تشکیل حساب های عدالت و پیشرفت در خردادماه سال گذشته با دستور آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کلید خورد تا با تجمیع و هدفمند کردن منابع تبصره های 16 و 18 بودجه های سنواتی، منابع مورد نیاز برای افزایش اشتغال فراهم شود. در تبصره 2، بند الف -2 لایحه بودجه 1403 سه منبع برای تامین منابع مالی این حساب ها پیش بینی شده است که شامل پنج واحد درصد از 15 درصد سهم استان از حقوق دولتی معادن، 30 درصد از مازاد درآمدهای استان و مانده حساب های پیشرفت و عدالت می شود.نکته ای که باید به آن توجه کرد، این است که به هیچ عنوان نمی توان میان تولید و اشتغال تفکیک قائل شد چرا که طبق سازکارهای تدوین شده در این حساب ها، طرح ها و پروژه های تصویب و تایید شده با هدف اشتغالزایی و توسعه استان ها در فهرست دریافت تسهیلات قرار می گیرند. منابع تخصیص داده شده در این حساب ها نیز نزد بانک ها سپرده گذاری و بانک ها سه برابر این مبلغ را به عنوان تسهیلات به طرح های تصویبی پرداخت می کنند. هرچند تاکنون زمان زیادی از ایجاد حساب های عدالت و پیشرفت در31 استان کشور نگذشته است، اما به روشنی می توان نتیجه مثبت آن را در رکوردشکنی اشتغال در دولت سیزدهم مشاهده کرد.

طبق گزارش عملکرد تبصره 18 قانون بودجه سال 1400 از 35 هزار میلیارد تومان ارزش تسهیلات پرداخت شده تعداد 34 هزار طرح با هزینه سرانه ایجاد اشتغال 214 میلیارد تومانی در سال 1400 اجرایی شده است. در سال 1401 نیز 44 هزار میلیارد تومان اختصاص یافته است. در سال 1402 نیز کل تسهیلات پرداختی دستگاه ها با احتساب سهم بانک های عامل از محل منابع تا پایان آذرماه سال گذشته 42 هزار میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که با راه اندازی حساب های عدالت و پیشرفت تمام منابع تبصره های 16 و 18 تجمیع شده و بدین ترتیب ارقام اختصاص یافته برای این منظور چندین برابر شده است.

حال با هدفمند شدن منابع و تزریق آن به حساب های عدالت و پیشرفت شاهد رکوردشکنی در اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری هستیم. نگاهی به عملکرد دولت سیزدهم در حوزه اشتغال که به طور قطع به معنای رونق تولید نیز هست، آثار حساب های عدالت و پیشرفت را می توان دید؛ به طوری که در زمستان 1402 تعداد جمعیت شاغل در کشور نسبت به فصول مشابه سال های قبل به بالاترین رقم تاریخی رسید. بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در زمستان 1402 جمعیت شاغلین 15 ساله و بیشتر در این فصل 24 میلیون و 194 هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال 1401 بالغ بر 757 هزار نفر افزایش داشته است. نکته مهم آمار جمعیت شاغل در زمستان 1402 این است که نسبت به فصول مشابه در سال های گذشته، بیشترین تعداد شاغلین در تاریخ کشور ثبت شده است. این برای اولین بار است که در فصل زمستان تعداد جمعیت شاغل در کشور از 24 میلیون نفر فراتر رفته است.تعداد جمعیت شاغل در زمستان 1402 نسبت به زمستان 1399 در دولت دوازدهم بیانگر رشد بیش از یک میلیون نفری شاغلان در کشور است. تعداد جمعیت شاغل کشور در زمستان گذشته نسبت به زمستان سال های 1394 تا 1396 که سال های اوج پس از برجام محسوب می شود بین یک تا 2.6 میلیون نفر بیشتر شده است. ازسوی دیگر، دولت سیزدهم در دو سال نخست خود به طور متوسط هر سال 640 هزار شغل خالص ایجاد کرده که نزدیک به 4 برابر آمار دولت گذشته است. دولت سیزدهم کارنامه موفقی در اشتغالزایی داشته که در نتیجه بهبود سیاست های حمایت از تولید، احیای واحدهای تولیدی نیمه کاره و نیمه تعطیل، تزریق بودجه به پروژه های عمرانی، واردات ماشین آلات و مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات و بهبود فضای کسب و کار از طریق تسهیل صدور مجوزها بوده است.بر اساس گزارش مرکز آمار، تعداد شاغلان در تابستان سال گذشته به 24 میلیون و 685 هزار نفر رسیده که نسبت به تابستان سال 1400 (شروع به کار دولت سیزدهم) یک میلیون و 280 هزار نفر بیشتر شده است؛ به عبارت دیگر خالص اشتغالزایی (خالص شغل های جدید ایجاد شده، بیکاران جدید، افراد بازنشست شده و از بازار کار کنار رفته) در 2 سال عملکرد دولت سیزدهم یک میلیون و 280 هزار نفر بوده که متوسط سالانه آن 640 هزار نفر می شود. این در حالی است که در 8 سال دولت های یازدهم و دوازدهم خالص اشتغالزایی (مابه التفاوت تعداد شاغلان در تابستان 1400 با تابستان 1392) یک میلیون و 335 هزار نفر بود که متوسط سالانه آن 167 هزار نفر می شود.

همچنین سال 1402 اتفاق تاریخی در عرصه اشتغال ایران رخ داد و نرخ بیکاری به پایین ترین سطح خود رسید. نرخ بیکاری در سال 1402 به رقم 8.1 درصد رسید که کمترین رقم در سه دهه اخیر محسوب می شود.