دنیای اقتصاد - گرگان : رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان گفت: با ورود کانتینر های یخچالی به حمل و نقل دریای خزر نگرانی صادرکنندگان برای حمل کالا تا حد زیادی مرتفع می شود.

امیر یوسفی در نشست «توسعه دریا محور در دریای خزر» که از سوی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در محل این مجموعه با حضور اعضا و روسای اتاق های بازرگانی استان های حاشیه دریای خزر برگزار شد با اشاره به اینکه صادرکنندگان استان عمده مراودات تجاری خود را با کشور های همسایه از طریق حمل و نقل جاده ای انجام می دهند، تصریح کرد: با توجه به ایمنی، امنیت و صرفه اقتصادی که حمل و نقل دریایی دارد وقت آن رسیده این نوع حمل در دستور کار صادرکنندگان استان گلستان نیز قرار گیرد. وی جابه جایی حجم زیادی از بار در یک سفر دریایی را از مزایای حمل و نقل دریایی دانست و گفت: شاید این نوع حمل کندتر از حمل و نقل جاده ای یا ریلی باشد، اما در مجموع و در میان مدت و بلندمدت بسیار باصرفه تر از آنها بوده و قیمت تمام شده کالا را به حد قابل توجهی کاهش می دهد.

یوسفی با بیان اینکه بخش عمده ای از صادرات استان های شمالی مواد غذایی، کشاورزی و باغی است، خاطرنشان کرد: حمل این نوع کالا های فسادپذیر نیازمند امکانات ویژه ای از جمله کانتینر های یخچالی است، بنابراین به نظر می رسد با ورود این نوع کانتینر ها از سوی شرکت کشتیرانی دریای خزر به این دریا نگرانی صادرکنندگان در این زمینه تا حد زیادی مرتفع خواهد شد و آنها به استفاده از حمل و نقل دریایی علاقه پیدا می کنند.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان با تقدیر از مدیرعامل کشتیرانی دریای خزر نسبت به تلاش وی برای اعتمادسازی بین صادرکنندگان در شمال کشور و کشتیرانی دریای خزر گفت: اعتقاد ما نیز بر این است که باید از ظرفیت های نهفته حمل و نقل دریایی در دریای خزر بهره بیشتری بگیریم هر چند در کوتاه مدت هر دو طرف صادرکنندگان و شرکت کشتیرانی دریای خزر با نوعی از ریسک روبه رو می شوند که در بلندمدت جبران خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه برای افزایش شناخت صاحبان کالا باید دفعات بیشتری نشست های هم اندیشی بین فعالان اقتصادی و کشتیرانی ها برگزار شود، اظهار کرد: هر چقدر تلاش کنیم که قیمت تمام شده کالای صادراتی کاهش یابد در عرصه رقابت توفیقات بیشتری کسب خواهیم کرد.

یوسفی در پایان اظهارات خود به استفاده از ظرفیت کشتی های رو-رو در دریای خزر اشاره کرد و گفت: در صورت راه اندازی این نوع خدمات صادرات به کشور های قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان بیش از پیش تسهیل خواهد شد.

دنیای اقتصاد - تبریز : دوره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی بر اساس مدل EFQM:2020 برای نخستین بار به شرکت پتروشیمی تبریز اعطا شد.

دوره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی بر اساس مدل EFQM:2020 برای نخستین بار به شرکت پتروشیمی تبریز اعطا شد. کسب تندیس بلورین بالاترین جایزه تعالی صنعت پتروشیمی برای اولین بار در تاریخ پتروشیمی با حمایت و مدیریت دکتر سیدنوراله میراشرفی، مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره پتروشیمی تبریز رقم خورد.

مدیرعامل شرکت پتروشیمی تبریز گفت: با گزارش دبیرخانه دهمین جایزه تعالی صنعت پتروشیمی، پتروشیمی تبریز برای اولین بار موفق شد تندیس بلورین دهمین دوره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی را بر اساس مدل EFQM:2020 از آن خود کند.

نوراله میراشرفی ادامه داد: جایزه تعالی صنعت پتروشیمی مبتنی بر ارزیابی رویکرد ها و نظام مدیریتی سازمان ها و شرکت ها و نتایج موفقیت های آنها توسط گروهی از ارزیابان خبره و بر اساس الگوی مبتنی بر مدل سرآمدی اروپا EFQM:2020 انجام شده است.

وی افزود: شرکت پتروشیمی تبریز که در دهمین دوره از این رویداد ملی حضور پیدا کرده بود با تلاش و زحمات تمامی کارکنان، جدیت، پشتکار تیم های تعالی، حمایت و همراهی مدیریت و کارشناسان خود موفق به کسب عنوان تندیس بلورین به عنوان بالاترین جایزه صنعت نفت و پتروشیمی شد و مورد تجلیل قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت پتروشیمی تبریز اضافه کرد: به طور یقین این نتیجه حاصل کار تیمی و برنامه ریزی صحیح شورای راهبردی تعالی، کارگروه های استراتژی، کمیته اجرایی تعالی، تمامی کارکنان و همکاران گرامی بوده است.

