سرویس اقتصادی: اعضای کمیسیون عمران مجلس در گفت وگو با کیهان درباره طرح سامان دهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها تاکید کردند که هنوز این طرح از مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس منتقل نشده است.

به گزارش کیهان، مستاجران هر سال با دو استرس بسیار بزرگ یعنی یافتن خانه مناسب و اسباب کشی کردن به خانه جدید دست و پنجه نرم می کنند.

بررسی ها نشان می دهد 70 درصد حقوق جامعه کارگری کشور صرف پرداخت اجاره بها می شود. درنتیجه بخش قابل توجهی از درآمد ضعیف ترین قشر جامعه برای هزینه های مسکن رفته و برای دیگر نیازهای اساسی مثل خوراک، پوشاک، درمان و تحصیل با مشکل رو به رو هستند.

از طرفی بی توجهی به مشکل مسکن ساکنان مناطق کم برخوردار هم موجب گسترش حاشیه نشینی شده که درصد قابل توجهی از جرم و جنایت ها نیز به همین معضل برمی گردد.

اکنون با نزدیک شدن به آغاز فصل جابه جایی ها و نقل و انتقالات مستاجران، اهمیت وجود ضابطه قانونمندی برای تعیین نرخ اجاره بها بیش از پیش احساس می شود.

بسیاری از مردم از وضعیت کنونی اجاره بها گلایه دارند. آقای یاسینی، فرد میانسالی است که در تماس با کیهان با ناراحتی از وضعیت خود می گوید: خانه ای که دو سال در آن نشستم و هر سال گران هم کرده برای بار سوم 200 میلیون تومان دیگر علاوه بر 200 میلیونی که قبلا رهن دادم و ماهی سه میلیون اضافه تر شده است. تاکنون سه میلیون تومان اجاره می دادم الان شده شش میلیون برای یک خانه 55 متری.

آقای اعظمی هم در توضیح مشکل خود گفت: من سال 98 یک خانه گرفته بودم 30 میلیون تومان پیش و دو میلیون اجاره. الان کمتر از پنج سال، گذشته است و من هنوز در همان خانه هستم. 300 میلیون پیش و 15 اجاره.

شخص دیگری که در بخش خصوصی کار می کند هم گفت: «من 20 سال است که مستاجر هستم. خانه ای در جنوب تهران که الان در آن سکونت دارم سال قبل 100 میلیون ودیعه و ماهانه یک میلیون تومان اجاره بها داشت اما امسال برای همین خانه ماهانه سه میلیون تومان پرداخت می کنم، چرا باید در طول یک سال اجاره بهای خانه سه برابر شود؟

برای رسیدگی به وضعیت مستاجران، دو فوریت طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در جلسه 28 اردیبهشت ماه و کلیات آن اول تیرماه سال 1401 به تصویب مجلس رسید.

این طرح، وظایف متعددی برای دولت در نظر گرفت که مهم ترین آن تعیین اجاره بها به صورت منطقه ای، پرداخت تسهیلات کمک ودیعه به گروه های جمعیتی آسیب پذیر، نظارت بر عملکرد مشاوران املاک و نحوه مالیات گیری بر صاحبان املاک بود.

درنهایت نهم دیماه 1402 هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در «طرح سامان دهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» را مغایر با آن با سیاست های کلی نظام ندانست و آن را تصویب کرد.

مسئولیت به سرانجام رساندن طرح سامان دهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با کمیسیون عمران مجلس است. اما سه عضو این کمیسیون در گفت وگو با کیهان صحبت هایی داشتند که بخشی از آن به مجمع برمی گشت و البته تناقض هایی هم در آن اظهارات وجود داشت.

«کمال علی پور» نایب رئیس اول کمیسیون عمران در گفت وگو با کیهان درخصوص آخرین وضعیت این طرح گفت: هفته های پیش رو اوج زمان نقل و انتقال مستاجران است و انتظار این قشر زحمتکش که البته درصد بالایی از جمعیت کشور را هم شامل می شود، دسترسی مناسب به سرپناه است. این قانون هم در همین زمینه می تواند کمک حال باشد.

