون تومان جریمه نقدی صادر شد. این درحالی است که پرونده من شکاتی داشت که قبل از صدور رای بدوی، اقرارنامه ای داده بودند مبنی بر اینکه به اشتباه علیه من طرح شکایت کرده اند و حتی عذرخواهی هم کرده بودند». شرایط برای سینا وقتی سخت تر می شود که هم زمان با صدور رای دادگاه تجدیدنظر در پرونده افشاگری قتل کودک همسر، پرونده دیگری نیز برای سینا تشکیل می شود. در پرونده جدید، سینا قلندری یادداشت منتشرشده در یک رسانه با موضوع افشاگری علیه یکی از مسئولان استان لرستان را با ذکر منبع و ذکر نام نویسنده، در کانال خبری خود بازنشر می کند. جالب آنکه در این پرونده علیه سینا در کنار نویسنده یادداشت و رسانه منتشرکننده یادداشت مذکور، طرح دعوی می شود اما نویسنده و رسانه منتشرکننده در دادگاه تبرئه می شوند اما سینا قلندری به عنوان بازنشردهنده مطلب به پرداخت 15 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم می شود. او طی یک سال در احکام و پرونده هایی جداگانه به پرداخت مجموعا 27 میلیون تومان محکوم می شود. او ادامه می دهد: «البته من پیش از این ماجراها و در سال های اخیر نیز پرونده های دیگری داشتم که در هر یک از این پرونده ها به تفکیک، به پرداخت 60 میلیون تومان، 10 میلیون تومان، شش میلیون تومان و حتی 74 ضربه شلاق نیز محکوم شده بودم که پرداخت این مبالغ برای یک خبرنگار بسیار سخت است». قلندری اما شرح می دهد که به بیماری سختی دچار است که درمان آن نیز هزینه های سنگین می طلبد. بااین حال او با وجود همسر و فرزندی چهارساله، ناچار است همین درآمد اندک خود را که ازطریق کار حق التحریر در رسانه ها و برخی مشاغل کاذب متفرقه به دست می آورد، تقدیم کند تا جرائم نقدی اش به دستگاه قضائی پرداخت شود: «فشار مالی سنگینی را تحمل می کنم. مستاجر هم هستم و درآمدم را ذره ذره جمع می کنم و میان هزینه مسکن، هزینه های جاری و جریمه نقدی تقسیم می کند. همه این شرایط باعث شده تا با وجود دردی که تحمل می کنم، توان پرداخت هزینه های دارویی و درمانی ام را نداشته باشم». او البته بر این نکته هم تاکید می کند که نسبت به خبرنگاران در شهرستان ها، سختگیری ها و فشارهای بیشتری اعمال می شود؛ زیرا صدای شان را کسی در مرکز نمی شنود.

شاید بتوان گفت تازه ترین برخورد قضائی مربوط به سارا معصومی بود. خبرنگار حوزه بین الملل که بنا بر رای بدوی صادرشده از شعبه 26دادگاه انقلاب، به دو سال ممنوعیت از کار خبرنگاری و شش ماه حبس محکوم شده است. حکم صادرشده علیه این روزنامه نگار که سابقه فعالیت در روزنامه اعتماد را دارد، واکنش الیاس حضرتی، صاحب امتیاز این روزنامه را نیز در پی داشت. او در بخشی از نامه اش خطاب به غلامحسین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه نوشته بود: «بیش از 20 سال است که بنده ایشان را می شناسم. او از معدود روزنامه نگاران زبده و صاحب نظر در حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی