مقارن با 18 بهمن 1286 اولین قانون حاکم بر مطبوعات به سفارش اصل بیستم قانون اساسی مشروطه تصویب شده است.

مصوبه یادشده در حالی انشا شده است که عمر روزنامه نگاری در ایران با انتشار اولین روزنامه با عنوان کاغذ اخبار به 72 سال می رسید، با وجود نبود مجلس به عنوان رکن تقنینی، شخص شاه و ماموران منصوب از سوی او الزامات حکومتی را برای ارباب جراید انشا می کردند. اداره مطبوعات داخلی برابر با سال 1280 قمری به دستور ناصر الدین شاه در وزارت علوم تشکیل و هشت سال بعد این رکن حاکمیتی با نام وزارت مطبوعات تغییر کرد. حضور کنت دومونت فرت ایتالیایی در دربار ناصرالدین شاه موجب می شود تا دربار به جنبه جزایی فعالیت مطبوعات و به اصطلاح جرائم مطبوعاتی با انشای قانون جزا در سال 1296 قمری توجه ویژه کرده، اولین جرم انگاری فعالیت مطبوعاتی به موجب این مقرره انشا می شود. جرائمی از قبیل:انتشار کتاب بر ضد مذهب، دولت و ملت. توهین به پادشاه و اتخاذ رفتاری در مطبوعات در مخالفت با مردم یا اذیت و آزار مردم.

ناصر الدین شاه با ارسال دستوری به کامران میرزا نایب السلطنه اعلام می دارد: کتابچه قانونی کنت را خواندم که به قاعده و درست است، یک، دو فقره را ما کم و زیاد کردیم، وزرا هم امضا کرده اند، ملاحظه کرده، چاپ کرده و منتشر کنید و مشغول اجرای آن شوید. نکته درخورتوجه در مصوبه 5 محرم 1326 (18 بهمن 1286) مفاد مندرج در مقدمه و فصول آن است که به نوعی می توان یکی از کامل ترین مصوبات حاکم بر مطبوعات دانست. قانونی با یک مقدمه، شش فصل و 52 ماده قانونی که به تمام جنبه های مرتبط با فعالیت مطبوعات اشاره دارد و از نکات تامل برانگیز این مصوبه ممنوع دانستن ممیزی و سانسور است. به موجب این قانون، تنها شرط لازم برای انتشار جراید به تقلید از قانون مطبوعات فرانسه، تسلیم اظهارنامه ای به وزارت انطباعات بود تا اینکه هیئت وزیران در 18 شوال 1335 قمری صدور مجوز انتشار مطبوعات را به این هیئت تفویض کرد؛ هیئت وزرای عظام تصویب فرمودند که از این تاریخ اشخاصی که امتیاز روزنامه از وزارت معارف می خواهند، باید اجازه آن به تصویب هیئت وزرای عظام برسد.

15 سال پس از تصویب قانون مطبوعات، مجلس چهارم مشروطه دو ماده بر قانون مطبوعات الحاق کرد که موجب تاسیس نهادی تحت عنوان ناظر شرعیات به عنوان رکن نظارتی بر مطبوعات راجع به انتشار مطالب مرتبط با شرع و مجازات سرپیچی از این مقرره بود. در همین مقطع زمانی پیرو مفاد اصل 79 متمم قانون اساسی مشروطه که مقرر کرده بود: رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیئت منصفه است، اولین قانون هیئت منصفه در 29 اردیبهشت 1310 در 14 ماده و یک تبصره به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این قانون حاوی مقرراتی درباره نحوه حضور هیئت منصفه در دادرسی های مطبوعاتی، نحوه انتخاب اعضا و میزان اختیارات هیئت منصفه بود. پس از این قانون مجموعه قوانینی که به قانون مطبوعاتی دکتر مصدق مشهور است، در تاریخ 15 بهمن 1331 تصویب و قانون سابق را نسخ ضمنی کرد.

قانون مطبوعات دکتر مصدق نیز به موجب مصوبه ای که کمیته قوانین تصویب شده از سوی دکتر مصدق را ملغا اعلام کرد، نسخ شد. سپس در سال 1334 لایحه قانونی مطبوعات با اندکی تغییر در مقایسه با قانون مطبوعات دکتر مصدق تصویب و تا پیش از انقلاب لازم الاجرا بود. پس از پیروزی انقلاب با توجه به تحولات اجتماعی - سیاسی جامعه و تغییرات فرهنگی - سیاسی در ایران، مطبوعات نیز دچار تحولات عظیمی شدند که در همین راستا 20 مرداد 1358 لایحه قانونی مطبوعات به تصویب شورای انقلاب رسید.

این قانون که برگرفته از قوانین سابق بود، به خاطر تعیین تکلیف نشدن راجع به شیوه رسیدگی به جرائم مطبوعاتی دارای ایرادی اساسی بود.

اصل 168 قانون اساسی که پس از این لایحه قانونی به تصویب رسید، حضور هیئت منصفه در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی را الزامی دانست و تفصیل آن را به قوانین عادی واگذار کرد. قانون مطبوعات 1364 با وجود اینکه به تبعیت از قانون اساسی حضور هیئت منصفه در تشریفات رسیدگی به جرائم مطبوعاتی را الزامی می دانست، هیچ اشاره ای به نحوه انتخاب و شرایط و اختیارات این نهاد مطرح نمی کرد.