وی افزود: هنوز طرح سامان دهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها از مجمع تشخیص مصلحت به مجلس نرسیده و پیگیر هستیم تا هر چه زودتر این طرح به مجلس بیاید. به محض رسیدن این طرح به مجلس تا قبل از عمر دوره یازدهم تلاش داریم که به دولت ابلاغ کنیم و سریع تر عملیاتی شود.

«شارلی انویه تکیه»، نماینده مسیحیان آشوری و عضو کمیسیون عمران هم در این خصوص به کیهان گفت: طرح سامان دهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها هنوز در مجمع مانده و ما هم اطلاعی نداریم که چه زمانی به مجلس ارسال می شود ولی احتمالا تا پایان عمر این دوره به مجلس خواهد رسید.

البته «احمد دنیامالی»، دیگرعضو کمیسیون عمران مجلس هم اواخر اسفند در گفت وگو با خبرنگار ما در این زمینه اظهارات متفاوتی را بیان کرده بود. دنیامالی گفت: اخیرا در جلسه کمیسیون عمران، طرح دو فوریتی ساماندهی بازار اجاره بهای مسکن که پیش از این کلیات آن در صحن مجلس به تصویب رسیده بود، مورد بررسی قرار گرفت تا بزودی در هفته های آتی به تصویب نهائی در مجلس برسد.

وی تصریح کرد: این طرح به تشخیص مصلحت نظام رفت و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، اصلاحیه مجلس در «طرح سامان دهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» را تصویب کرد.

نماینده مردم بندر انزلی افزود: این طرح از تشخیص مصلحت به مجلس منتقل شده و مجلس این قانون را در هفته های آتی به دولت ابلاغ می کند. پس از ابلاغ به دولت هم در قوه مجریه، آیین نامه های آن تدوین می شود که امیدوارم با نزدیک شدن به فصل نقل و انتقالات مستاجران، با سرعت بیشتری این اقدامات صورت گیرد.

دنیامالی تاکید کرد: درصد قابل توجهی از مردم مستاجر هستند و وظیفه داریم از این افراد حمایت کنیم. این افراد با مشکلات بسیاری درگیر هستند و باید تا حد ممکن غم آنها را کاهش داد. در حال حاضر اکثر قراردادهای اجاره بها یکساله هستند و همین کوتاه مدت بودن قراردادها آثار روانی شدیدی برای مستاجران ایجاد می کند.

جدیدترین اظهار نظر در بین دولتی ها نیز مربوط به سخنگوی اقتصادی دولت است. سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد سه شنبه هفته گذشته در نشست خبری اعلام کرد: ارائه لایحه ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی یکی از مهم ترین اقدامات دولت در حوزه مسکن بوده است. این لایحه را با فوریت هم ارسال کردیم و همه مراحل را به خوبی طی کرده و این روزها منتظر هستیم تا شورای نگهبان قبل از شروع فصل نقل و انتقالات، به دولت ابلاغ کند.

همه این اظهار نظرهای مسئولان و نمایندگان مجلس در حالی است که با رسیدن به اواسط فصل بهار، جابه جایی اجاره نشین ها آغاز شده و مردم چشم انتظار اقدامی عاجل از سوی مسئولان هستند. نباید قانون به این مهمی که می تواند گوشه ای از مشکلات میلیون ها مستاجر را بهبود دهد، تا این حد در پیچ و خم نهادهای تصمیم گیر گرفتار شود.

طرح دوفوریتی قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، از 15 ماده تشکیل شده که الزامات و مشوق هایی تعیین کرده است.

در ماده نخست این طرح وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی، آیین نامه نحوه تعیین تعرفه حق الزحمه مشاورین املاک را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند.

حق الزحمه مشاورین املاک بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی املاک منطقه ای که در آن فعال هستند و حداکثر دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تعیین می شود.

طبق ماده چهارم، موجران املاک مسکونی مکلفند قرارداد اجاره املاک را از طریق دفاتر اسناد رسمی در سامانه الکترونیک ثبت اسناد ثبت کنند. در همین ماده تاکید شده در صورت انعقاد قرارداد توسط مشاورین املاک، عدم ثبت قرارداد یا ثبت اطلاعات خلاف واقع، تخلف بوده و سازمان تعزیرات مکلف به برخورد است.

