صندوق بین المللی پول در گزارش اخیر خود پیش بینی رشد اقتصاد جهانی برای سال 2024 را به 3.2درصد تغییر داد که 0.1 درصد بیشتر از تخمین قبلی ارائه شده در ماه ژانویه است.

بر اساس داده های گزارش «چشم انداز اقتصاد جهانی در ماه آوریل»، پیش بینی می شود اقتصادهای پیشرفته در سال جاری میلادی به میزان 1.7درصد رشد کنند. این رقم نسبت به برآورد 1.5درصدی منتشرشده در ماه ژانویه 0.2درصد ارتقا یافته است. سرعت رشد اقتصادی بر اساس استانداردهای تاریخی به دلیل عوامل کوتاه مدت، مانند هزینه های استقراضی همچنان بالا و لغو حمایت مالی، همچنین اثرات بلندمدت ناشی از همه گیری کووید 19، حمله روسیه به اوکراین، رشد ضعیف در بهره وری و افزایش چندپارگی ژئواکونومیک پایین است.بر اساس گزارش این آژانس مالی، آخرین پیش بینی برای رشد اقتصاد جهانی در پنج سال آینده 3.1 درصد، پایین ترین میزان برآوردشده در دهه های اخیر است. صندوق بین المللی پول هشدار داد که تجزیه ژئواکونومیک می تواند با موانع بیشتر بر سر جریان کالاها، سرمایه و مردم تشدید شود که حاکی از کاهش سرعت عرضه است.در میان اقتصادهای پیشرفته، انتظار می رود اقتصاد آمریکا در سال2024 به میزان 2.7درصد رشد کند که 0.6درصد نسبت به 2.1درصد قبلی افزایش داشته است. با این حال، پیش بینی رشد منطقه یورو از 0.9درصد به 0.8درصد کاهش یافته است. هر دو تخمین رشد آلمان و فرانسه هر کدام 0.3درصد نزول کرده، زیرا انتظار می رود امسال به ترتیب 0.2و 0.7درصد رشد کنند.برآورد رشد بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه با 0.1درصد افزایش از 4.1درصد به 4.2درصد افزایش یافت.در حالی که پیش بینی رشد چین برای سال 2024 بدون تغییر در 4.6درصد باقی ماند، تخمین رشد اقتصادی هند با 0.3درصد افزایش به 6.8درصد و روسیه با 0.6درصد افزایش به 3.2درصد رسید.همچنین رشد اقتصادی ترکیه 3.1درصد در سال 2024 و 3.2درصد در سال 2025 پیش بینی می شود، در حالی که فعالیت های اقتصادی در نیمه دوم سال 2024 با پایان انقباض پولی و شروع به بهبود مصرف، تقویت می شود.صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال جاری را 3.3درصد پیش بینی کرد. همچنین افزایش شاخص قیمت مصرف کننده 37.5درصد پیش بینی شده که در مقایسه با نرخ تورم 41.5درصدی در سال گذشته، افت قابل توجهی را نشان می دهد. نرخ بیکاری با بهبود 0.1واحد درصدی نسبت به سال قبل به 8.9درصد کاهش پیدا خواهد کرد.