است. از شما که شخصیت معتدل و پیشگام نگرش منطقی و اصولی در قوه قضائیه هستید، انتظار می رود با تدبیر و خردورزی خویش جلوی غربت پیشگامان آگاهی و عاملان واقعی فریضه امر به معروف و نهی از منکر را بگیرید». سارا معصومی به «شرق» می گوید: «دادستان تهران علیه من اعلام شکایت کرد اما دلیل این شکایت به من اعلام نشد اما برخی ادعا کردند علت این شکایت توییتی بوده است که من درباره مرگ آرمیتا گراوند نوشته بوده ام. این توییت کاملا احساسی و فاقد هرنوع محتوای خبری ویژه بود. 72 ساعت بعد هم از طریق سامانه ثنا احضاریه ای برای من صادر شد که براساس آن باید به دادسرای فرهنگ و رسانه مراجعه می کردم. در آنجا مشخصا به من گفته شد که توییت من درباره آرمیتا گراوند مسئله ساز شده و دادستان درخواست تشکیل پرونده داده است. روزنامه نگاران دیگری نیز همراه من در این پرونده متهم شدند که برای بعضی از آنها در دادسرای فرهنگ و رسانه قرار منع تعقیب صادر شد. اما پرونده من به دادگاه انقلاب منتقل شد که حقوق دان ها می گویند این مسئله غیرقانونی بوده است». تبلیغ علیه امنیت نظام و نشر اکاذیب، دو عنوان اتهامی هستند که سارا ناگهان با آنها مواجه می شود. درنهایت اما در دادگاهی به ریاست قاضی افشاری، اتهام تبلیغ علیه نظام منتفی می شود ولی اتهام نشر اکاذیب، موردتایید قرار می گیرد و برای همین یک عنوان اتهامی، سارا به تحمل شش ماه حبس، 15 میلیون تومان جزای نقدی و دو سال ممنوع الکاری محکوم می شود. معصومی می گوید: «بیشتر دوستان اعتقاد دارند که حکم ممنوعیت از کار برای من غیرقانونی است زیرا علت متهم شدنم، نوشتن توییت بوده است و من به واسطه فعالیت خبرنگاری خود، متهم نشده ام. نکته عجیب در حکم صادرشده علیه من آن بود که در آن به صراحت موضوع توییتم درباره آرمیتا مورد اشاره قرار نگرفته بود اما گزارش ضابطین از صفحه مجازی ام، مورد استناد قرار گرفته بود». او دو سال ممنوعیت از کار خبری را رنج آورترین قسمت حکم صادرشده توصیف کرده و اضافه می کند: «حوزه فعالیت من به شدت وابسته به رفت وآمدم در حوزه مربوطه است و این حکم به معنای قطع تمام ارتباطاتم است و ممکن است در آینده به واسطه این حکم برخی کارشناسان یا مقامات نسبت به مصاحبه با من احتیاط کنند». امیدوارم در دادگاه تجدیدنظر، برخوردی منصفانه تر به ویژه در حوزه دو سال محرومیت از کار خبر، صورت گیرد. این خبرنگار ادامه می دهد: «درحال حاضر نیز به دلیل مسائلی که در روزنامه اعتماد پیش آمد، از این روزنامه خارج شدم و به صورت حق التحریر فعالیت می کنم و درآمد ثابتی ندارم. حالا اگر همین حالا از فعالیت خبرنگاری محروم شوم؛ اولا در 41 سالگی کار دیگری بلد نیستم که انجام دهم و دوم اینکه این کار، عشق من است و 20 سال زمان و انرژی خودم را بابت آن صرف کرده ام. بنابراین تبعات این دو سال برای من به اندازه دو سال حبس رنج آور است؛ هم به لحاظ معیشتی، هم به لحاظ حرفه ای».