براساس ماده پنجم، در کلیه قراردادهای اجاره می بایست مدت و مبلغ اجاره در سامانه ثبت شود. در ادامه پس از تایید موجر، مستاجر و دو نفر افراد مورد اطمینان طرفین به عنوان شهود، اقدام به اخذ کد رهگیری نمایند.

ماده ششم، شهرداری های شهرهای دارای بیش از 100 هزار نفر را مکلف کرده که واحدهای مسکونی خالی را شناسایی کنند و اطلاعات آن را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.

وزارت راه و شهرسازی هم موظف است بر اساس اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور، اطلاعات دریافتی را صحت سنجی کرده و پس از تایید، جهت اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی کند.

قسمت قابل توجه برای مستاجران، ماده هشتم است. این ماده تاکید کرده که نرخ افزایش سالیانه اجاره بهای املاک مسکونی پس از تصویب این قانون در شهرهای بیش از صدهزار نفر جمعیت و شهرهای جدید توسط شورای عالی مسکن اعلام می شود.

این ماده دو تبصره خیلی مهم دارد. در تبصره اول آمده که در صورت عدم رعایت نرخ افزایش اجاره بهای سالیانه اعلامی این ماده توسط موجر، علاوه بر کاهش مال الاجاره به میزان تاییدی از سوی شورای عالی مسکن، موجر مشمول جریمه ای تا حداکثر 40 درصد مبلغ اجاره سالیانه می شود.

مبلغ جریمه هم برای اجرای قانون جهش تولید مسکن در اختیار صندوق ملی مسکن قرار می گیرد. همچنین موجر معافیت مالیاتی موضوع ماده 53 قانون مالیات مستقیم را از دست می دهد.

در تبصره دوم هم آمده بنگاه های مشاور املاک موظف به رعایت مفاد این ماده در انعقاد قراردادهای اجاره املاک مسکونی از طریق بررسی اسناد عادی و رسمی ملک مورد اجاره از جمله مبایعه نامه دو سال گذشته هستند.

در صورت عدم رعایت سقف و عدم ارائه اسناد مذکور توسط موجرین، بنگاه های مشاور املاک مکلف به ارسال این قراردادها به سازمان امور مالیاتی هستند. متخلفین توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مرتبه نخست تا سوم به جریمه نقدی و در مرتبه چهارم به محرومیت دائم از اشتغال به شغل در کلیه صنوف محکوم می شوند.

دیگر قسمت قابل توجه این قانون، ماده نهم است. در این بخش وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری نهادهای متعددی، با بهره گیری از ظرفیت سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات اقدام به کشف بازه قیمت اجاره بها به صورت منطقه ای با اولویت کاربری مسکونی در کلان شهرها کند.

ماده دهم تلاش کرده تا نگرانی مستاجران را تا حد زیادی کاهش دهد. مثلا در صورت انعقاد قرارداد بلندمدت اجاره واحد مسکونی و عدم فسخ قرارداد در طول دوره، درآمد اجاره از تخفیفات مالیات هنگفتی برخوردار می شود.

در صورت اجاره واحد مسکونی به خانوار دارای سه فرزند و بیشتر، خانوار تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی یا سه دهک پایین درآمدی بر اساس تاییدیه وزارت کار، مشمول 50 درصد تخفیف خواهد شد.

طبق همین ماده، واحدهای استیجاری در مناطقی که بر اساس اعلام وزارت راه دچار کمبود مسکن استیجاری هستند تا پنج سال پس از اعلام فوق الذکر، از مالیات بر درآمد اجاره معاف هستند.

ماده یازدهم درصدد تقویت بنیه مالی مستاجران برآمده است. یعنی بانک مرکزی موظف شده در صورت تصویب شورای عالی مسکن، از طریق بانک های عامل نسبت به پرداخت تسهیلات کمک ودیعه به گروه های آسیب پذیر اقدام کند.

براساس ماده دوازدهم، سازمان ثبت اسناد موظف است آیین نامه نحوه مجوزدهی، فعالیت و نظارت بر پلتفرم های ثبت رسمی اسناد را تهیه و به تایید رئیس قوه قضائیه برساند. پلتفرم ها صرفا امکان ثبت قراردادهای همسانی که به تایید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسیده را دارند.