میراشرفی با تبریک این دستاورد ارزشمند اظهار کرد: ورود پتروشیمی تبریز را به لیگ شرکت های برتر در حوزه تعالی فرخنده دانسته و امید است تا با برنامه ریزی مناسب و با بهره گیری از دانش سرمایه های انسانی زمینه های لازم جهت تثبیت و ارتقای جایگاه سازمانی فراهم شده و بیانیه جایزه تعالی مبنی بر «تعالی سازمانی در زمینه رشد تولید با رویکرد تقویت زنجیره تامین» هر چه سریع تر محقق شود.

دهمین جشنواره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی با حضور «سیدصولت مرتضوی»، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «مرتضی شاهمیرزایی»، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و «علی عسکری»، مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس در سالن همایش های بین المللی صداوسیما برگزار شد.

دنیای اقتصاد - تبریز : نخستین شعبه صرافی ملی به همت بانک ملی آذربایجان شرقی و در مراسمی با حضور قائم مقام مدیرعامل بانک ملی ایران، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی، معاون مدیرعامل بانک ملی و مدیر منطقه یک این بانک و جمعی از فعالان اقتصادی استان افتتاح شد.

قائم مقام بانک ملی ایران در این مراسم گفت: امروز شاهد افتتاح صرافی ملی در شهرستان تبریز هستیم. امیدواریم این اتفاق فرخنده که با حمایت مسوولان استانی و کشوری بانک ملی و موافقت بانک مرکزی انجام شد برای مردم تبریز و آذربایجان شرقی منشا خیر و برکت باشد. نصرت اله شهبازی ادامه داد: امیدواریم افتتاح این شعبه برای مشتریان بانک ملی سودمند باشد و شاهد افتتاح سایر شعبه ها در دیگر شهرهای استان باشیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی نیز در این مراسم از حمایت های بانک ملی در سرمایه گذاری و اعطای تسهیلات قدردانی کرد و افزود: در اقتصاد تحریمی یکی از مشکلاتی که وجود دارد انتقال ارز به خارج از کشور است و اینکه یک صرافی که مورد تایید مسوولان است در استان فعالیت کند و اعتبار حاکمیتی داشته باشد یک اتفاق بسیار خوب است و از مدیر شعب بانک ملی استان در این خصوص سپاسگزار هستیم.

محمد کلامی افزود: بانک ملی در برنامه های استانی دولت سیزدهم همراه و پشتیبان است و امیدواریم بانک مرکزی نیز ناخواسته دسترسی به سامانه های تسهیلات را محدود نکند چرا که فعالان اقتصادی برای دریافت تسهیلات برنامه ریزی می کنند و بر اساس اعتباری که دارند برنامه های خود را پیش می برند و وقتی سامانه بانکی مسدود می شود این احتمال وجود دارد که اعتبار یک فعال اقتصادی خدشه دار شود.

وی ادامه داد: البته سیاست های پولی برای کنترل تورم و نرخ ارز باید اجرا شود اما اعتبار اقتصاد و تولیدکنندگان ما و نیازهایی که آنها دارند نیز باید مورد توجه قرار گیرد و اقداماتی انجام ندهیم که بخش خصوصی دچار مشکل شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی گفت: امیدوارم بانک ملی در کنار بخش خصوصی استان بتواند بیش ازپیش در توسعه اقتصاد آذربایجان شرقی که بیش از 96 درصد آن در اختیار بخش خصوصی است نقش آفرینی کند.

کلامی اضافه کرد: رشد ناخالص 9 ماهه استان 5.7 درصد است که 90 درصد آن را بخش خصوصی رقم زده اند، بنابراین باید به صورت جدی از بخش خصوصی حمایت کنیم.

معاون بانکداری جامع بانک ملی ایران در این مراسم گفت: بانک ملی ایران تنها بانکی است که با مجوز ریاست کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی این امتیاز را دارد که در حوزه ارزی از بروز تنش ارزی جلوگیری کند و امنیت اقتصادی را در این زمینه در استان ها استمرار بخشد. محمد نور آزادی افزود: بانک ملی این مجوز را دارد تا با خدماتی که در این زمینه ارائه می دهد فضای ارزی کشور را تسهیل و تسریع کند تا فعالان اقتصادی بتوانند در حوزه های بازرگانی و غیر بازرگانی ارز موردنیاز خود را تامین کنند.

عضو اتاق بازرگانی و خانه صمت آذربایجان شرقی که از دیگر سخنرانان این مراسم بود نیز گفت: سهم آذربایجان شرقی از تسهیلات با توجه به بزرگی بخش خصوصی استان، سهم قابل توجهی نیست.96 درصد فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی خصوصی محض هستند. اگر بانک ها در زمینه تامین سرمایه در گردش و سرمایه ثابت طرح های توسعه ای بخش خصوصی را همراهی نکنند، این بخش با مشکلات زیادی روبه رو خواهد شد.