کامبیز نوروزی، حقوق دان درباره احکام صادرشده برای خبرنگاران به «شرق» می گوید: «به اعتقاد من در یکی، دو سال اخیر فشار بر روزنامه نگاران و به صورت کلی روزنامه نگاران و رسانه ها، افزایش یافته است. محدودیت های خبری نیز بیشتر شده است. همچنین امکان دسترسی روزنامه نگاران به منابع خبری کاهش یافته و موارد احضار و تعقیب قضائی روزنامه نگاران و مقامات مسئول نیز بسیار بیشتر شده است؛ تمام این موارد تنگناهای کار مطبوعاتی را افزایش داده است. چنین روشی با اصول و مبانی آزادی رسانه سازگار نیست. روزنامه نگاری که باوجود انواع خطرات کار می کند، طبیعتا نمی تواند به راحتی به کار حرفه ای خود بپردازد». او ادامه می دهد: «نکته مهمی که اخیرا مشاهده می شود، این است که حداقل در سه یا چهار پرونده دادگاه رسیدگی به جرائم مطبوعاتی که به اتهام مدیران مسئول رسیدگی کرده است، هیئت منصفه دادگاه مزبور متهم را مجرم شناخته اما مستحق تخفیف ندانسته است. این نوع موضوعات باعث افزایش سختگیری نسبت به رسانه ها شده است. آنچه به عنوان حق امنیت حرفه ای و حق دادرسی خاص از آن یاد می کنیم، دچار خدشه و ایراد شده است». این حقوق دان در پاسخ به این سوال که آیا خبرنگاران حق دارند دیدگاه ها و انتقادات خود را در صفحات شخصی مجازی منتشر کنند و آیا قانونی وجود دارد که این عمل را جرم تلقی کند، توضیح می دهد: «روزنامه نگار دو شان متفاوت دارد؛ یکی شان روزنامه نگاری است که در رسانه خود به وظایف مربوطه عمل می کند و شان دیگر روزنامه نگار، شان شهروندی اوست. هر روزنامه نگاری در عین انجام کار حرفه ای خود در رسانه متبوع، می تواند در یک یا چند پلتفرم حضور یافته و مطالب موردنظر خود را در این پلتفرم ها بارگذاری کند. هیچ قانونی هم وجود ندارد که یک روزنامه نگار را به دلیل مطالبی که در محیط وب منتشر کرده است، ممنوع الکار کند. اما مدت هاست روزنامه نگارانی را به دلیل مطالبی که در محیط وب منتشر کرده اند، بازداشت کرده اند. سیاست مجازات روزنامه نگاران، سیاست درستی نیست». این حقوق دان با تاکید بر اینکه اگر روزنامه نگاری خطا کرده باشد، نباید او را به زندان فرستاد، عنوان می کند: «زندان جایگاه اندیشمندان، اهل هنر و فرهنگ، روزنامه نگاران و فرهیختگان نیست. فردی را که به دلیل کار فرهنگی یا رسانه ای مرتکب خطا شده است، نباید به زندان فرستاد. اساسا فلسفه زندان هم چنین مسئله ای نیست. باید به شکلی حرفه ای به این مطالب نگاه شود تا درکی درست از آن به عمل آید. اما چنین سیاستی وجود ندارد و به نظر من، مجموعه برخوردهایی که با روزنامه نگاران می شود، برای آن است که احساس امنیت از روزنامه نگاران گرفته شود و آنها نتوانند فعالیت حرفه ای خود را به درستی انجام دهند». عدم سازگاری این نوع برخوردها با رسانه، روزنامه نگاران و خبرنگاران با مبانی آزادی مطبوعات، موضوعی است که نوروزی به آن تاکید کرده و می گوید: «این موضوع ایرادی مهم تر نیز دارد؛ به این معنا که جهان امروز، جهان رسانه ای شده است. همه ما جهان را از نگاه رسانه می بینیم. اگر روزنامه نگار و رسانه داخلی نتواند کار حرفه ای خود را به درستی انجام دهد، به گونه ای که مخاطب را جذب خود کند، مردم به سمت رسانه هایی گرایش پیدا می کنند که خارج از کشور فعال هستند. درنتیجه این امکان وجود دارد که هدایت افکار عمومی از داخل به خارج منتقل شود. روزنامه نگاری که امروز در داخل ایران کار می کند، ممکن است منتقد سیاست های حاکم باشد اما با پذیرش مسئولیت قانونی ، اخلاقی و منافع ملی کشور و در چارچوب همین نظام فعالیت می کند؛ بنابراین توسعه رسانه های داخلی به امنیت ملی کشور کمک می کند. هر اندازه رسانه های داخلی کشور محدودیت های بیشتری داشته باشند، گرایش مردم به رسانه های خارج از کشور، بیشتر می شود. به این ترتیب چه بسا منافع ملی کشور به خطر افتد».

