آرشیو دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۲، شماره ۱۰۸۲۸
اجتماعی
۶

نگاهی به فراگیرترین اخبار جامعه در سال 1402

سال 1402 در یک نگاه

آخرین روز های سال 1402 با همه امیدهای شورانگیز و رنج های جانکاهش در حال سپری شدن است، سالی که پر از اتفاقات ریز و درشت بود و ایرانی ها در این سال پر فراز و فرود حوادث تلخ و شیرین بسیاری را پشت سر گذاشتند.آنچه در ادامه می خوانید، نگاهی است اجمالی به برجسته ترین رویدادهای جامعه در سالی که گذشت.

تصویب کلیات لایحه «ارتقای امنیت زنان» در مجلس

یکی از شیرین ترین اتفاقات امسال برای زنان رخ داد و سرانجام کلیات لایحه ای که با تغییر عناوین متعدد به «ارتقای امنیت زنان در برابر سوء رفتار» نام گرفته، توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این طرح در طول 12 سال گذشته و دوره های مختلف مجلس، محل اختلاف میان دولت ها و قوه قضائیه بود اما در نشست علنی مجلس شورای اسلامی که 20فروردین ماه برگزار شد، کلیات این لایحه به رای گذاشته شد که طراحان آن می گویند با تمرکز بر بازدارندگی و پیشگیری، ارتقای امنیت روانی و جسمانی زنان در محیط خانه، کار و اجتماع، تهیه شده و یکی از مهم ترین اهدافش جرم انگاری برخی رسوم زن ستیزانه و «غلط» از جمله «خون بس» است.همچنین حمایت از «حریم خصوصی بانوان» در مقابل ضابطان قانونی، امکان استفاده از «اذن قاضی» برای خروج زنان از کشور، مجازات شوهری که همسر خود را از خانه اخراج یا مانع ورودش به خانه شود، جرم تلقی شدن «اجبار زن به ازدواج یا طلاق» توسط هر کسی از جمله «ولی، قیم و...» در این لایحه دنبال می شود. مسئله جلوگیری از ظلم به زن همواره از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته و بیش از400بار این موضوع درکلام ایشان مطرح شده است. از این رو توران ولی مراد، فعال حوزه زنان و خانواده می گوید، این لایحه و تصویب آن درواقع پاسخ به فرمایشات رهبری است که در دهه 70، 80 و 90 و حتی 1401 صراحتا خواستند جلوی ظلم به زن در خانواده گرفته شود و باید هرچه سریع تر برای تصویب نهایی در دستور کار مجلس قرار گیرد و زنان برای نخستین بار صاحب یک قانون حمایتی شوند.

خدمات روانشناسی تحت پوشش بیمه

هنگام مرور اتفاقات تلخ و شیرین سال 1402 نمی توان خبر خوش پوشش بیمه ای هزینه های مربوط به بیماری های روان را از قلم انداخت. به روایت آمارها رسیدگی به وضعیت سلامت روان در کشور به توجه بیشتری نیاز دارد. آخرین مطالعات نشان می دهد که 29/7 درصد از جامعه ایرانی به نوعی از نشانه های اختلالات روانی رنج می برند. این را رئیس سازمان روانشناسی و مشاوره در گفت وگو با رسانه ها مطرح و تاکید کرده «هزینه های خدمات روانشناسی برای گروهی از جامعه گران است»، از طرفی مشکلات روان شناختی با یک جلسه حل نمی شود و نیازمند جلسات متعدد است. در شرایطی که ارائه خدمات انواع بیمه ها برای بیماری های مختلف جسمی در حال اجراست و گاه تا صد درصد هزینه های مشاوره های پزشکی، بررسی های تشخیصی و درمانی بیماران از طریق بیمه ها پرداخت می شود، تا همین مدتی قبل هنوز مسائل روانشناختی که هزینه های بسیار سنگین تر و غیر قابل جبرانی را به خانواده ها تحمیل می کند، تحت پوشش بیمه نبود، تا اینکه نیمه دوم سال خبر رسید، خدماتی مانند روان درمانی فردی، خانواده درمانی، گروه درمانی و خدمت مشاوره تحت پوشش سازمان بیمه سلامت قرار گرفته است. به گفته محمدمهدی ناصحی، مدیر عامل این سازمان، سهم پرداختی سازمان در بخش سرپایی برای خدمات یادشده، معادل 70 درصد تعرفه دولتی است همچنین علاوه بر پوشش این خدمات، در صورتی که بیمه شدگان مشمول کاهش فرانشیز حمایتی یا مزایای صندوق بیماری های خاص، صعب العلاج و نادر باشند به تناسب بیماری میزان پوشش هزینه خدمات توسط سازمان بیمه سلامت افزایش می یابد. ناصحی در خصوص پوشش تعرفه خدمات روانشناسی توسط سایر بیمه ها، عنوان کرده: تاکنون این خدمات تحت پوشش بیمه نبوده است اما اکنون باید تمام بیمه ها این خدمات را پوشش دهند ولی فعلا این اقدام در سامانه های بیمه سلامت وارد شده است.