رضا جعفری اظهار امیدواری کرد: سیاست انقباضی شدیدی که در شش ماه گذشته اتخاذ شده است، در ابتدای سال مخصوصا برای بخش صنعت رفع شود تا همه بتوانیم شرایط بهتری را برای کشور رقم بزنیم، چرا که همه برای توسعه اقتصادی کشور تلاش می کنیم. این مهم ترین درخواست صنعتگران و فعالان بخش معدن و کشاورزی استان است.

مسعود رنجبریان، مدیرعامل شرکت شهربان و حریم بان شهر تهران در تشریح روند رفع سد معبر وانتی های سیار در تهران گفت: با هماهنگی شهرداری های مناطق 22 گانه شهر تهران از 15 اسفند وانتی های سیار را از سطح مناطق در قالب طرحی جمع آوری کردیم.

وی افزود: در حال حاضر کلونی های اصلی سد معبر را شناسایی کرده ایم در همین راستا وانتی ها را به مکان هایی که برای ساماندهی در نظر گرفته ایم منتقل خواهیم کرد و برخی از وانتی ها هم به پارکینگ منتقل خواهند شد. وی ادامه داد: در حقیقت بسیاری از این وانتی ها مبالغ زیادی جریمه دارند و باید بر اساس قانون به پارکینگ منتقل شوند. اکنون پاک سازی محور شهرزاد از وانتی ها انجام شده است. محل هایی را که تعداد وانتی ها زیاد بوده ساماندهی می کنیم و پس از ساماندهی ممکن است به صورت پراکنده باز هم مواردی مشاهده شوند، اما در مجموع چهره محدوده متفاوت خواهد شد. وی تاکید کرد: در حوزه سد معبر وانتی ها حدود 30 کلونی در تهران وجود دارد که ما تمام آنها را پاک سازی خواهیم کرد.

بیگی مدیرعامل شرکت سامان دهی صنایع و مشاغل شهر تهران در خصوص اجرای آزمایشی اخذ مجوز مشاغل سیار در درگاه ملی مجوزها نیز گفت: در حال حاضر به صورت پایلوت ثبت نام برخی دستفروشان از طریق درگاه ملی مجوزها انجام شده است. قطعا در آینده پس از اخذ این مجوزها دستفروشان برای استفاده از دستگاه های کارتخوان خود باید از بارکد روی این مجوزها استفاده کنند. علاوه بر این می توانند بیمه شوند و قطعا پس از اخذ این مجوزها مالیاتی از آنها گرفته نخواهد شد. بی تردید رسمی کردن این کار با شرایطی که مشخص شده راه حل ساماندهی این موضوع است.

وی ادامه داد: افراد پس از اخذ این مجوز از طریق سامانه «شهرزاد» می توانند نسبت به اخذ غرفه یعنی مکانی که شهرداری تهران برای آنها مشخص می کند جهت فعالیت اقدام کنند. این اقدام به صورت پایلوت در تهران عملیاتی شده و سایر شهرها نیز در این حوزه مشغول کار هستند.

وی گفت: اگر ظرفیتی که برای دستفروشان در نظر گرفته می شود کمتر از تقاضا باشد با زمان بندی واگذاری و بهره برداری از غرف مدیریت خواهد شد. ثبت نام دستفروشان تهران تا اواخر فروردین در درگاه ملی مجوزها تکمیل خواهد شد. از این پس با اخذ این مجوز اتحادیه ها می توانند برای فروشندگان مشاغل سیار جواز کسب صادر کنند.

بیگی در خصوص ساماندهی بازار خلازیر نیز گفت: بی تردید در مقایسه با گذشته فضا بسیار تغییر کرده است. محدوده ای که با عنوان شیطان بازار شناخته می شد، امروز دارای در است و افراد در آن شناسایی شده اند و حتی مجوز روز بازار هم به آنها داده شده است. البته ممکن است در برخی روزهای شلوغ همچون پنج شنبه و جمعه افرادی در اطراف این محدوده دست به بساط گستری بزنند که تلاش شده با آنها نیز برخورد شود.

دنیای اقتصاد - شهرکرد : میزان تولید محصولات گالوانیزه در شرکت ورق خودرو در چهارمحال و بختیاری از مرز 300 هزار تن گذشت. مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری با اعلام این خبر گفت: سال گذشته تولید ورق گالوانیزه دراین شرکت 252 هزار تن بود که با تلاش شبانه روزی و همت کارکنان و تیم مدیریتی این شرکت توانستیم میزان تولید را به بیش از 300 هزارتن برسانیم. حمید شجاعی خاطرنشان کرد: در سال جاری به رغم داشتن محدودیت های زیادی در حوزه تامین انرژی و نیز تامین مواد اولیه، با برنامه ریزی دقیق، عزم راسخ، حمایت و پشتیبانی هیات مدیره، شرکت فولاد مبارکه، کنترل و پایش عوامل موثر بر تولید به این رکورد قابل توجه دست یافتیم.