بر اساس دادنامه جدید دادگاه عالی انتظامی قضات، تعدادی از اعضای هیئت مدیره دوره 31 کانون وکلای دادگستری مرکز با تعلیق و ممنوعیت از اشتغال به وکالت روبه رو شده اند؛ اتفاقی که به گزارش رسانه حقوقی ایران «رحا»، با واکنش های متفاوتی همراه بوده و بیش از دو هزار وکیل کارزار حل موضوع محرومیت از وکالت شش عضو هیئت مدیره پیشین کانون وکالت مرکز را امضا کردند. با توجه به دادنامه صادره در سی ام بهمن برخی مدیران کانون وکلای مرکز به بهانه اجرانشدن آیین نامه موصوف به آیین نامه 1400 از وکالت از 18 ماه تا سه ماه منع شده اند که این حکم در نوع خود بی سابقه بوده و انتقادات بسیاری به همراه داشته است. موضوع اصلی اختلاف کانون های وکلا و قوه قضائیه به آیین نامه اجرائی کانون های وکلا بازمی گردد که اعضای کانون های وکلا مستند به ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا در مقام نقد رویه دستگاه قضائی برآمدند و معتقد بودند آنچه تدوین شده، قابلیت اجرا ندارد؛ بنابراین خواستار اصلاح آن شدند. هیئت مدیره کانون وکلای مرکز هم اجرا را منوط به اصلاح آیین نامه کردند؛ اما این خوشایند برخی نبود که این افراد هم در میان وکلای مرکز بودند که از هیئت مدیره جا مانده و نتوانسته بودند به مسند هیئت مدیره برسند و هم افرادی که در قوه قضائیه سر ناسازگاری با کانون داشتند. بنابراین کار به شکایت و حکمی کشید که تاکنون سابقه نداشته؛ زیرا اعضای هیئت مدیره پیشین را نه از فعالیت صنفی، بلکه از وکالت هم معلق کرده اند. بر اساس دادنامه «حکم بر محکومیت آقای جلیل مالکی به 18 ماه انفصال موقت و ممنوعیت از اشتغال به شغل وکالت دادگستری و هر یک از آقایان عبدالله سمامی و کارن روحانی به شش ماه انفصال موقت و ممنوعیت از اشتغال به حرفه وکالت و آقایان حیدر حسن زاده و سیدمهدی حجتی و خانم سوده حامدتوسلی هر یک به سه ماه انفصال موقت و ممنوعیت از اشتغال به وکالت صادر می شود». چهره هایی که این احکام برای آنها صادر شده، از وکلای شناخته شده ودغدغه مند در صنف وکالت هستند که برای استقلال نهاد وکالت از هیچ کوششی فروگذار نکرده اند و از این رو کارزار امضا برای حل مسئله محرومیت آنها به راه افتاده است و انتظار می رود دستگاه قضا بتواند با سعه صدر بیشتری درباره موضوع و ایرادات ماهوی که در دادنامه در این روزها مطرح شده است، تصمیمی در راستای کاهش تنش اجتماعی و حقوقی بگیرد.

پیرو صدور دادنامه شماره 713 مورخ 30 بهمن 1402 از شعبه اول دادگاه عالی قضات با موضوع محکومیت برخی مدیران کانون وکلای مرکز به بهانه اجرانشدن آیین نامه موصوف به آیین نامه 1400 لازم است سرمنشا و علت اصلی بروز چنین مشکلی را در ابلاغ آیین نامه تنظیمی قوه قضائیه در سال 88 جست وجو کرد. در ادامه چنین رویکردی اسفندماه 98 معاونت حقوقی قوه قضائیه، بدون جلب نظر کانون های وکلا با یک اقدام شاذ و غیر معمول آیین نامه تنظیمی را با مهر محرمانه و به دور از تشریفات ابلاغ قانونی اوراق اداری و قضائی، برای رئیس وقت اتحادیه سراسری کانون های وکلا ارسال کردند. حواشی حول موضوع آیین نامه اجرائی کانون های وکلا آغاز شد. هم زمان با چنین رویکردی قاطبه اعضای کانون وکلا مستند به ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا در مقام نقد رویه دستگاه قضائی چنین استدلال کردند که طریق تدوین آیین نامه اجرائی لایحه استقلال در این قانون پیش بینی شده؛ بنابراین مستند به قانون حاکم بر نهاد وکالت، قوه قضائیه اختیاری برای تنظیم آیین نامه نداشته، بلکه مستند به ماده 22 لایحه استقلال پس از ارائه آیین نامه پیشنهادی