ابطال موافقت نامه احداث پتروشیمی میانکاله

امسال پس از ماه ها تلاش فعالان محیط زیستی نامه ابطال موافقت نامه وزارت نفت با ساخت پتروشیمی میانکاله، 21آبان 1402 منتشر شد.گرچه تحقق این اقدام مبارک، چندین سال به طول انجامید، اما سرانجام بساط کلنگ زنی پروژه ای که خبرهایش در صدر بود و دنبال کنندگان بسیاری داشت، برچیده شد. خبری که هوشنگ فلاحتیان، معاون برنامه ریزی وزارت نفت 21 آبان ماه در نامه ای خطاب به مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران (نام جدید شرکت متقاضی احداث پتروشیمی میانکاله که با نام صنایع پتروشیمی امیرآباد مازندران فعالیت می کرد) انقضای موافقت مقدماتی وزارت نفت با احداث پتروشیمی میانکاله را اعلام کرد.از سال 1399 که مجوز مقدماتی این پتروشیمی صادر شد تا پیش از ابطال موافقت نامه وزارت نفت، تلاطم بسیاری حول و حوش آن ایجاد و مردم بومی و کنشگران زیست محیطی از اجرای پتروشیمی پیرامون تالاب میانکاله بیش از پیش نگران شدند، این پروژه همچون توپی بود که در دو سال گذشته از یک ارگان به ارگان دیگر پاس داده می شد. یکی آن را تایید و دیگری آن را نقض می کرد، تا اینکه سرانجام 21 آبان نامه ای در فضای مجازی خطاب به مجری پتروشیمی امیرآباد منتشر شد که در آن معاون برنامه ریزی وزارت نفت اعلام کرد این وزارتخانه موافقت مقدماتی خود برای «طرح تبدیل گاز طبیعی به متانول، پروپیلن و زنجیره پروپیلن» را به دلیل «عدم انجام تعهدات اصلی مندرج در موافقت مقدماتی» و همچنین «ناترازی گاز طبیعی در کشور» لغو کرده است. به این ترتیب می توان امیدوار بود که شاید لغو مجوز اولیه از سوی وزارت نفت ختم ماجرا باشد و از این پس بومیان و محیط زیست منطقه از گزند پتروشیمی و سرمایه گذار آن در امان بمانند.

توقف روند نزولی نرخ رشد باروری

آمار تولدها در هر سال یکی از مهم ترین شاخص هایی است که در زمینه سنجش میزان فرزندآوری موردتوجه است. بررسی داده های رسمی نشان می دهد در سال 1360، بیش از دو میلیون و 400 هزار تولد ثبت شده که این آمار در سال های بعد کاهشی شده است. این روند کاهشی از سال 1365 آغاز شد و از سال 1394 شدت بیشتری یافت و در سال های 1398 و 1399، به کمترین میزان نسبت به سال های قبل خود رسید، با این حال امسال روزنه هایی هرچند کوچک، در مورد افزایش فرزندآوری دیده می شود و آنطور که آمار و ارقام نشان می دهد برنامه هایی که از سال 1400 در وزارت بهداشت شروع شده، نتایج آن در سال 1401 به بار نشسته و منجر به افزایش روند باروری در کشور شده است. امیر حسین بانکی پور فرد، رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس در این باره گفته است: نرخ باروری در 30 ساله گذشته هر سال کاهشی بوده و امسال اولین سالی است که رو به افزایش گذاشته و از عدد 1/65 به 1/66 رسیده است.

