سال هاست اقتصاد دیجیتال در ایران و جهان رو به توسعه است و اغلب نظام های حقوقی نیز به هماهنگ کردن خود با این توسعه روزافزون روی آورده اند. اما سرعت این گسترش و دیجیتالی شدن اغلب وجوه زندگی، در حال حاضر، ضرورت به روزرسانی قوانین به منظور تطبیق با نیازهای اقتصاد را اهمیتی دوچندان بخشیده است. الزامات قانونی اقتصاد دیجیتال شامل مجموعه قوانین و مقرراتی است که به منظور تنظیم و مدیریت اقتصاد دیجیتال در یک کشور یا نظام حقوقی خاص اتخاذ می شود. این قوانین و مقررات هدف ها و الزامات اقتصاد دیجیتال را ترسیم و برای فعالان اقتصاد دیجیتال، شرکت ها، دولت و مصرف کنندگان حقوق و تکالیفی مشخص در نظر می گیرد.

اهمیت به روزرسانی نظام حقوقی کشور متناسب با نیازهای اقتصاد دیجیتال را می توان در چند محور دسته بندی کرد که نخست باید به حفاظت از اطلاعات شخصی اشاره کرد. اهمیت حفاظت از داده از دو جنبه قابل بررسی است. اولا در دنیای دیجیتال، مقدار عظیمی از اطلاعات شخصی توسط شرکت ها و سازمان ها جمع آوری و ذخیره می شود. ضرورت به روزرسانی قوانین در خصوص حفاظت از اطلاعات شخصی و حریم خصوصی افراد به منظور جلوگیری از سوءاستفاده و سرقت این اطلاعات اهمیتی کلیدی دارد. در سال های اخیر کاربران بارها به دلیل ضعف قانونی در این حوزه دچار خسارت شده اند. ثانیا، حفاظت از داده ها نیز نقش مهمی در حفظ رقابت پذیری سازمان ها و کسب و کارها در اقتصاد دیجیتال دارد. داده ها به عنوان یکی از دارایی های مهم سازمان ها به شمار می روند و محور تصمیمات استراتژیک و تجاری آنها هستند. حفاظت کافی و به موقع از داده ها می تواند از سرقت، دستیابی غیرمجاز و تخریب آنها توسط رقبا یا هکرها و از دست رفتن سرمایه های سازمان به دلیل تخریب داده ها جلوگیری کند که این حفاظت مستلزم قوانینی قوی، دقیق و متناسب با فناوری های نوین است.

به طورکلی، حفاظت از داده ها در اقتصاد دیجیتال می تواند تاثیرات گسترده ای داشته باشد. بدون یک سیستم حفاظت قوی و موثر، کاربران و سازمان ها همچنان در معرض خطراتی نظیر سرقت هویت، تقلب، تزویر و تخریب داده ها قرار دارند. درنتیجه، حفاظت از داده ها در اقتصاد دیجیتال برای اطمینان از حفظ حریم خصوصی و امنیت شخصی کاربران و همچنین راهبردی موثر برای پیشرفت سازمان ها و کسب و کارها لازم است.

دومین حوزه مهم که لازم است به آن پرداخته شود، حفاظت از حقوق مالکیت فکری در اقتصاد دیجیتال است. امروزه که هنرمندان، نویسندگان، تهیه کنندگان نرم افزار و سایر ارائه دهندگان محتوا می توانند کارهای خود را به صورت آنلاین و از طریق شبکه های ارتباطی عرضه کنند و در نسل نوین فناوری ، که تولید NFT از آثار گوناگون هنری به یکی از فعالیت های رو به گسترش هنری بدل شده است، تعیین تکلیف در حوزه حقوق مالکیت فکری در این موارد، امری ضروری به نظر می رسد؛ حال آنکه در حال حاضر جدی ترین قانون حمایت از حقوق مالکیت فکری در کشورمان، «قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان» که مصوب سال 1348 است و در زمانه ای تصویب شده که اساسا اقتصاد دیجیتال موضوعیتی نداشته است. این موضوع وقتی اهمیت بیشتری پیدا می کند که به تاثیرات اقتصادی حمایت از مالکیت فکری در اقتصاد دیجیتال نگاه کنیم. به روزرسانی قوانین حفاظت از مالکیت فکری در اقتصاد دیجیتال می تواند به تشویق نوآوری منجر شود.

چراکه با ایجاد یک سیستم حقوقی قوی برای حمایت از مالکیت فکری، افراد و شرکت ها ترغیب می شوند تا نوآوری ها و ابتکارات جدید را توسعه دهند. این امر به رشد اقتصاد دیجیتال و افزایش رقابت پذیری کمک می کند و از سوی دیگر مالکیت فکری به عنوان یک دارایی قابل تجارت و قابل انتقال به صورت خریدوفروش و معامله محسوب می شود. وجود قوانین حفاظت از مالکیت فکری قوی و مدرن می تواند برای سرمایه گذاران جذابیت بیشتری نیز فراهم کند و باعث افزایش سرمایه گذاری در حوزه اقتصاد دیجیتال شود. همچنین این قوانین به شرکت ها اجازه می دهند تا به محصولات و خدمات خود علامت ها و نشانه های تجاری اختصاص دهند. در نهایت و به طور خلاصه باید گفت حرکت در مسیر اقتصاد دیجیتال به عنوان یک ضرورت در عصر حاضر، بدون به روزرسانی قوانین و مقررات کشور مانند غواصی در عمق اقیانوس بدون استفاده از ملزومات و تجهیزات لازم است.