خبرنگار دیگری که نمی خواهد نامش فاش شود، با تاکید بر وضعیت معیشتی نامطلوب خبرنگاران به «شرق» می گوید: «شرایط سخت معیشتی خبرنگاران باعث شده که در یک سال اخیر تعداد خبرنگارانی که ناچار شده اند، وارد مشاغل دیگر شوند یااینکه در کنار حرفه خبرنگاری کارهای دیگری نیز انجام دهند، زیاد شود. در این شرایط معیشتی نامطلوب بسیاری از آنها گرفتار مشکلات قضائی نیز هستند. برخی خبرنگاران با احکام سنگینی مثل ممنوع الکاری یا حبس مواجه شده اند و از شغلی که دوست دارند محروم شده اند. این درحالی است که در بسیاری موارد خبرنگار فعالیتش را به شکلی قانونی و در چارچوب وظایف خود انجام داده است. تبعات این ممنوعیت از کار خبرنگاری می تواند سایر بخش های زندگی فرد را تحت تاثیر قرار دهد». او ادامه می دهد: «نوشتن یک گزارش در روزنامه ای که در آن مشغول به کار بودم، منجر به بازداشت کوتاه مدت من شد. این در شرایطی بود که در کنار روزنامه نگاری، در مجموعه ای خصولتی که وجهه خصوصی آن غلبه داشت، نیز مشغول کار بودم. بعد از بازداشت در سازمان خصولتی به من گفته شد که «پرونده و شرایط شما ممکن است مشکلاتی را برای ما ایجاد کند»، به همین دلیل نیز ناچار به قطع همکاری شدم. تاجایی که اطلاع دارم تعداد دیگری از همکاران ما هم که در این مدت پرونده ای داشته اند، نگران هستند که شغل دوم شان تحت تاثیر قرار بگیرد. همه این مشکلات یک طرف اما این موضوع که در رسانه خودمان نیز دچار محدودیت می شویم نیز رنج آور است. یعنی مدام هشدار می دهند که تا تعیین تکلیف نهایی، نباید سراغ برخی سوژه ها بروی، آن هم سوژه هایی که سال ها به صورت تخصصی روی آن کار کرده ای. این احتیاط به دلیل مراقبت از خود خبرنگار و مشکل ایجاد نکردن برای رسانه است».

ابوذر نصراللهی، حقوق دان و وکیل دادگستری در پاسخ به این پرسش که صدور احکام سنگین برای روزنامه نگاران به دلیل فعالیت های حرفه ای یا به دلیل ابراز نظر شخصی در فضای مجازی، آیا با روح قوانین و رکن دموکراسی بودن رسانه همخوانی دارد؟ به «شرق» می گوید: «درخصوص این سوال می توان از سه بعد و منظر به قضیه نگریست؛ منظر امنیتی و سیاسی، منظر اخلاقی و شرعی و منظر حقوقی. از نظر امنیتی و سیاسی آنچه امنیت ی کشور را تضمین می کند، میزان رضایت مندی مردم از حکمرانی است. ساختارها هرچه بیشتر مستظهر به حمایت ملت باشند، اقتدارشان در سیاست داخلی و خارجی بیشتر خواهد بود. یکی از عواملی که سبب محبوبیت سیستم های اجرائی می شود، رواداری با شهروندان و شنیدن صدای ایشان است. شهروندان حق دارند خواسته های درست و حتی نادرست داشته باشند. وظیفه مسئولان است که خواسته های درست را بشنود و به واسطه وکالتی که از مردم دارد، اجرا کند و درخصوص خواسته های نادرست نیز توضیحات لازم را ارائه دهد تا رضایت مردم تامین شود». او معتقد است در دوران هایی که فضای سیاسی بسته می شود، آمار فساد خصوصا فساد اقتصادی بالاتر می رود. این حقوق دان با تاکید بر اینکه جراید به عنوان رکن چهارم دموکراسی نقش ویژه ای در بیان خواسته های مردم دارند و باید مجوز انتقاد از دولت را داشته باشند، ادامه می دهد: «اگر در پاره ای موارد این انتقادها قدری مبالغه آمیز هم باشد، باید این موضوع لحاظ شود که برکات شنیدن و رواداری به مراتب بیش از برخورد قهری است. به علاوه براساس وفق ماده 23 قانون مطبوعات، اگر سخنی راجع به ارگان یا دستگاهی در روزنامه یا رسانه مطرح شود، امکان پاسخ گویی در همان روزنامه و در همان صفحه با همان تیتر وجود دارد. مردم به عنوان قوه عاقله یک کشور که دولت را بر سر کار می آورند، میزان تشخیص هستند. ازاین رو نه تنها احکام سنگین بلکه هرگونه برخورد سلبی با رسانه ها و خبرنگاران به نظر شایسته نیست و حداکثر می توان قائل به درنظر گرفتن ضمانت اجراهای انضباطی بود؛ مگر اینکه رسانه ای مبادرت به انتشار مطالبی کند که سبب جریحه دارشدن وجدان عمومی شود». نصراللهی می گوید: «از نظر اخلاقی و شرعی هم پیشوایان دین به طور مرتب مردم را توصیه به انتقاد کرده اند و در هیچ برهه ای مشاهده نشده که ایشان فردی را به دلیل بیان انتقاد مجازات کنند. از نظر حقوقی نیز باید گفت که آزادی، رکن رکین قانون اساسی است. اصل 24 قانون اساسی به این موضوع پرداخته است؛ بنابراین و باتوجه به اولویت قانون اساسی، هیچ قانون عادی نباید با این اصل مخالفت داشته باشد. زمانی که قانون گذار نمی تواند مبادرت به قانون گذاری برخلاف این اصل کند، به طریق اولی برداشت های قضائی از قوانین عادی نیز نباید با این اصل مغایرت داشته باشد،».