وی افزوده: در جلسه ای که با سازمان ثبت احوال و مرکز آمار ایران داشتیم، اعلام شد آمار جدید نشان می دهد بعد از 30 سال که موالید فرزند سوم و چهارم در کشور روند کاهشی داشته است، امسال موالید فرزندان سوم و چهارم در کشور افزایش یافته است.صابر جباری، رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت نیز اعلام کرده است: «خوشبختانه در سال جاری روند نزولی نرخ رشد باروری متوقف شده است و یکی از علل آن را می توان اجرای قانون جوانی جمعیت دانست. در زمان حاضر، نرخ باروری کلی حدود 1.65 است. این عدد باید براساس قانون برنامه هفتم، طی 5سال، به عدد 2.5 برسد.»

حریق بیمارستان گاندی و ضرورت جدی گرفتن اخطارهای ایمنی

پنجم بهمن ماه امسال اتفاق تلخی رخ داد، اتفاقی که به آتش سوزی شدید در بیمارستان گاندی تهران منجر و بعد از حدود سه ساعت مهار شد. مدیران شهرداری و آتش نشانی پس از حادثه اعلام کردند که مدیریت این بیمارستان دستکم سه بار اخطار ایمنی دریافت کرده، اما در این زمینه اقدامی نکرده است. این حادثه یادآور آتش سوزی کلینیک سینا در تیرماه 1399 بود که نشان داد در سه سال گذشته به دلیل کمبود بودجه، اقدام موثری برای ایمن سازی مراکز درمانی انجام نشده است. حسین قناعتی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، 22 اسفندماه، با بیان اینکه «حدود 10هزار میلیارد تومان برای ایمن سازی ساختمان های علوم پزشکی تهران اعتبار لازم است»، به خبرگزاری ایلنا گفته است: «چنین پولی را دانشگاه ندارد.»او در ادامه افزوده: «ما نمی توانیم پنج هزار تخت تهران را تعطیل کنیم. اگر بیمارستان هایمان را تعطیل کنیم، سلامت تهران مختل می شود.» قناعتی با اشاره به عمر بیمارستان های مهم تهران مانند بیمارستان امام خمینی که 90 سال پیش ساخته شده یا بیمارستان سینا که 100 سال پیشینه دارد، گفته است که این بیمارستان ها «دراستانداردهای زمان خودشان ساخته شده اند» و «حد نصاب ایمنی روز را ندارند.» پیشتر «غلامعباس ترکی»، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور درباره فهرست ساختمان های ناایمن پایتخت سخن گفته بود که در بین آن ها نام هشت بیمارستان دیده می شد. بیمارستان های موجود در این فهرست شامل «رسول اکرم»، «امام خمینی»، «لولاگر»، «طرفه»، «سینا»، «بوعلی»، «شهدا یافت آباد» و «فیاض بخش» بودند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در حالی از «ناامن» بودن بیمارستان های قدیمی در تهران سخن می گوید که به اذعان مسئولان برخی از بیمارستان های تازه ساخت پایتخت نیز از ایمنی کافی برخوردار نیستند.