پیش از تصویب قانون هیئت منصفه در 24 اسفند 82 شرایط و نحوه انتخاب هیئت منصفه در ماده 36 قانون مطبوعات مصوب 1379 مشخص شده بود.

ماده یادشده شرایط انتخاب هیئت منصفه را به این شرح مقرر می کرد: «هر دو سال یک بار در مهر ماه برای تعیین اعضای هیئت منصفه در تهران به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور رئیس کل دادگستری، رئیس شورای شهر، رئیس سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاست گذاری ائمه جمعه در سراسر کشور و در مراکز استان به دعوت مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور او و رئیس کل دادگستری استان، رئیس شورای شهر مرکز استان، رئیس سازمان تبلیغات و امام جمعه مرکز استان یا نماینده او تشکیل می شود».

در تهران 21 نفر و در دیگر استان ها 14 نفر از افراد مورد اعتماد پزشکان، مهندسان، نویسندگان، روزنامه نگاران، وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران، اصناف کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و بسیجیان به عنوان اعضای هیئت منصفه انتخاب می شوند. ماده 37 قانون یادشده راجع به شرایط اعضای هیئت منصفه را به این شرح انشا می کرد:

1- داشتن حداقل 30 سال سن و تاهل، 2- نداشتن سابقه محکومیت موثر کیفری، 3- اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت، 4- صلاحیت علمی و آشنا با مسائل فرهنگی و مطبوعاتی قانون مطبوعات مصوب 1379 با وجود گذشت چندین سال از حیات هیئت منصفه در نظام قضائی ایران در مقایسه با قانون 1310 دارای ایراداتی بود؛ ازجمله اینکه قانون مصوب 1310 یکی از شرایط لازم برای عضویت در هیئت منصفه را نبود استخدام دولتی یا بلدی یا نبود استخدام در ادارات مجلس اعلام کرده بود. وجود همین شرط موجبات استقلال اعضای هیئت منصفه را در حد خود فراهم می کرد.

نبود وابستگی اعضای هیئت منصفه به دستگاه های دولتی و... مقدمات استقلال اعضا در اتخاذ تصمیم بی طرفانه را فراهم می آورد که توقع می رفت در انشای قانون هیئت منصفه مصوب 82 این شرط و قید برای اعضای هیئت منصفه در کنار رفع دیگر ایرادات وارد بر ماده 38 به بعد قانون مطبوعات 1379 که درباره نحوه حضور و اعلام نظر اعضای هیئت منصفه انشا شده بود، لحاظ می شد؛ اما چالش اصلی حاکم بر تاثیر حضور هیئت منصفه بنا به قانون مطبوعات 1379 در ماده 43 دیده می شد که راجع به نحوه اظهارنظر اعضای هیئت منصفه و تاثیر اظهارنظر آنان در تصمیم دادرس مقرر می کرد:

پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضای هیئت منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را در دو مورد زیر اعلام می دارند:

الف) متهم بزهکار است یا خیر؟

ب) در صورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟

تبصره 1) پس از اعلام نظر هیئت منصفه دادگاه درباره مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم کرده و طبق قانون مبادرت به صدور رای می کند.

تبصره 2) در صورتی که تصمیم هیئت منصفه به بزهکاری باشد، دادگاه می تواند پس از رسیدگی رای به برائت صادر کند.

تبصره 3) در صورتی که رای دادگاه مبنی بر مجرمیت باشد، رای صادره طبق مقررات قانون قابل تجدید نظر خواهی است. در رسیدگی مرحله تجدید نظر حضور هیئت منصفه لازم نیست.

تبصره 4) حضور هیئت منصفه در تحقیقات مقدماتی و صدور قرارهای قانونی لازم نیست.

فلسفه وجودی هیئت منصفه در جرائم مطبوعاتی با عنایت به تعریف هیئت منصفه به منزله نماینده افکار عمومی آن است که در جریان رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی نظر و توقع جامعه درباره جرم ارتکابی و متهم پرونده در جریان دادرسی لحاظ شود. در واقع نظر و رای هیئت منصفه در یک دید کلی به معنای نظر و رای کل جامعه است، حال چنانچه نماینده جامعه نظر بر برائت متهم یا مجرمیت او دارد، بدیهی است که دادرس چنین محکمه ای مکلف به تبعیت از نظر هیئت یادشده است؛ امری که متاسفانه در نظام قضائی ایران با تدوین و وضع تبصره 1 ماده 43 نادیده گرفته شده بود و در ماده 13 قانون هیئت منصفه مصوب82 نیز این نقیصه تکرار شده است.

با این وصف پرسش تامل برانگیز آن است که اگر رای و نظر هیئت منصفه در تصمیم و رای دادرس یا هیئت قضائی لحاظ نشود، دلیل وجود و حضور هیئت منصفه چیست؟

این نقصیه در حالی مطرح است که علاوه بر اصل 168 قانون اساسی و قانون مطبوعات 1379، قانون جرائم سیاسی مصوب 94 و قانون آیین دادرسی کیفری 92 بر ضرورت حضور هیئت منصفه در رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی تاکید شده است.