قانون اساسی کشور در اصل 28 خود بر حق انتخاب شغل و حق آزادی انتخاب شغل تاکید دارد. حال این سوال مطرح است که آیا صدور حکم ممنوع الکاری برای خبرنگار که تنها ممر درآمد او همین فعالیت است، منطبق با قانون به ویژه قانون اساسی کشور است؟ سوالی که نصراللهی به آن این گونه پاسخ می دهد: «این مجازات نه تنها با قانون اساسی مخالف است، بلکه با روح قانون مجازات اسلامی و بند پ ماده 23 این قانون نیز مغایرت دارد. هدف از تقنین این قوانین فارغ از درستی یا عدم درستی آن اصلاح مجرمین و دورکردن آنها از موقعیت های خطرزا از باب پیشگیری از وقوع جرم است، نه مجازات بسیار سخت اقتصادی ایشان به نحوی که دیگر امکانی برای تامین معاش نداشته باشد. بنابراین این نوع برخوردها نه تنها سبب پیشگیری از وقوع جرم نمی شود، بلکه در سال های اخیر شاهد بوده ایم که برخی روزنامه نگاران، خبرنگاران و سیاسیونی که با این نوع مجازات ها مواجه شده اند، در موقعیت های خطرزا قرار گرفته اند یا جذب رسانه های بیگانه شده اند». او ادامه می دهد: «اگر در یک نظام دادرسی عادلانه، قاضی به این نتیجه برسد که فرد صلاحیت تصدی یک پست را ندارد، مانند اینکه مدیر مرتکب اختلاس محکوم به ممنوعیت تصدی شغل دولتی شود، به شرط اجازه قانون، حکم قابل توجیه است ولی اگر خبرنگار به دلیل انتشارخبری که شاید خوشایند دولت نبوده است، ممنوع از حرفه خویش شود، با روح تقنین مجازات های تکمیلی مغایرت دارد». در برخی موارد مانند پرونده سارا معصومی شاهد بوده ایم که خبرنگار به دلیل فعالیت در فضای مجازی به ممنوعیت از فعالیت حرفه ای محکوم شده است، درحالی که اتهام یا جرم به واسطه فعالیت حرفه ای او نبوده است؟ آیا چنین حکمی با قانون مطابقت دارد؟ این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال تاکید می کند: «صاحب هر حرفه ممکن است مرتکب جرائم مختلفی شود. اما اگر جرم ارتکابی ارتباطی با شغل او نداشته باشد، نمی توان او را از حرفه اصلی ممنوع کرد. بنابراین همان گونه که پزشک، وکیل یا نجار را نمی توان به دلیل انتشار یک محتوای ولو مجرمانه در فضای مجازی، ممنوع الکار کرد، یک خبرنگار هم نمی تواند مشمول چنین مجازاتی شود. مگر اینکه این محتوا خلاف شئون شغل او باشد؛ به عبارت دیگر مگر آنکه رفتار فرد به شکلی باشد که سبب سلب صلاحیت فرد برای اشتغال به آن شغل شود. مانند وکیلی که اسرار موکل را فاش کند؛ که این موارد به عنوان تخلفات حرفه ای شناخته شده و مورد تصریح قانون گذار قرار گرفته است».