کلانشهرها در مرز خفگی

مسئله بحران آلودگی هوا از دیرباز مدام طرح شده اما نه تنها وضعیت بهبود نیافته بلکه شهرهای کوچک کشور را نیز درگیر کرده و آسیب های ناشی از آن روزبه روز وسعت می گیرند. امسال هم آلودگی هوا همچنان به قوت خود باقی بود و دستگاه های مسئول به وظایف محوله در قانون هوای پاک به درستی عمل نکردند، این درحالی است که مرگ و میر ناشی از آلودگی ها سالانه جان میلیون ها ایرانی را تهدید می کند و خسارات ناشی از آن میلیاردها دلار برآورد شده است. با وجود تصویب قانون هوای پاک در سال 1396 اما اراده ای برای حل این معضل دیده نمی شود. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی خسارت مالی و جانی ناشی از آلودگی هوا را بررسی کرده است. در این گزارش با استناد به گزارش بانک جهانی، آلودگی هوا سالانه 2/6 میلیارد دلار به شهروندان تهران خسارت وارد می کند. بر این اساس، سرانه خسارت وارده ناشی از آلودگی هوا برای هر شهروند تهرانی حدود 300 دلار در سال محاسبه شده است. بنا به برآوردهای این گزارش، به ازای هر روز تعطیلی شهر تهران به دلیل آلودگی هوا، حدود 100 میلیارد تومان خسارت مالی به این شهر تحمیل می شود. به گفته محمدرضا مسجدی، دبیرکل اتحادیه جهانی مبارزه با بیماری های ریوی، امسال 27 شهر ایران دارای آلودگی بیش از حد مجاز، و در مواردی 3 برابر بیشتر از حد مجاز بوده اند. وی در سی و سومین کنگره سالانه جامعه پزشکان متخصص داخلی، شهرهای آلوده را تهران، اهواز، مشهد، تبریز، شیراز، اصفهان، ایلام، سنندج، خرم آباد، اراک، کرج، کرمانشاه، آبادان، شهرکرد، یزد، ارومیه، کرمان، قزوین، بیرجند، قم، زابل، بجنورد، زنجان، بوشهر، اردبیل، زاهدان و دزفول عنوان کرده که شهروندان برخی از این شهرها با پدیده ریزگردها و استفاده از سوخت های با آلایندگی بالا نیز مواجه اند. این سوخت ها از عوامل اصلی آلودگی هوا محسوب می شوند و باتوجه به اینکه کشور ما در سال های اخیر با بحران ناترازی گاز مواجه بوده، برای تامین سوخت نیروگاه ها و صنایع سیمان و فولاد از سوخت های جایگزین مانند «مازوت» و «گازوئیل» که گوگرد بیش از حد استاندارد تولید می کنند، استفاده شده است. اگرچه برخی مقام های دولتی مازوت سوزی در نیروگاه ها را انکار می کنند اما تحقیقات نشان می دهد امسال نیز مازوت و گازوئیل بی کیفیت در بسیار از نیروگاه ها و پالایشگاه ها به مصرف رسیده است.

تجربه چهارمین خشکسالی پیاپی

یکی از اتفاقات نگران کننده در سال 1402 میزان بارش هاست که تا 20 بهمن ماه در کل کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل 30 درصد کاهش داشته است. شرکت مدیریت منابع آب با انتشار آماری اعلام کرده که از ابتدای سال آبی جاری در اول مهر تا ششم بهمن ، نیمی از استان های کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد کاهش بارش بوده اند. هرمزگان، سیستان و بلوچستان، قم، خراسان جنوبی، رضوی و مرکزی استان هایی بودند که در یک دوره بلندمدت 53 ساله، کاهش شدید بارش را تجربه کردند. بر اساس این گزارش، میانگین بارش های سراسر کشور در سال جاری آبی نسبت به دوره بلندمدت 55 ساله، 43 درصد کاهش یافته است. وضعیت منابع آبی به حدی وخیم است که رئیس مرکز ملی اقلیم و سرپرست بحران خشکسالی سازمان هواشناسی هشدار داده است، بارش چشمگیر برف و باران هم برای جبران کم آبی ایران کافی نیستند. به گفته احد وظیفه، هر بارشی که می آید بخشی از نیازهای سال را تامین می کند و کمبودها به طور کامل جبران نمی شوند. چراکه اثرات خشکسالی از بین نمی رود و طبیعت، آن را در حافظه اش نگه می دارد. مهدی دانشگر، معاون شرکت مدیریت منابع آب نیز با ارائه آماری از بحران خشکسالی در کشور، گفته است: «سال گذشته می گفتیم وارد سومین سال خشکسالی شده ایم که در 40 سال اخیر بی سابقه بود، اما امسال باید بگوییم وارد چهارمین سال خشکسالی بی سابقه در 53 سال گذشته شده ایم.» امسال بحران آب به مناطق بیشتری از سرزمین تسری یافته است. در جنوب شرقی، دریاچه هامون به مرز خشکی کامل رسیده و در شمال غربی کشور، دریاچه ارومیه وضعیت خوبی ندارد. تالاب های میانکاله و انزلی در شمال کشور هم حال ناخوشی دارند، رودخانه اترک هم به تازگی کاملا خشک شده است و در جنوب خطری جدی رود کارون و تالاب هورالعظیم را تهدید می کند. در نقاط مرکزی تالاب ها به آستانه خشکی کامل نزدیک شده اند. هم زمان با کسری شدید آبخوان ها، مسئولان برنامه موثری برای تقویت آن ها ندارند، مهاجرت های اقلیمی به شکل معناداری افزایش یافته اند. همچنین معیشت مردم در شهرهای دارای تنش آبی به شدت به خطر افتاده و فرونشست زمین در ایران چندین برابر متوسط جهانی شده است. به گفته کارشناسان، تنها راه نجات کشور از بحران جدی آب تغییر سیاست های آبی، به روز کردن زیرساخت ها، توسعه طرح های آبخیزداری و نجات آبخوان های باقی مانده است.