در این گزارش آمده است: بر اساس داده های سالانه، رشد جهانی در پایان سال 2022 مدت کوتاهی پس از رسیدن میانگین تورم کل به 9.4درصد به 2.3درصد رسید.بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول، تورم سرفصل جهانی از میانگین سالانه 6.8 درصد در سال 2023 به 5.9درصد در سال 2024 و 4.5درصد در سال 2025 کاهش می یابد، در حالی که انتظار می رود اقتصادهای پیشرفته زودتر از بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه به اهداف تورمی خود بازگردند.در حالی که روند تورم دلگرم کننده است اما هنوز به جایگاه مناسب نرسیده ایم و تا حدودی نگران کننده است که آخرین آمار میانگین و اعداد تورم سرفصل و اصلی در حال افزایش هستند. این مورد می تواند موقتی باشد، اما دلایلی وجود دارد که باید هوشیار باشیم. بیشتر پیشرفت ها در مورد تورم ناشی از کاهش قیمت انرژی و تورم کالاها کمتر از میانگین تاریخی است.صندوق بین المللی پول افزود: اما تورم خدمات همچنان بالا و گاهی سرسختانه است و می تواند روند کاهش تورم را از مسیر خارج کند؛ کاهش تورم و رسیدن به هدف همچنان اولویت است.این سازمان مالی هشدار داد که نرخ های بهره واقعی حتی با کاهش تورم افزایش یافته و پویایی بدهی های دولتی، به ویژه برای بازارهای نوظهور با بدهی بالا، کمتر مطلوب شده و توصیه کرد که کشورها سپرهای مالی خود را بازسازی کنند.در این گزارش آمده است: از آنجایی که تورم به سمت سطوح هدف همگرا می شود و بانک های مرکزی به سمت تسهیل سیاست ها در بسیاری از اقتصادها حرکت می کنند، انتظار می رود که تشدید سیاست های مالی با هدف مهار بدهی های بالای دولت، با مالیات های بالاتر و هزینه های کمتر دولت بر رشد تاثیر بگذارد.

صندوق بین المللی پول در مورد شکنندگی های مالی در اقتصاد جهانی قبل از این که بانک های مرکزی کاهش سیاست های پولی را آغاز کنند، هشدار داد.این آژانس مالی گفت که سرمایه گذاران و بانک های مرکزی انتظار دارند سیاست های پولی در سه ماهه آینده کاهش یابد، زیرا افزایش نرخ بهره طی دو سال گذشته شرایطی را برای بازگرداندن تورم به اهداف بانک های مرکزی ایجاد کرده است. صندوق بین المللی پول در گزارش ثبات مالی جهانی خود در آوریل 2024 گفت: تاکنون شکاف های سیستم مالی با نرخ های بهره بالا در طول چرخه انقباض پولی آشکار نشده است، با این حال، آخرین مسیر کاهش تورم ممکن است با چندین شکنندگی مالی کوتاه مدت برجسته، پیچیده شود.برخی از ریسک های کوتاه مدت شامل کاهش قیمت املاک تجاری و کاهش قیمت های واقعی مسکن است که ناشی از نرخ های بالاتر وام مسکن و برخی غافلگیری های تورمی قابل توجه است که می تواند به طور ناگهانی احساسات سرمایه گذاران را تغییر دهد.به گفته آژانس، خطرات میان مدت شامل افزایش بدهی عمومی و خصوصی در اقتصادهای پیشرفته و بازارهای نوظهور، فرسایش بافر نقدینگی برای شرکت ها و رکود در بازار مسکن چین است که در آن سیاست ها برای بازگرداندن اعتماد به بخش املاک و مستغلات کشورها حیاتی محسوب می شوند.صندوق بین المللی پول گفت: بانک های مرکزی باید از تسهیل پولی زودهنگام اجتناب کنند و به طور مناسب از انتظارات بیش از حد خوش بینانه بازار برای کاهش نرخ بهره که می تواند به تسهیل شرایط مالی و پیچیده تر کردن آخرین گام های کاهش تورم کمک کندعقب نشینی کنند.در این بیانیه آمده است: در جایی که پیشرفت در کاهش تورم کافی است تا نشان دهد که تورم به طور پایدار به سمت هدف حرکت می کند، بانک های مرکزی باید به تدریج به سمت سیاست خنثی تر حرکت کنند.همچنین مقامات نظارتی و تنظیم کننده باید از ابزارهای مناسب از جمله آزمون استرس و اقدامات اصلاحی اولیه استفاده کنند تا اطمینان حاصل شود که بانک ها و موسسات مالی غیربانکی در برابر فشارهای موجود در املاک تجاری و مسکونی و در برابر رکود چرخه اعتباری مقاوم هستند.