کانون وکلا، قوه قضائیه با دو اختیار روبه رو است؛ تصویب آیین نامه یا چنانچه به نظر قوه، مقررات مندرج در آیین نامه نیاز به تغییر و اصلاح دارد، باید نکات مدنظر به کانون های وکلا ابلاغ تا مدیران نهاد وکالت اصلاحات مدنظر قوه قضائیه را در متن آیین نامه لحاظ کنند. اما برخی مدیران کانون وکلا با ابراز نگرانی از اعمال تغییرات کلی در متن آیین نامه از سوی قوه قضائیه مخالف ارائه پیشنهاد از سوی کانون های وکلا بودند که این امر در اجلاس اصفهان به رای گذاشته شد و پس مقرر شد کارگروهی که تا به امروز اسامی آن بر جامعه وکلا مکتوم مانده، آیین نامه ای منطبق بر شرایط روز تنظیم و به قوه قضائیه ارائه دهند. پس از این مرحله و انتشار آیین نامه، نقدها و ایرادهای متنوعی از سوی اعضای کانون وکلا منتشر شد؛ تا جایی که برابر با 11 تیرماه 1400 اتحادیه کانون های وکلا در بیانیه ای دلیل مخالفت با اجرائی شدن آیین نامه موصوف را اعلام کرد. در همین راستا و پس از بحث و جدل های فراوان، مهم ترین دستور اجلاس اتحادیه در مازندران به رای گذاشتن اجراشدن یا اجرانشدن آیین نامه یادشده بود. مجموع اقدامات اتخاذ شده از سوی مدیران نهاد وکالت و دستگاه قضا، به ویژه مذاکرات مکرر کارگروه اتحادیه با معاونت حقوقی قوه قضائیه با محوریت اصلاح مواد اختلافی آیین نامه مبین این موضوع است که دو طرف مناقشه بر اجرانشدن برخی مقررات آیین نامه و ضرورت اصلاح آن اتفاق نظر داشته اند که در همین راستا شاهد اصلاح برخی مقررات آیین نامه و ادامه مذاکرات برای اصلاح باقی مواد اختلافی هستیم؛ بنابراین با وجود چنین رویکردی محکومیت برخی از مدیران کانون وکلای مرکز دور از انصاف و خلاف رویه اتخاذ شده از سوی مدیران قوه و نهاد وکالت بوده، سکوت هیئت رئیسه اتحادیه و عدم واکنش برخی مدیران نهاد وکالت درباره محکومیت همکاران خویش با هیچ منطقی سازگار نبوده و خلاف شرط انصاف است.

تحدید استقلال نهاد وکالت که عقب گردی تاریخی در حوزه حقوق اساسی ملت محسوب می شود، از بیرون ریختن اسباب و اثاثیه کانون وکلا از کاخ دادگستری در چند دهه پیش گرفته تا مدخلیت دادگاه انتظامی قضات در تایید صلاحیت وکلا برای عضویت در هیئت مدیره کانون ها با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، ایجاد نهاد وکالت وابسته به قوه قضائیه (مرکز موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه) به موازات کانون های وکلا و افزایش بی رویه تعداد وکیل، دخالت اقتصاددانان در سازوکار جذب وکیل زیر لوای قانون گذاری با وجود هشدار فحول جامعه وکلا و حقوق دانان درباره عواقب فقدان صلاحیت علمی داوطلبان آزمون وکالت، تصویب آیین نامه 1400 لایحه استقلال کانون وکلا از طرف رئیس قوه قضائیه که تقریبا چیزی از تتمه استقلال نهاد وکالت باقی نگذاشت و به تازگی هم صدور دادنامه های بی سابقه و اغلب متعارض از دادگاه عالی انتظامی قضات در اثنای انتخابات اتحادیه سراسری کانون های وکلا (اسکودا) مبنی بر برگزارنشدن انتخابات و تعلیق تعدادی از اعضای هیئت مدیره دوره 31 کانون وکلای دادگستری مرکز تماما نه فقط استقلال این نهاد، بلکه موجودیت آن را به مخاطره انداخته است؛ به گونه ای که با ادامه این روند که آن را به شدت ضد مصالح ملی می دانم، ماهیت این نهاد مدنی استحاله خواهد شد. در این بین گزارش های مغرضانه و پیگیری مصرانه برخی عناصر در داخل کانون ها که سودای قدرت داشته یا مجری منویات جریانی خاص هستند، با هدف زمین گیرکردن انتخابات، حذف رقبا و تصفیه چهره های محبوب و موثر نهاد وکالت نیز نقطه عطفی در این سیر تاریخی واپس گرایانه محسوب می شود.