بودجه ناکافی و شکست دارویار

«مردم بسیاری از داروها را گران تر از قبل خریداری می کنند، داروخانه ها همچنان طلبکارند، سازمان های بیمه گر بدهی های شان به داروخانه ها را با تاخیرهای چند ماهه می پردازند و تولیدکننده ها و واردکننده های دارو هم معطل تامین ارز مانده اند.» این خلاصه ای از وضعیت دارویار است که امسال برخی کارشناسان اعتراف کردند این طرح با موانع زیادی مواجه شده و عملا شکست خورده است. کمیت دولت در تامین اعتبارات لنگ مانده و به بیمه ها فشار وارد شده و بیمه ها فشار را به شهروندان منتقل کرده اند. طرحی که بنا بود سال 1401 با حمایت 73 هزار میلیارد تومانی دولت دردسر مردم را برای دسترسی به دارو کم کند، برای امسال ردیف بودجه ای 69 هزار میلیارد تومانی داشت که با توجه به افزایش قیمت دلار و تورم معلوم بود چه سرنوشتی را برای مردم رقم می زند. آنطور که شهرام کلانتری، رئیس انجمن داروسازان می گوید، از بودجه 69 همتی دارویار حدود 35 هزار میلیارد تومان تا ابتدای اسفند پرداخت شده است. کلانتری در گفت و گو با «رسانه ها» اعلام کرده است برای سال 1403 بودجه 85 هزار میلیارد تومانی پیشنهاد شده در حالی که نیاز واقعی حوزه دارو برای این که بتواند هم تولید و هم خودش را روزآمد کند، 150 هزار میلیارد تومان است. امسال نیز همانند سال گذشته روند بحران دارو به نقطه ای رسیده که کارشناسان حوزه دارویی آن را یکی از سخت ترین شرایط چند دهه اخیر می دانند. بحرانی که به واسطه آن، تنها بیماران خاص و پیوندی با معضل تهیه دارو مواجه نشده اند، بلکه به گفته علی بابایی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در شرایط موجود «کشور با کمبود بیش از 200 قلم دارو» مواجه شده است.

عدم اجرای ماده 27: «نقض آشکار حقوق معلولان»

امسال همانند سالیان گذشته، مطالبه محوری افراد دارای معلولیت، اجرای ماده 27 قانون حمایت از حقوق معلولان بود که 6 سال از اجرای آن سپری شده، ولی هنوز به بهانه نداشتن اعتبار و ردیف بودجه، به اجرا در نیامده است. ماده 27 قانون حمایت از حقوق معلولان، دولت را مکلف کرده تا «کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کند.»

سازمان بهزیستی کشور در تازه ترین پرداخت به معلولان شدید و خیلی شدید موضوع ماده 27، مبلغ 640 هزار تومان به حساب حدود 220 هزار معلول شدید و خیلی شدید واریز کرده و این درحالی است که مطابق ماده 27 قانون معلولان، حداقل دستمزد امسال وزارت کار 5 میلیون و 308 هزار تومان است. هربار که افراد دارای معلولیت در این زمینه مطالبه گری کرده اند، قولی مساعد در تحقق خواسته آن ها داده شده، ولی در عمل اتفاقی نیفتاده و امسال نیز دولت از اجرای این ماده قانونی سرباز زده که این نقض آشکار حقوق معلولان است.

بدقولی وزارت بهداشت در تامین داروی بیماران اس ام ای

خودداری وزارت بهداشت از واردات و تامین داروهای موردنیاز بیماران با خبر بستری شدن سینا علیخانی، نوجوان مبتلا به بیماری اس ای ام یکی از اتفاقات قابل توجه امسال بود. حدود دو سال قبل سینا به عنوان سفیر کودکان مبتلا به بیماری آتروفی عضلانی نخاعی در ملاقات با مقام های دولتی، به کمبود داروهای موردنیاز بیماران اس ای ام و بی اعتنایی به وضعیت آنان انتقاد کرد و 25 آذر ماه امسال ویدئویی از وضعیت نابسامان جسمی این نوجوان در بیمارستان به علت عدم دسترسی به داروی موردنیاز منتشر شد. شربت ریسدیپلام و آمپول اسپینرازا که هر دو برای بیماران اس ام ای حیاتی اند، امسال در داروخانه های مرکزی نایاب شدند و اندک موجودی آن ها در انبارهای دولتی هم توقیف و بین بیماران توزیع نشد.

وزارت بهداشت درحالی که به این بیماران وعده تولید و توزیع داروی ایرانی داده بود، در نامه ای به نهاد ریاست جمهوری نوشت که شربت ریسدیپلام و آمپول اسپینرازا اثربخشی ندارد و بر این اساس لازم نیست دارو وارد شود. به گفته مدیرعامل انجمن دیستروفی ایران ارسال چنین نامه ای به نهاد ریاست جمهوری در حالی صورت گرفته که تمام خانواده ها و پزشکان اذعان دارند داروها اثربخشی دارند و وضعیت فرزندانشان پس از مصرف داروها رو به بهبود بوده است. رامک حیدری می گوید ادعای صورت گرفته مبنی بر بی اثری داروها هیچ پشتوانه علمی ندارد و در یک ماه اخیر حدود 10 نفر از کودکان اولویت اول فقط به دلیل قطع شدن دارو و حاد شدن وضعیتشان، فوت کردند.

دردسر سیل در سیستان و بلوچستان

باران های سیل آسایی که از ششم اسفند تا دهم اسفند 1402 جنوب سیستان و بلوچستان را فرا گرفت، به بخش های مختلف استان خسارت وارد کرد. در این مدت یک هزار و 947 روستای سیستان و بلوچستان تحت تاثیر سیلاب قرار گرفتند و بیش از 2 هزار و 500 میلیارد تومان به بخش های کشاورزی، زیر ساخت های شهری و مسدود شدن راه های اصلی و فرعی و روستایی خسارت وارد شد. 1800 واحد مسکونی، 18 هزار هکتار زمین کشاورزی، 300 دامداری، 221 گلخانه و 2 هزار کیلومتر راه، بخشی از این خسارت است. به گفته مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان بیش از 10 هزار نفر در جریان وقوع این سیلاب آسیب دیده اند و کامشان در روزهای پایانی سال تلخ شده است. از بین رفتن راه دسترسی، آبگرفتگی منازل مردم، از بین رفتن اراضی کشاورزی و سرمای هوا برخی از مشکلات پیش روی مردم است و با توجه به روند تکرار شونده سیل، این استان به ایجاد سیل بند و منحرف کردن مسیر سیل در هنگام بارش های شدید، ایجاد پوشش گیاهی مناسب برای حفظ خاک و جلوگیری از فرسایش خاک نیاز دارد تا از خطر سیلاب و آسیب های احتمالی در آینده مصون بماند.